«الشعبية» و«الديموقراطية» و«الشعب» ترفض المشاركة في حكومة موسعة ل «حماس»

أبلغت ثلاثة فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية حركة «حماس» رفضها المشاركة في حكومة موسعة تنوي الحركة تشكيلها قريباً، فيما أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» أنها سترد على عرض الحركة خلال الأيام القليلة المقبلة. واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» وحزب «الشعب» أن تشكيل حكومة جديدة لا يساهم في إنهاء الانقسام بل يعمل على تعزيزه.
وكان وفد قيادي من «حماس» التقى خلال الأيام القليلة الماضية وفوداً قيادية من الفصائل الأربعة وعرض عليها المشاركة في الحكومة الموسعة التي ستكون بديلاً من حكومة اسماعيل هنية المقالة الضيقة الحالية.
وقال عضو اللجنة المركزية ل «الشعبية» جميل مزهر ل «الحياة» إن «وفد الجبهة أبلغ وفد حماس رفض المشاركة في هذه الحكومة نظراً لأن ذلك يعزز الانقسام، ويعطل الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام»، علماً أن «الشعبية» لا تشارك أيضاً في حكومة الضفة الغربية. كما قال عضو اللجنة المركزية ل «الديموقراطية» محمود خلف ل «الحياة» إن وفد الجبهة أبلغ وفد «حماس» الموقف نفسه. وكذلك فعل حزب «الشعب»، كما قال عضو مكتبه السياسي وليد العوض ل «الحياة».
وأشار مزهر الى أن «وفد الجبهة أبلغ حماس أن المطلوب الآن إعطاء الأولوية للمصالحة، خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن حرب على القطاع، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والضفة الغربية». واعتبر مزهر الذي شارك في اللقاء أن «الشراكة السياسية يمكن أن تكون من خلال أشكال أخرى غير الحكومة، من بينها تشكيل جبهة مقاومة موحدة، وتعزيز الوحدة الوطنية ورأب الصدع الفلسطيني».
ولفت خلف الى أن «الأولوية في هذه المرحلة الخطيرة هي لبذل مزيد من الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس وثائق الإجماع الوطني إعلان القاهرة (2005) ووثيقة الوفاق الوطني» 2006، علماً أن «الديموقراطية» تشارك بوزير واحد في حكومة رام الله. ورأى خلف الذي شارك في اللقاء «ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني يشارك بها الجميع وذات وظائف محددة، منها الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وتوحد المؤسسة الفلسطينية وإدارة الشأن العام حتى الانتخابات وتشكيل حكومة دائمة من خلال المجلس التشريعي».
من جانبه، أوضح العوض: «أبلغنا حماس أن أي تشكيل أو توسيع لما هو قائم في غزة سيسهم في تعميق الانقسام ويضع عقبات إضافية أمام المصالحة، علاوة على أنه يمكن أن يشكل مبرراً إضافياً للعدوان على غزة». وحذر العوض الذي شارك في اللقاء من «مخاطر تكريس مفهوم حكومة غزة على مجمل القضية الوطنية».