تصاعد التوتر بين «حماس» و «فتح»

تصاعدت حدة التوتر بين حركتي «فتح» و «حماس» أمس، بعدما اعتقلت الأجهزة الأمنية التي تديرها «حماس» عدداً من كوادر «فتح» في قظاع غزة.
واتهمت «فتح» حركة «حماس» باعتقال واحتجاز نحو 400 من كوادر الحركة التي أعلنت بعد ظهر أمس إلغاء فعالية تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام كانت دعت إليها في وقت سابق.
وحملت «فتح» حركة «حماس» المسؤولية عن «حرف قضية التضامن مع الأسرى عن مسارها الصحيح».
وقالت الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في قطاع غزة في بيان إنه «في هذه الأيام المجيدة يخوض أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات معركة الأمعاء الخاوية بإضرابهم المفتوح عن الطعام، ويخوض شعبنا معهم معركة الإسناد والتضامن والنصرة في الوطن والشتات».
وأوضحت أنها كانت دعت في وقت سابق الى أن «يكون الأربعاء يوم النفير العام في ساحة السرايا في مدينة غزة، بما يعكس روح الإرادة الوطنية الداعمة لقضية الأسرى، إلا أن حركة حماس منعت القيام بهذه الفعالية وكثفت الملاحقة والاستدعاءات والاعتقالات في حق قيادات وكوادر حركة فتح في كل الأقاليم والمناطق في قطاع غزة». وأضافت أن «حملة الملاحقة والتهديدات لا تزال مستمرة».
وأعلنت «فتح» إلغاء الفعالية «نظراً الى خطورة الوضع القائم وتجاوزات حماس الخطيرة وتحملاً من حركة فتح مسؤولياتها تجاه أبنائها وجماهير شعبنا، وبالتشاور مع اللجنة المركزية للحركة، صوناً وحقناً للدماء».
وحملت «فتح» حركة «حماس» المسؤولية الكاملة عن «حرف قضية التضامن مع الأسرى ومعركتهم العادلة عن مسارها الصحيح».
ونشرت وزارة الداخلية التي تديرها «حماس» قوات كبيرة من شرطة مكافحة الشغب في مدينة غزة، بخاصة في محيط السرايا، تحسباً لوقوع صدامات مع أنصار «فتح».
ولم تدلِ «الداخلية» بأي تعقيب على الاعتقالات أو منع المسيرة أو اتهامات «فتح».
من جهته، اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ «حماس» باعتقال واستدعاء نحو 400 من كوادر الحركة.
وقال الشيخ في تصريح صحافي إن «فتح دعت حماس للحوار وقدمت لها آخيراً اقتراحاً لإنهاء الانقسام، لكن حماس ردت على ذلك (أول من) أمس باستدعاء واعتقال أكثر من 400 من كوادر الحركة في غزة».
وأضاف الشيخ أن «القيادة الفلسطينية اتخذت اجراءات ستطبقها تباعاً من أجل محاصرة الانقلاب»، معتبراً أنها «لن تبقى قوة إسناد ودعم للانقلاب» في إشارة الى سيطرة «حماس» على القطاع منفردة منذ عام 2007.
واتهم الشيخ «حماس» بأنها «تسرق 30 في المئة من عائدات الكهرباء في غزة باعتبارها الجهة التي تتولى عملية الجباية، والسلطة تدفع من 40 الى 50 مليون شيكل شهرياً لإسرائيل» ثمناً لاستهلاك التيار الكهربائي».
واعتبر أن «الإجراءات التي اتخذتها القيادة ليست عقوبة لأي أحد، إنما تهدف الى محاصرة الانقلاب وانهاء حال الانقسام».
وكان الرئيس محمود عباس أعلن قبل أسابيع قليلة أنه سيتخذ اجراءات صعبة وغير مسبوقة لإنهاء الانقسام، غداة حسم حكومة التوافق الوطني بين 30 و 70 في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
كما أعلنت إسرائيل لاحقاً أن السلطة الفلسطينية أبلغتها بقرارها وقف تمويل ثمن استهلاك الكهرباء في القطاع غزة.
وأعلنت بلدية غزة التي تديرها «حماس» إن سلطة المياه في الضفة الغربية أبلغتها بقرارها عدم تسديد أثمان مياه الشرب التي تزود شركة اسرائيلية القطاع بكميات منها.
ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا منع الحافلات، التي تُقل نشطاء «فتح» وكوادرها، المتوجهة الى خيمة الاعتصام للتضامن مع الأسرى، بأنه «تصرف معيب».