أعلنت مصادر قضائية في مصر اليوم (الثلثاء)، أن محكمة النقض قضت في إلغاء حكم بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وآخرين، في قضية عنف عرفت إعلامياً باسم «غرفة عمليات رابعة». جاء ذلك، بعد يوم من حكم أصدرته محكمة للجنايات بمعاقبة بديع بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمته في الأحداث التي وقعت بمدينة بورسعيد الساحلية العام 2013. وصدرت أحكام عدة من قبل على بديع بالإعدام في عدد من القضايا، لكن ألغت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. ويعادل السجن المؤبد 25 عاماً، وفقاً للقانون المصري. وقالت المصادر القضائية، إن «محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من بديع و19 آخرين على حكم بالسجن المؤبد، كانت أصدرته محكمة للجنايات في آب (أغسطس) 2015، بعد إدانتهم بالتورط في الهجوم على قسم للشرطة بمدينة بورسعيد، خلال الاحتجاجات والمصادمات العنيفة التي تلت فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في 2013». وأضافت المصادر أن «النقض قبلت أيضاً طعون 30 متهماً عاقبتهم محكمة الجنايات بالسجن المشدد لعشرة أعوام في نفس القضية»، متابعة أن «محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة». ومن بين المقبول طعونهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازين القياديين البارزين بجماعة «الإخوان». وكان محكوم عليهما بالسجن المؤبد. وكان يحاكم في هذه القضية 191 متهماً، لكن حصل عدد منهم على البراءة وكان يحاكم آخرون غيابياً. ولا تنظر محكمة النقض إلا طعون المحكوم عليهم حضورياً.
