حرب التقى بري:لا حل لعقبة انتخاب الرئيس

عرض رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري مع وزير الاتصالات بطرس حرب امس، «الأخطار الكبيرة الناتجة من عدم انتخاب رئيس جمهورية، وقرب انتهاء ولاية المجلس النيابي الممددة من دون ان يكون في الأفق امل بإمكان اجراء انتخابات نيابية جديدة». وأوضح حرب في تصريح «ان خلاصة النقاش التي انه لا يبدو في الأفق ما يدل على ان عقبة انتخاب رئيس الجمهورية ستحل قريباً نتيجة تشبث فريق سياسي يرفض ان يصار الى اجراء انتخابات رئاسية الا اذا كانت هذه النتيجة محسومة لمصلحته قبل حصولها».
وقال ان البحث تركز على «الجهود التي يمكن بذلها لإيجاد المخارج وإقناع الأطراف الذين يعطلون سير النظام السياسي بالعودة الى الأصول السياسية والدستورية لحماية لبنان من هذه الظروف الصعبة وفي ظل التهديدات الأمنية الكبيرة والخطيرة التي يتعرض لها. فهناك قلق من ان يقع لبنان في فراغ، ما يدعونا الى التفتيش على الحلول الاستثنائية تسمح بحماية النظام من السقوط».
والتقى بري وفداً من «لقاء الأحزاب والشخصيات اللبنانية» وأوضح باسمه النائب السابق كريم الراسي «الحرص على ان تستمر مؤسسات الدولة قائمة وقوية، ولمسنا من الرئيس بري انه يحرص كثيراً على وحدة الشعب اللبناني والعيش المشترك والسلم الأهلي، وبالتأكيد دعم وتعزيز الجيش».
وفي سياق المواقف من مسألة التمديد للمجلس النيابي، أكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي فريد الخازن «ان موقف تكتله الرافض للتمديد ليس بالجديد، لكن التكتل لم يتخذ أي قرار حتى الساعة في كيفية التعامل مع هذا الخيار»، مشدّداً على «ان استقالة النواب لا تعطّل التمديد وهي لا تقدّم ولا تؤخر».
اما عضو التكتل نعمة الله ابي نصر فقال ل «المركزية» «ان التكتل لا يزال على موقفه الرافض للتمديد وسيعبر الثلثاء المقبل عن موقفه بعد اجتماعه الأسبوعي»، لكنه في المقابل اكد «ان لا قرار لدى التكتل بتعطيل نصاب جلسة التمديد، سنحضر الجلسة ولن نصوّت مع التمديد، هذا موقفنا حتى الآن»، لافتاً الى «تواصل مع مختلف الكتل النيابية ومن الممكن ان نعدّل موقفنا».
وأوضح انه «يجب إعادة بحث مسألة التمديد بتأنٍ، في المبدأ نحن ضدّ الفراغ لكن لدينا موقفنا السياسي»، معربًا عن «خشيته من الذهاب من تمديد الى آخر من دون تحقيق اي إنجاز على مستوى قانون الانتخاب وانتخابات رئاسة الجمهورية».
وعن امكان تقديم «التيار الوطني الحرّ» طعناً أمام المجلس الدستوري، قال: «لا أعتقد وحتى الآن لم نتخذ قراراً». وقال ان «بعد التمديد سنمارس كنواب واجباتنا التشريعية بصورة طبيعية، أما على الصعيد الرئاسي فنأمل بأن يكون هناك تحرّك ماروني لتوحيد الموقف وأن يكون هناك مسعى من قبل الكنيسة المارونية في هذا الاتجاه».
واعتبر عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النيابية كامل الرفاعي في تصريح إلى «المركزية» «ان الرئيس بري عبّر عن رأي كتلتَي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» من موضوع التمديد»، معتبراً «ان الأسباب الموجبة للتمديد أصبحت واضحة للرأي العام ونحن قاب قوسين أو أدنى من جلسة التمديد».
وتحدث عن «حوار يجرى مع بعض الكتل التي تمثّّل الشريحة المسيحية، والأجواء تتجه نحو الإيجابية»، مشيراً الى «ان الحوار مع العماد ميشال عون يجري على اكثر من خطّ من قبل اكثر من فريق لتوضيح الظروف التي توجب التمديد، وإذا لم يقتنع عون فهو صاحب رأي حرّ سيعبّر عنه في المجلس النيابي ونحترمه. ونأمل إذا لم يكن هناك من إيجابية، بالوصول الى نتيجة مع عدم تقديم «تكتل التغيير والإصلاح» طعناً أمام المجلس الدستوري».
ولاحظ عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمّار حوري ان «كل الكتل النيابية لم تعلن حتى الآن مقاطعة الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار التمديد، لذلك اعتقد ان الحضور سيكون كاملاً». وذكّر ب «مبادرة قوى «14 آذار» الرئاسية وهي ستُستكمل بعد انجاز «تمديد الضرورة» في محاولة لإيجاد حلّ للملف الرئاسي».
وقال ل «المركزية» ان «عقدة الرئاسة تقف عند «حزب الله» الى ان يقتنع بضرورة تحييد الملف اللبناني عن الملف الإقليمي والعودة الى لبننة هذا الاستحقاق».
وعوّل عضو الكتلة جمال الجراح «على حصيلة المشاورات مع المكونات المسيحية في المجلس النيابي لجهة حضور جلسة التمديد قبل انتهاء ولاية المجلس»، لافتاً إلى أن «أخطار رفض التمديد اصبحت كبيرة وتؤدي الى فراغ في المؤسسات».
واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا ان «حزب الله» مُرتاح لأن الانتخابات الرئاسية مُعطّلة والدولة مشلولة والسبب يعود للعماد عون، لأنه يُعطل الانتخابات والنصاب». وقال: «فليعلن عون توافقه على «اعلان بعبدا» ورفع الغطاء عن «حزب الله» ودعمه للتدخل في سورية وأن يكون السلاح فقط في كنف الدولة، وعندها لا مشكلة في تأييده لكي يصبح رئيساً».
واشار الى ان «الجلسة التي عقدت بين رئيس «القوات» سمير جعجع وزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري في السعودية تطرقت الى التمديد، ومتوافقان على ما اعلناه من مواقف، خصوصاً ان «القوات» غير موافقة على التمديد لكن لن تخوض معركة لمنعه والديموقراطية تقتضي قبول ما تقرره الغالبية. وسنشارك في أي جلسة قانونية يدعو اليها المجلس النيابي».