بحث مسؤولون في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع المشرفين على برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر الهيئة بالرياض، آلية لمناقشة مستجدات مبادرة ضمان التمويل إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 المعتمدة للهيئة. وتناول الاجتماع مناقشة آلية العمل الجديدة والتي تسهم في تفعيل المبادرة لتسهيل الاستثمار ودعم وتحفيز المستثمرين في مشاريع قطاع السياحة والتراث الوطني الصغيرة والمتوسطة. وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل أن الهيئة تعمل بشكل متواصل مع برنامج كفالة من خلال الاجتماعات التحضيرية على إطلاق المبادرة بآليه جديدة ومميزات تخدم توجهات الهيئة بتوسيع نطاق الإقراض ليشمل جميع المشاريع السياحية وبجميع مناطق المملكة مع التركيز على الوجهات السياحية والمناطق الأقل نموا ، مضيفاً بأن المبادرة سيكون لها دور فعال في إقبال المستثمرين على الاستثمار في مشاريع السياحة والتراث الوطني وزيادة العرض السياحي وتوفير فرص العمل للمواطنين. وقال : إنه من المتوقع أن يتم ضخ أكثر من بليون ونصف البليون ريال من خلال هذه المبادرة مما سيسهم في نمو الاستثمارات السياحية في الوجهات السياحية الجديدة. من جهته أوضح مدير عام برنامج كفالة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك أن تعاون برنامج كفالة والهيئة سيمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية فرصاً إضافية للحصول على الخدمات التمويلية من الجهات المصرفية بضمان البرنامج، مؤكداً حرص البرنامج على إيجاد حلول وموارد متعددة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية لرفع كفاءة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأشار المبارك إلى أن البرنامج بعد اعتماد الألية الجديدة سيقوم بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التمويل غير البنكية المتعاونة مع البرنامج للتعريف والتسويق لمسار التمويل السياحي الجديد، لضمان الوعي وحثهم على تقديم الخدمات التمويلية للمستثمرين، مع توفير الكفالات المطلوبة للتمويل.
