«الشؤون الإسلامية» تتتبّع «الأئمة» ... و «التربية» تتذمر من تأخر حصر العاملين في «المساجد»

ترغب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في معرفة عدد أئمتها ومؤذنيها العاملين في قطاعات حكومية أخرى، بدليل تحرّك وزارة التربية والتعليم الأخير الرامي إلى تأنيب القائمين على بعض مدارسها وأقسامها بسبب تأخرهم في التفاعل مع مطالب وزارية سابقة تتعلق بحصر أعداد منسوبي المنشآت التعليمية العاملين في دور العبادة.
وشددت «التربية» الضغط على الإدارات التعليمية التابعة لها، مطالبة إياها بالإسراع في عملية حصر عدد منسوبيها العاملين في وظائف الأئمة والمؤذنين. وذهب مصدر مطلع إلى أن تحرك الوزارة جاء بعد تسجيل تأخر جملة من المدارس وعدد من الأقسام عن تلبية مطالبها السابقة. ولفت إلى حرص وزاري على رفع بيانات العاملين في المساجد، بحيث تشمل الاسم رباعياً ورقم السجل المدني وتحديد طبيعة عمله في المسجد.
وحددت وزارة التربية والتعليم (بحسب مصادر) نهاية الشهر الجاري موعداً نهائياً لإتمام عملية الحصر. ونبهت إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ خطط الحصر، وعدم التأخر في الرد على تعميمها العاجل «سواء وُجِد في المدارس والأقسام التعليمية من يعمل في دور العبادة أم لم يوجد».
ويعمل الأئمة والمؤذنون على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة عوضاً عن المرتبات الثابتة في الموازنة. ويشترط نظامهم في المتقدم لشغل الوظائف أن يكون سعودياً، بلغ ال 21 عاماً، يمتلك القدرة على أداء واجبه، ذا مؤهلات تتناسب مع وظيفته، حسن السيرة والسلوك، لم يسجن أو ينزل به حد شرعي. ويمكن للوافد شغل بعض الوظائف شريطة تعذر وجود سعوديين، كما يمكّن شاغلي الوظائف الحكومية والمستخدمين من بعض الوظائف في حال انطباق الشروط المطلوبة عليهم.
ولا ينعم الأئمة والمؤذنون بإجازات إلا في حال المرض. ويجب عليهم توفير بدلاء ينوبون عنهم في حال اضطرارهم إلى التغيب بعذر مشروع لا تتجاوز مدته شهراً في كل عام. ويفصلون من أعمالهم إن غابوا مدة 15يوماً، أو أدينوا في جرائم أو قضايا.