الحريري يكثّف مساعيه لتجنب المواجهة

كثف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اتصالاته بالقيادات السياسية في مسعى منه لمنع انزلاق البلد إلى مواجهة سياسية على خلفية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب إلى جلسة اليوم للتمديد للمجلس لتفادي الفراغ في السلطة التشريعية، والتي تلقى معارضة من «التيار الوطني الحر» وحزبي «القوات» و«الكتائب».
وألغى الحريري مواعيده وتفرغ لإجراء اتصالات متلاحقة مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ومختلف القوى السياسية لإيجاد مخرج لمسألة الاتفاق على مشروع القانون وتفادي أي تداعيات سلبية. وأمل بالوصول «إلى حل قبل الغد». وانطلق الحريري في مسعاه من ضرورة عدم إقحام البلد في أزمة سياسية حادة يمكن أن تترتب عليها تداعيات هو في غنى عنها، ما يستدعي التعاون من كل الأطراف لمنع البلد من الانزلاق إلى حافة الهاوية.
وقالت مصادر نيابية ووزارية ل«الحياة»، إن للحريري قدرة على التعاطي مع كل الأطراف المعنية لمنع انقسام البلد إلى جبهتين تستخدمان الحملات السياسية والإعلامية في وقت تتضافر جهود الجميع لاستعادة الثقة بالبلد التي اختارها شعاراً لحكومته التي تؤمن الشراكة السياسية.
ولفتت المصادر إلى أن خطوط الافتراق في شأن قانون الانتخاب أصبحت واضحة ويمكن إعادة النظر في بعضها استجابة لملاحظة هذا الفريق أو ذاك، ويمكن التوصل إلى صيغة تنهي الخلاف حول القانون النسبي. وأكدت أن لا مشكلة للحريري في قانون يقوم على النسبية سواء على مرحلة واحدة أم على مرحلتين.
وقالت إنه لم يقطع الأمل في إمكان التوصل إلى تسوية تقوم على إرساء مجموعة من العناوين الرئيسة للمشروع الانتخابي يمكن أن تطرح في جلسة اليوم ويدفع التوافق عليها في اتجاه التأجيل التقني للانتخابات طالما أن الجميع يقف إلى جانب تأجيلها، وليس في الإمكان تأجيل الجلسة لداع دستوري كما ينقل عن الرئيس بري.
وكان الحريري التقى وفد من «التيار الوطني الحر»، ضم وزير البيئة طارق الخطيب والنائبين إبراهيم كنعان وناجي غاريوس والوزيرين السابقين غابي ليون ونقولا صحناوي والنائب السابق سليم عون.وقال كنعان: «أكدنا أولاً التزامنا المطلق بالدستور وبنظامنا الديموقراطي، مع كل ما يعني ذلك من أمور تبدأ بتداول السلطة وتمر بعملية تكوين سلطة في شكل سليم وصحيح وبالتأكيد برفض التمديد. وشعرنا أننا نتحدث لغة واحدة والفارق أن الرئيس الحريري، لديه قلق من الفراغ، كما غيره، وكذلك نحن. لكننا نؤكد أن رفض التمديد لا يعني الفراغ، بل حض كل القوى بما تبقى لنا من الوقت، لإقرار قانون انتخاب جديد».
وتابع: «لا تبرير للتمديد إلا في حال واحدة، عندما يكون تقنياً ولفترة جداً قصيرة، ندرسها مع وزارة الداخلية، ولكن مع وجود قانون متفق عليه، يؤمن الحد الأدنى من احترام الميثاقية والدستور والشراكة الوطنية، عندها لا تكون عملية تمديد بقدر ما هي تأجيل إجراء الانتخابات لفترة. وقبل الوصول إلى هذا الحل، سنواجه ديموقراطياً عملية التمديد إذا كانت ستحصل غداً. نحن ضد الفراغ، وهناك وقت كاف حتى نهاية ولاية هذا المجلس، لأن نتوصل إلى حل».
وعن إمكان استعمال رئيس الجمهورية صلاحياته لتعليق جلسات المجلس لمدة شهر. أجاب: «هذه صلاحية الرئيس، وهذا الأمر يعود له. وله استقلاليته الكاملة وقراراته يتخذها بموجب قسمه وقناعاته. فإما التوافق على كل شيء أو التصويت على كل شيء».
وعما إذا كان الرئيس بري من ضمن هذه اللقاءات. أجاب: «بالتأكيد، ولا أحد يستطيع أن يقوم بتواصل سياسي مجد من دون الاتصال بالرئيس بري وبالتأكيد نحن في صدد التواصل معه».
ومن السراي انتقل وفد التكتل إلى مقر كتلة «الوفاء للمقاومة» في حارة حريك والتقى نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في حضور النائبين علي عمار وعلي فياض والنائب السابق أمين شري.
