تجار مواد غذائية يهددون برفع الأسعار في حال استمرار ارتفاع «السكر»

لوّح تجار مواد غذائية برفع أسعار منتجاتهم خلال الأيام المقبلة في حال استمرار ارتفاع أسعار السكر الذي يعد مكوناً أساسياً في منتجاتهم، مشيرين إلى أن أكثر من 10 مصانع أغلقت أبوابها خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة أسعار المواد الأولية.
وقال تجار ل «الحياة» إن التكاليف النهائية للمنتج ارتفعت، ما يجبر التجار على رفع الأسعار لتجنب الخسائر، موضحين أن سعر كيس السكر البالغ وزنه 50 كيلوغراماً ارتفع بشكل تدريجي من 60 ريالاً إلى 173 ريالاً حالياً، ما يدفع إلى رفع الأسعار أو تصغير حجم المنتج.
وأوضح مدير أحد مصانع الحلويات إبراهيم البريم أن هناك تلاعباً في أسعار السكّر خلال الفترة الماضية، والزيادة الحاصلة في أسعار السكّر مماثلة لارتفاع الأسعار في جميع الاتجاهات مثل مواد البناء والحديد والشعير، وهي ضغوطات اقتصادية على الجميع.
وأضاف: «نحن كمصنّعين نستخدم السكّر بشكل كبير، ومازلنا في حيرة من أمرنا بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار السكّر باعتباره عنصراً أساسياً في صناعتنا، وكذلك بالنسبة إلى جميع المواطنين»، مشيراً إلى أن «الارتفاعات الأخيرة في سعر السكّر أثرت في مصنعي الآيس كريم والعصائر».
وأشار إلى أن «سعر كيس السكر البالغ وزنه 50 كيلوغراماً وصل إلى 173 ريالاً، ومن المحتمل أن يتجاوز حاجز ال200 ريال في حال استمرار الارتفاعات خلال الأيام المقبلة، في حين كان يبلغ سعر الكيس ذاته في السابق 60 ريالاً، وارتفع تدريجياً حتى وصل إلى المستويات الحالية».
واعتبر أن المصانع التي يدخل السكّر عنصراً أساسياً في تصنيع منتجاتها هي أكثر المتضررين من هذه الارتفاعات، إذ إن المواطن العادي قد لا يجد فرقاً كبيراً في الأسعار، ولكن المصانع هي الخاسر الأكبر من هذا الارتفاع.
وحذّر من أنه في «حال استمرار ارتفاع سعر السكّر سنضطر إما لزيادة أسعار منتجاتنا، لأننا لا نستطيع أن نبيع بالأسعار الحالية التي تكبدنا خسائر، أو أن يضطر التجار إلى الاحتمال الأسوأ وهو إيقاف النشاط»، موضحاً أنه بحسب الإحصاءات الأخيرة فإن أكثر من 10 مصانع أغلقت نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية.
من ناحيته، أوضح مدير أحد مصانع الحلويات رائد العمري أن ارتفاع أسعار السكّر قد يتسبب في قيام مصانع الحلويات والعصائر والمياه الغازية ومصانع البسكويت والشيكولاته، التي يدخل السكّر في صناعتها، إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 20 في المئة، مشيراً إلى أن «ارتفاعات السكّر عالمية، ولكنها إذا ارتفعت بنسبة معيّنة عالمياً تزيد لدينا ضعف الارتفاع العالمي، وهو ما يستوجب تدخل وزارة التجارة لتحديد الأسعار ومراقبتها».
وذكر أن المؤشرات تشير إلى أن الوضع في الهند لا يتجه إلى التحسّن في ما يتعلق بإنتاج السكر، لأنه من المتوقع أن يشهد هذا المنتج انخفاضاً حاداً في الإنتاج هذا الموسم بسبب قلة الأمطار في فترة الأمطار الموسمية، ما أدى إلى إتلاف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، كما أن البرازيل تعاني من ارتفاعات هي الأخرى في السكّر على رغم أنها دولة مصدّرة، ولكن استخدام السكّر لديهم في إنتاج الوقود تسبب في ارتفاع الأسعار.
وطالب مدير أحد مصانع البسكويت حاتم عثمان بأن تكون هناك حلول بديلة لمشكلة ندرة السكّر على مستوى العالم، من خلال دخول دول أخرى في زراعة محصول السكّر، لكسر احتكار البرازيل والهند لهذا المنتج، لافتاً إلى أن «ارتفاعات السكّر أثرت في المصنّعين، إذ يعتبر السكّر عنصراً أساسياً في صناعاتنا، وهو ما يؤشر إلى أن هناك موجة ارتفاعات في المواد الغذائية التي يدخل فيها السكّر».
من جهته، أوضح المسؤول في أحد مصانع السكّر المهندس أيمن سرور، أن ارتفاع السكّر محلياً خلال الأيام القليلة الماضية يعود إلى وصول أسعاره العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً، إذ يخضع تداولها لأسعار البورصة العالمية، مشيراً إلى وجود مشكلة في مصادر التزوّد بالسكّر الخام في ظل تزايد طلب البرازيل على السكر لتحويله إلى وقود، وهبوط مستوى الإنتاج في الهند خلال العامين الماضي والحالي بنسبة 45 في المئة بسبب الجفاف الذي أصاب المحاصيل لتتحوّل من مصدّرة إلى مستوردة.