مجلس التعاون يؤكد تمسكه بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة.
وقال نائب المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الأول عبدالله العبيدي، في كلمة ألقاها باسم دول المجلس أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمس: «إن إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية هدف لا يمكن التخلي عنه».
وأشار، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن «القرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساس التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه»، مؤكداً أن «مسؤولية تنفيذه تقع على عاتق كل الدول الأطراف في المعاهدة، خصوصاً الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول التي قدمت المعاهدة».
واستعرض العبيدي الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون خلال المراحل المختلفة لدورة المراجعة السابقة (2010- 2015) لتنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في مؤتمر مراجعة 2010 الخاصة بعقد مؤتمر لإقامة المنطقة المنشودة.
وأبدى استغرابه «رفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة على رغم الروح الإيجابية والمرونة التي أبدتها دول مجلس التعاون وصولاً لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015». وأوضح أن «مقاصد وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق في شكل كامل إلا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف لا سيما إسرائيل إليها كدول غير نووية»، مؤكداً أن «التأخر في تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي».
وتابع:»على رغم حال الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمرا 1995 و2010 لمراجعة المعاهدة فإن دول المجلس تدعم وفي شكل استثنائي قيام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل عقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط».
من جهة ثانية، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال استقباله سفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، في سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ودولة فلسطين في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الممارسات والانتهاكات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وعبر عن مساندة دول مجلس التعاون لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه المشروع في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وأعرب عن تضامن دول مجلس التعاون مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.