صدر حكم على نيوزيلندي مولود في الصين اليوم (الأربعاء)، بالبقاء قيد الإقامة الجبرية لمدة خمسة شهور، بتهمة غسل أموال بعد سنوات من تحقيقات الشرطة في كل من نيوزيلندا والصين. ويعتبر رجل الأعمال النيوزيلندي الصيني المولد وليام يان من أبرز المطلوبين في الصين، وتعاونت البلدان في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى كسب دعم الغرب لحملتها التي تهدف إلى تعقب المشتبه في ضلوعهم في أعمال فساد، الذين فروا إلى الخارج والتي تطلق عليها اسم «عملية اصطياد الثعالب». وتوصل يان العام الماضي إلى اتفاق مع الشرطة لمصادرة 42 مليون دولار نيوزيلندي (29 مليون دولار)، من المزعوم أنه حصل عليها بالاحتيال في الصين، لكنه لم يعترف بذنبه آنذاك، لكنه اعترف اليوم أمام المحكمة الجزئية في أوكلاند. وتضغط الصين للتوصل لاتفاقات تسليم مع عدد من الدول، ولكن الكثير من الدول الغربية لم تبد حرصاً يذكر على المساعدة، إذ لا تريد إعادة أشخاص إلى دولة تقول جماعات حقوقية إن «المشتبه بهم يتعرضون لسوء معاملة بها». ويعتبر يان ضمن قائمة الصين لأبرز 100 هارب بالخارج، وقال المسؤول الكبير في شرطة نيوزيلندا، كريغ هاميلتون، في بيان، إن «هذه القضية أوضحت فعالية العلاقة بين نيوزيلندا ووكالات إنفاذ القانون بالصين». ورفض يان التعليق من طريق محاميه الذي قال، إن «هناك أموراً يجب أن يتفاهم عليها السيد يان مع الشرطة في ما يتعلق بفحوى بيانها الصحافي». وأشارت الشرطة إلى إن «حوالى 28 مليون دولار نيوزيلندي من الأصول التي صودرت، ستعود إلى الصين وستحصل نيوزيلندا على البقية».