وأمل كنعان بعد اللقاء ب «أن تنتج الاتصالات التي تجرى حلاً مقبولاً». وقال: «الاتصالات لم ولن تهدأ للوصول إلى حل. فإذا حصل تجاوب تكون هناك فرصة لإنتاج قانون وإذا لم يحصل سيكون هناك تعبير ديموقراطي تحت سقف القانون».
وأضاف: «شرحنا وجهة نظرنا بصراحة واستمعنا لوجهة نظر الحزب، ورأينا أن لدينا هموماً مشتركة، وهي الحفاظ على الدولة والعيش المشترك. ورفضنا للتمديد مبدئي ودستوري وغير طائفي».
وكان الحريري التقى النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، وقال: «في الليل ستجري مياه كثيرة ونحن سنشارك في جلسة غد».
إلى ذلك ترأس الحريري اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في السراي بحث خلاله في الإجراءات الأمنية التي ستتخذ اليوم تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاجتماع الأمني أن «قوى الأمن الداخلي على جاهزية واستعداد تام، وستكون في محيط دور العبادة لعدم تكرار ما حصل في مصر»، وقال: «كان واضحًا خلال الاجتماع أن الأجهزة الأمنية حاضرة وموجودة ومستعدة لتنفيذ خطتها الأمنية، وتم الاتفاق على حماية حرية الناس في التعبير عن رأيهم، ومن دون التعرض لهم، وكان هناك قرار واضح لمنع إقفال الطرق الدولية في اي ظرف، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة».
وتابع: «حرية التعبير مصانة، والمتظاهرون ستكون لديهم الحرية في التعبير، وفي المقابل اعطاء النواب حقهم في الحرية والحركة والرئيس الحريري حريص على حرية التعبير وتحقيق الأمن».
وأوضح المشنوق أن «الاتصالات ستبقى جارية حتى اللحظة الأخيرة، والمساعي كلها ايجابية، ويمكن ان تصل الى ايجابية أكثر بعد رسالة رئيس الجمهورية».
وعن امكان لجوء رئيس الجمهورية الى تأجيل عقد جلسة البرلمان لمدة شهر، أكد انه «حق دستوري، ويمكن ان يفتح المجال لشهر لمزيد من النقاش، ويمكن للرئيس ان يستعمل حقه الدستوري».
بري: لتجرّع سم التمديد تلافياً للفراغ القاتل
نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في لقاء الأربعاء امس قوله: «كنا دائماً منفتحين في النقاش حول قانون الانتخاب لإنتاج قانون جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، لكننا مضطرون في غياب التوصل الى اتفاق الى تجرع سم التمديد لتلافي الفراغ القاتل والمدمر للبلاد. وعندما نتفق على قانون ونقره ففي مقدورنا تعديل مدة التمديد ومفاعيلها، آخذين في الاعتبار القانون الجديد لإجراء الانتخابات على أساسه». وأكد «حرصه على العهد والمؤسسات الدستورية ما يقتضي منا جميعاً عدم الذهاب الى الفراغ».
وأكدت مصادر نيابية ان «المسالة ليست من يريد التمديد ومن لا يريده، بل من يريد الفراغ ومن لا يريده»، ونقلت عن بري قوله: «ان لا خيار سوى الدعوة الى التمديد بعدما اقفلت الأبواب».
وأكد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض «أننا سنشارك في الجلسة، ولنرى بعد الاتصالات كيف ستنقشع الرؤية». وقال بعد اللقاء: «لا أعرف كم بالإمكان الاتفاق على قانون للانتخابات بعد». ودعا الى «انتظار ساعات الليل المتأخرة».
وأوضح النائب بطرس حرب أن مشاركته في الجلسة التشريعية هي في المبدأ لإبداء وجهة نظره. وقال: «انطلاقاً من دورنا كنواب وكقوى سياسية، لم نشارك في المناقشات الجارية حول قانون الانتخابات، وأفسحنا المجال لتفاهم القوى المشاركة في السلطة على قانون لإجراء الانتخابات في موعدها من دون الذهاب إلى التأجيل، إلا أن الخلافات دبت في ما بينها ووصلنا إلى مرحلة إما الذهاب إلى الفراغ، وبالتالي المؤتمر التأسيسي أو إنقاذ البلاد، وأمام هذه المخاوف لتبادر الحكومة وتتحمل مسؤولياتها، وفي حال تقاعست نطرح السؤال أيهما أفضل إسقاط البلد أم إنقاذه».
وأضاف: «سأشارك في الجلسة، لأنني لا أقبل بأن أكون شريكا في إسقاط البلد والنظام السياسي وإعادة لبنان إلى المواجهة»، معتبراً أنه «إذا بقي الوضع على ما هو عليه فلا أمل بالاتفاق على قانون»، آملا بأن «يأخذ رئيس الجمهورية المبادرة ويجمع القوى السياسية لإنقاذ البلد».