عون: مصممون على عودة لبنان واجهة للشرق

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون «التصميم على عودة لبنان إلى عهده السابق، واجهة للشرق الأوسط ومركز الثقل في المنطقة، وقد استعاد مواقعه كافة فأصبح نقطة الوصل بين أوجه الانتشار اللبناني كافة».
ودعا المغتربين إلى «التواصل مع بعضكم بعضاً لتشكلوا قوة تضامن تكون مؤثرة، شبيهة بالتجمعات كافة التي تؤثر في السياسة العالمية وبذلك تساعدون لبنان أكثر ويتحسّن موقعكم أكثر في العالم»، آملاً بأن «تزرعوا في أذهان الناس أن لبنان بلد آمن وبألف خير في ظل الاستقرار الذي ينعم به واستتباب الأمن فيه».
كلام عون جاء خلال لقائه أمس وفوداً اغترابية شاركت في مؤتمر «الطاقة الاغترابية اللبنانية» الذي اختتم أعماله أول من أمس. وجالت الوفود في حضور وزير الخارجية جبران باسيل في أرجاء القصر الرئاسي.
وقال عون: «كثر اعتقدوا أن لبنان غير آمن وغير مستقر، لكنكم اليوم شهود أن لبنان هو في غاية الاستقرار واستتباب الأمن، وهو لم يتأثر بالحروب التي حصلت في محيطه. صحيح أننا احتملنا نتائج هذه الحروب وأتى إلينا نازحون كثر لكننا سيطرنا على الوضع الأمني وعملنا على صون حدودنا، ما جعل اللبنانيين بأجمعهم يعيشون بأمن وطمأنينة».
وتوجه إليهم بالقول: «إذا استرجعتم جميعكم جنسيتكم المفقودة، سيكون فرح اللبنانيين أكبر».
وإذ أشار إلى أن «لبنان تأثر اقتصادياً بالأزمة العالمية كما بنتائج الحروب في الشرق الأوسط وتداعيات النزوح إليه، فحصل لدينا تراكم أزمات». وشدد على «أننا بدأنا نلمس تحسّناً في وضعنا الاقتصادي الذي بات أفضل وسيبقى في اضطراد مستمر».
أحمد الحريري: بعض السياسيين ممتعض من التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة
قال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون: «العام الماضي كنا نتكلم عن خطر الفراغ الرئاسي، وهذه السنة نتكلم عن هواجس الاتجاه نحو الفراغ النيابي بعد رفض التمديد وعدم النجاح في الوصول الى صيغة قانون انتخاب يؤمن التمثيل العادل وتصحيح الخلل الذي أصاب تطبيق اتفاق الطائف، ما يحتاج الى شجاعة الاعتراف ثم الاتفاق من دون المس بالحقوق الشرعية لأي طائفة كما حصل بعد الاتفاق المسيحي والوطني بانتخاب الرئيس ميشال عون، وتكليف الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة. أما أبناء طائفة الروم الكاثوليك، المجندون دائماً لأي تضحية من أجل الدفاع عن لبنان، فلا يرون أي سبب لأن يدفعوا ثمناً إضافياً، ولا يطمحون الى أكثر من التمثيل الصحيح والعادل للجميع، وحماية حقوقهم المشروعة»، وأكد «أننا سنعمل في الأسابيع المتبقية للوصول الى صيغة قانون يؤمن هذه الحقوق لجميع الطوائف، خصوصاً الكاثوليكية منها».
واعتبر وزير الزراعة غازي زعيتر انه «اذا كان البعض يحاول حصد الشعبية من خلال ما يظنه حصرية الدفاع عن مشاريع جديدة للانتخابات ووقوفه ضد ما يسميه تمديداً للمجلس الذي انبثقت منه ومن إرادة نوابه، كل السلطات العاملة اليوم، فليكن معلوماً أننا في حركة أمل وفي كتلة التنمية والتحرير وعبر مواقف الرئيس نبيه بري، كنا أول من قال لا للتمديد، ولا للستين، ولكن قبل كل شيء لا للفراغ التشريعي لأنه سيؤدي حتماً الى انهيار كل المؤسسات».
وأمل عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور بأن «لا يستسهل البعض الذهاب إلى أي خيارات انقسامية عميقة ودفينة بين اللبنانيين، تحت عنوان التصويت في مجلس الوزراء أو المجلس النيابي قد تدخلنا في محظور نحاول تجنبه». وقال: «نسمع اليوم ونرى إلحاحاً على الذهاب إلى التصويت تحت عنوان اننا لا نريد الفراغ، ونحن لا نريد الفراغ، ولا نريد التمديد، نحن نريد الانتخابات، وأكثر من ذلك نريد الاتفاق على قانون انتخاب جديد، لكن هل يحق لمن عطّل الاستحقاقات الدستورية عامين ونصف العام تحت عنوان التوافق أن يقول اليوم إننا لا نقبل بالتوافق؟ هل يحق لمن عطّل وأقفل أبواب المجلس النيابي سنتين ونصف السنة أن يقول اليوم إذا ما خيرنا بين الفراغ والتصويت، يعني الابتعاد عن التوافق، فنحن نختار التصويت؟ من قال إن الفراغ هو خيار؟». ودعا إلى أن «تتغلب إرادة الوحدة الوطنية وإرادة الجمع بين اللبنانيين وأن يكف البعض عن التهويل والتهديد بخيارات، أقل ما يقال فيها أنها تأخذنا في اتجاهات نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي»، معتبراً أن «قانون الانتخاب قانون تأسيسي وهو ليس قانون السير أو قانون الكهرباء وإلى أن يفهم البعض من المتحمسين ومن بعض أصحاب الرؤوس الحامية أنه لا يقر هكذا ببساطة بأن نجتمع في مجلس الوزراء ونعلن التصويت في ما بيننا وليكن ما يكن».
