المحكمة الدولية والتدخلات الإقليمية

ما إن تصدر معلومات عن تسوية «س - س» أو يُنقل خبر من سورية أو إيران حول المحكمة الدولية، حتى يعيش لبنان هبّة باردة أو هبّة بالغة السخونة. وأمس نُقِل من دمشق أن الرئيس بشار الأسد يشبّه القرار الاتهامي المرتقب بأنه 17 أيار جديد في لبنان. وكان المرشد الإيراني أبلغنا بأن القرار الاتهامي باطل والمحكمة الدولية باطلة وغير مقبولة.
والضغط الذي يأتي من الدولتين النافذتين على الساحة اللبنانية عبر الحزب الحليف الأساسي، «حزب الله»، يندرج في إطار ممارسة المزيد من الضغوط النفسية على حكومة سعد الحريري كي تكون الكلمة التي سيقولها لدى تحويل الملف الاتهامي من المدعي العام بلمار الى قاضي الإجراءات التمهيدية فرانسين، على طريقة ما تريده سورية وإيران و «حزب الله»، أي تبرئة أي جهة يرد ذكرها في القرار الاتهامي.
إلا أن سعد الحريري ليس المحكمة الدولية وهو ليس القضاء. هو رئيس حكومة مدرك تماماً أنه لا يريد فتنة بين اللبنانيين ولا يريد فتنة سنية - شيعية ولا خراب البلد، وقد ردد مرات عدة أنه لا يريد أن يكون دم والده سبب فتنة.
واليوم، ونحن على أبواب تحويل الملف الاتهامي من المدعي العام بلمار الى القاضي فرانسين، والذي قد يتم في أوائل الشهر المقبل أو منتصفه في أقصى تقدير، ينبغي أن يتم تحويله في شكل علني، كي يعرف اللبنانيون أن بلمار وصل الى نتيجة عمله بالبراهين التي توصل إليها عبر درس دقيق لها.
فتحويل هذا الملف الى فرانسين ينبغي أن يُعلن عنه أولاً، لأنه إذا بقي سرياً سيؤدي الى تسريبات وإشاعات وتأويلات، كما يحصل حالياً، ثم لأن من حق الشعب اللبناني أن يعلم الى أين وصل المسار القضائي وإن كان مضمونه لن يُعرف حتى شباط (فبراير) أو آذار (مارس)، لأن فرانسين يحتاج قبل تحويل القرار الاتهامي الى المحكمة، الى درس أي قانون تطبقه المحكمة الدولية، هل هو القانون اللبناني أم القانون الدولي.
لا يمكن أحداً وقف مسار المحكمة، والقول إن على سعد الحريري إسقاط القرار الاتهامي هو عكس ما سمعه الجانب السوري من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أن لا أحد بإمكانه التدخل في المحكمة الدولية وفي عمل بلمار.
كأن هناك تناغماً بين سورية وإيران وحليفهما على الأرض اللبنانية «حزب الله»، إذ يصدر عن كل من هؤلاء اللاعبين نصح لسعد الحريري بإسقاط المحكمة، تارة بالتهديد، على طريقة «حزب الله»، أو بالتذكير بعواقب اتفاق 17 أيار.
ولكن، ليس من مصلحة أحد من اللاعبين في المنطقة اليوم أن يقع لبنان في حرب، باستثناء اعتداءات إسرائيل التي تطمح دائماً الى إبقاء المنطقة في حالة حرب كي تبقى شرطة القوى العظمى في المنطقة ولئلا تنشأ دولة فلسطينية على حدودها، فلا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة ولا روسيا تريد حرباً في لبنان، وسورية تعرف مدى خطورة زعزعة استقرار لبنان ودخول إسرائيل على الخط، علماً أن إسرائيل تجنبت تقليدياً وتاريخياً التعرض في حروبها للأرض السورية، كما حصل في 1982 وفي 2006، لكن خطورة الوضع اليوم أن بإمكانها توسيع النطاق، ولا أحد يعرف ما يحصل في مثل هذه الحال. أما إيران فهي بدأت تختنق اقتصادياً من العقوبات، وخفضت مساعداتها المالية ل «حزب الله» ورفعت الدعم عن البنزين والمشتقات النفطية، وحتى سياسياً هناك خلافات داخلية عميقة، كما حصل لدى طرد وزير الخارجية متقي من الحكومة. فهل تتجه كل هذه الدول الى الخيار والتسبب بمواجهة خطرة في لبنان؟ سيكون الاحتمال جنونياً، وبكل الأحوال لا يمكن لسعد الحريري إلغاء المحكمة أو القرار الاتهامي لأن هذا الأمر قضائي دولي والكل يدرك أن إلغاءه غير ممكن.