المزروع ل «الحياة»: حالات التسمم تحتل الصدارة في فحوصات مراكز المراقبة

كشفت مديرة مركز مراقبة السموم في المنطقة الشرقية الدكتورة مها المزروع، أن المركز أجرى خلال العام الماضي، 86 ألف فحص طبي وشرعي، مبينة ان «حالات التسمم غير المتعمد احتلت المركز الأول، يليها الفحص الذي تم استحداثه أخيراً، لوظائف شركات أهلية وقطاعات حكومية، وهو فحص عشوائي، لضمان عدم تعاطي المتقدم للوظيفة المخدرات والمسكرات»، موضحة أن «اثنين في المئة من المتقدمين للوظائف لا يقبلون، بسبب نتائج هذا التحليل. فيما تحتل القضايا الأمنية والجنائية المركز الثالث، ثم مضبوطات الجمارك»، مضيفة أن «عدد الاستفسارات في مركز خدمة معلومات الأدوية والسموم، بلغت 10 آلاف استفسار».
وقالت المزروع، في تصريح ل «الحياة»: «إن المركز يعتزم تقديم خدمة الفحص البيئي المهني للعاملين في القطاع الزراعي، في خدمات الرش والخدمات الصناعية، لضمان الأمن الصناعي والزراعي، وهي فحوصات وقائية ما قبل وأثناء وبعد العمل. وهذا ما تتطلبه طبيعة المنطقة. كما ندرس تأسيس برنامج للعاملين في المصانع، كخدمة أكلينكية، تُقدم من المركز بالتنسيق مع المستشفيات».
ولفتت، المزروع، وهي من أوائل السعوديات اللاتي عملن في إدارة مراكز مراقبة السموم في الشرقية، إلى البرنامج الالكتروني الذي تم استحداثه بين المركز وبعض مستشفيات وزارة الصحة. وفاز بجائزة «الانجاز للمعاملات الالكترونية الحكومية في العام 2010». وقالت: «يتم إرسال الطلب للتحليل الكترونياً، وتسلم النتيجة بعد نصف ساعة. ويجري تطبيق التجربة حالياً في أربعة مستشفيات، ما قلل مدة استلام العينة، وتوفير نحو 18 مليون ريال، في السنة الواحدة، لأنه في الماضي، كانت الإجراءات طويلة، وتزيد من الكلفة المادية»، مبينة أن البرنامج «يخدم حالات التسمم كافة التي ترد إلى المستشفيات، ويتم الإبلاغ عنها»، مستدركة «كان البعض يشكك في النتائج الصادرة، لكن باستخدام تقنيات حديثة، وأجهزة البصمة، لا يحدث خطأ فيها، وتصدر النتائج كافة في شكل دقيق جداً».
وحول آلية التنسيق مع الجهات الأمنية، والكشف عن المضبوطات وتحاليل العينات للمواد المشتبه فيها، أضافت «تبدأ الخدمات الشرعية الأمنية منذ لحظة استلام المضبوطات من طريقهم (وزارة الداخلية بأجهزتها كافة)، فيتم التعرف على ماهية المادة، والكميات المحظورة، إذا كانت من المواد الممنوعة أم لا، إضافة إلى المضبوطات التي تحول إلينا من طريق الجمارك، إذ تردنا عينات من تسعة منافذ جمركية، ونبدأ في تحليلها، وإرسال تقارير مفصلة عنها في شكل سري للغاية. وهذا ما يتم أيضاً مع الجهات الأمنية الأخرى، التي تقدم طلباً رسمياً لإجراء الفحوص، وتسلم النتائج لها بسرعة، لأن القضايا حساسة»، لافتة إلى أنهم يدرسون تطبيق التواصل الالكتروني.
وأشارت إلى مشاركة المركز في قضايا المشتبه فيها، مثل السرقات، والاغتصاب، والعنف، وحوادث السيارات، إذ يتم «الكشف عنها بحسب العينات التي تصل، ويتضح إذا كان الشخص متعاطياً لنوع من الأنواع المخدرة أو المسكرة. ومن ضمن المهام التي نقوم بها تصنيف بعض المواد على أنها مخدرة، إذا تبين من التحليلات ذلك. ويتم منع دخولها إلى المملكة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية التي تزودنا في هذه المعلومات».