ولفت أبو فاعور الى أن «الحزب التقدمي الاشتراكي نذر نفسه للحق والحقيقة والتحدي، فكم من طاغية مر في تاريخه، وكم من ظالم مر في مسيرته وكم من عهد ظن انه بداية العهود، وكم من قسم ظن انه آخر قسم، وكم من مترئس ومتزعم ومتسلط مر وانقضى وبقي هذا الحزب».
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم «أن التصويت على الصيغ لا يشكل مدخلاً لحل هذه الأزمة لأن قانون الانتخاب مسألة مصيرية ولا يمكن أن يكون التعاطي في شأنه كالتعاطي بالأمور العادية». واستبعد في حديث إلى «صوت لبنان» «التوافق في المجلس على القانون في حال تعذر ذلك داخل مجلس الوزراء».
وأضاف: «أصررنا في المراحل السابقة على التصويت في وقت عطل البعض البلد ورفض هذا الأمر وفي بعض المرات عطلت الإنتاجية في الحكومة». ولفت إلى «أن التمديد أصبح وراءنا، لا سيما بعدما قال الرئيس نبيه بري كلمته بذلك»، موضحاً أنه «إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم وتوافق حول قانون الانتخاب قبل15 أيار (مايو) قد تؤجل الجلسة إلى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، تاريخ انتهاء العقد العادي للبرلمان».
وأشار هاشم إلى «أن الرئيس بري قدم سلسلة ملاحظات على هذا القانون ولم يؤخذ بها»، مشدداً على «رفض أي صيغة طائفية أو مذهبية».
وشدد الأمين العام ل «تيار المستقبل» أحمد الحريري على «وجود تفاهم عميق وجدي ما بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، يجب علينا أن نواكبه ونترجمه استقراراً أكثر ومشاريع وانتظاماً اقتصادياً أكثر وأكثر، لأنها فرصة نادرة يعيشها البلد بعد 12 عاماً من الخلافات السياسية التي عطلت المؤسسات، مع أن بعض السياسيين يبدو ممتعضاً من هذا التفاهم والتوافق، وهذا طبيعي، لأن كل حركته السياسية قائمة على التناقضات وعدم التفاهم ما بين اللبنانيين، لكننا كتيار سياسي إذا أردنا أن نقرأ في المسيرة الطويلة والوطنية للرئيس الشهيد رفيق الحريري لا نقرأ إلا كيف قرب وجهات النظر بين اللبنانيين وتمكن من جمعهم على إنهاء الحرب الأهلية وعلى استغلال الفرصة النادرة، دولياً وإقليمياً عام 1989، ليصنع السلام اللبناني». وقال خلال جولة في البقاع الغربي وراشيا: «نحن اليوم في كل المسار السياسي الذي يتبعه الرئيس الحريري نقرأ بهذه التجربة الوطنية، ونقول من السهل جداً أن تدمر البلد، ولكن من الصعب جداً أن تعيد إعماره. من هذا المنطلق ماضون بهذا التفاهم وهذا الانفتاح الذي نكرسه لمصلحة البلد، ونأمل بأن نتمكن من إقرار قانون انتخابي قريباً».
وأكد «أننا في الظروف الصعبة دائماً نعود إلى الأولويات، وكان لدى رفيق الحريري أولويتان خلال الحرب الأهلية، الأولى إيقاف الحرب، والثانية حماية الناس والجيل الصاعد، وبعد الحرب كانت لديه أولوية إعادة إعمار البلد بسواعد الجيل الصاعد، الذي علمه وغيره من المغتربين الذين تركوا البلد بسبب الحرب الأهلية». واعتبر أن «الهدف الرئيس لاستعادة الثقة بالبلد هو الاستقرار الأمني والاقتصادي، وذلك لا يتم بالخلافات، بل بالتوافق على مصلحة الناس وعدم التفريط بها، فثمة أمور سيبقى هناك خلاف حولها كمسألة السلاح غير الشرعي وتورط «حزب الله» في سورية، ولكن مصلحة الناس يجب أن نتفق عليها، واليوم النقاش يتمحور حول قانون الانتخابات، ونحن في صلب لعبة إنشاء القانون وتحديد مفاصله، وأي قانون نجده في مصلحة البلد ومصلحة تيارنا وناسنا نوافق عليه، أما إذا كان العكس فنرفضه».
وتوجه إلى الأهالي بالقول: «من 12 سنة لم يبق أحد لم «يبل» يده فينا، من اغتيالات وخيانات وطعن بالظهر وغيرها، ولكن أنتم كنتم قوتنا، ومهما فعلنا من أجلكم سنبقى مقصرين».