توقيع مذكرة تعاون برنامج كفالة وهيئة السياحة

وقّع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مذكرة تعاون إلحاقية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لغرض تقديم كفالة الخدمات التمويلية للمشاريع السياحية, بهدف تنفيذ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني من خلال تيسير وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السياحة والآثار إلى التمويل لتعزيز قدرتها على النمو والتوسع في مشاريعها السياحية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل أن مذكرة التعاون الموقعة مع برنامج كفالة كانت إحدى مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني (مبادرة ضمان التمويل)، وتم توقيع اتفاقية تعاون بهدف تخصيص مبلغ 300 مليون ريال لضمان المشاريع السياحية التي تقدر بمليار ونصف المليار ريال، مشيراً إلى أن السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث إنها ستوفر عائدا للدولة وتوفر كذلك كثيرا من فرص العمل للمواطنين، ومن المنتظر أن تشهد استثمارات عملاقة في تطوير الوجهات السياحية.
وأكد نائب رئيس الهيئة للاستثمار ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تنمية وتطوير المنشآت السياحية والتراثية، ودعم القضايا المتعلقة بتحسين بيئة العمل في المنشآت السياحية والتراثية مع الجهات المختصة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة، تتضمن جميع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمستثمري ومشروعات قطاع السياحة والتراث الوطني، لافتا الانتباه إلى أن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، يولي التمويل جانبا كبيرا في تطور السياحة في المملكة.
وأشار إلى أن الاتفاق شمل أيضا تزويد الهيئة للبرنامج بالدراسات والبحوث والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتراث الوطني حال توفرها لديها، إلى جانب دعوة الهيئة للبرنامج للمشاركة في الفعاليات التي تقيمها الهيئة بمناطق المملكة، ولها علاقة بنشاط البرنامج كمتحدث رئيس بغرض دوره كشريك مع الهيئة، مع إمكانية تأمين موقع مناسب في المعارض التي تتطلب وجود البرنامج فيها لتقديم خدماته وتقديمه للمستفيدين بشكل مباشر.
من جهته أوضح المهندس مدير عام برنامج كفالة أسامة بن عبدالرحمن المبارك أن تعاون برنامج كفالة والهيئة سيمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية فرصا إضافية للحصول على الخدمات التمويلية من الجهات المصرفية بضمان البرنامج، مؤكدا حرص البرنامج على إيجاد حلول وموارد متعددة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية لرفع كفاءة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.