حكمتيار يدشن «السلام» في لقمان ويهاجم العنف «غير النافع» ل «طالبان»

انتقد رئيس الوزراء الأفغاني السابق زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار للمرة الأولى حركة «طالبان» وقتالها القوات الحكومية والأجنبية الذي «لن ينفع»، وطالبها بحذو حذوه في توقيع اتفاق سلام مع كابول. وقال في أول ظهور علني له أمام عشرات من أنصاره في ولاية لقمان (شرق): «يجب ألا تخوض طالبان التجربة السيئة للأحزاب التي سبقتها، وتزيد معاناة الشعب عبر استخدام القوة بعمليات عسكرية غير شرعية».
وطالب الدول المجاورة والمجتمع الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وتسهيل جلوس كل الفرقاء معاً من أجل إيجاد حل لمشكلات بلدهم، فيما انتقد إرسال مزيد من القوات الأجنبية، كما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا، «لأنه يزيد تعقيد المشكلة». ودافع حكمتيار عن خوض حزبه الحرب الأهلية ومحاصرته كابول سنوات، وقصفها بصواريخ ومدفعية، «إذ كان ذلك ضرورياً في تلك المرحلة بخلاف اليوم بعدما قرر حزبي الالتحاق بعملية المصالحة الوطنية».
وزاد: «لو كانت الحرب لمصلحة الشعب والإسلام لواصلنا خوضها. لكن العنف ليس خياراً ولا حاجة حالياً الى خوض حرب مقدسة».
ويسمح اتفاق السلام الذي وقعه حكمتيار مع الرئيس الافغاني أشرف غني في أيلول (سبتمبر) الماضي بالعودة إلى كابول، وإطلاق سجناء الحزب الإسلامي لدى القوات الحكومية والأميركية، والمشاركة في الحكومة التي تسودها خلافات حادة بين الرئيس غني وحلفائه من الطاجيك.
في غضون ذلك، اغتال مسلحون مجهولون في مخيم للاجئين الأفغان شرق مدينة بيشاور الباكستانية الملا داود، أحد قادة «طالبان» السابقين والذي تولى منصب حاكم منطقة كابول في عهد نظام الحركة. وكان المخيم مقراً لحكمتيار وحزبه في السنوات الماضية، ولا يزال أنصاره يهيمنون عليه.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال الملا داود، فيما كان تنظيم «داعش» تبنى مقتل 4 علماء دين مؤيدين للحركة في بيشاور خلال الأسبوعين الماضيين.
على صعيد آخر، رفض الجيش الباكستاني نتائج تحقيق أشرفت عليه الحكومة في شأن تسريب معلومات عن اجتماع أمني عالي المستوى عقد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى وسيلة إعلامية محلية نشرت أن «القيادة المدنية حمّلت القيادة العسكرية مسؤولية محاولات الهند عزل باكستان سياسياً على المستوى الإقليمي والدولي».
وأفادت اللجنة الخاصة بالتحقيق الحكومي التي ترأسها قاضٍ سابق، وشارك فيها مندوبون من أجهزة الاستخبارات العسكرية والمدنية توصلت إلى أن مساعد رئيس الوزراء للشؤون الخارجية طارق فاطمي سرّب تفاصيل الاجتماع الذي ضم قادة الجيش والاستخبارات ورئيس الوزراء نواز شريف ووزراء. لكن الناطق باسم الجيش اللواء آصف غيور وصف النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الحكومية بأنها «غير مكتملة، ولا تتماشى مع توصيات قدمها مجلس التحقيق الخاص بالجيش.
واستناداً الى التقرير، عزل شريف مساعده فاطمي من منصبه فوراً مع حرمانه من كل المخصصات المقررة له. وجاء ذلك بعد أشهر على استقالة وزير الإعلام برويز رشيد الذي اتهم بالتقصير في معرفة مصدر تسريب المعلومات، وعدم قدرته على إقناع صحيفة محلية بعدم نشره التسريب.
وطالب شريف مجلس الصحافة الأعلى في باكستان بالتحقيق مع رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت التسريبات، ومع أحد محرريها لنشرهم أخباراً تضر بأمن البلاد وسلامتها.
وكان تحقيق أجراه الجيش في تشرين الأول (أكتوبر) كشف أن محرر الصحيفة التي نشرت التسريبات تواصل مع مريم نواز، ابنة رئيس الوزراء شريف، مرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يشكل في حال تأكيده أكبر ضربة لشريف وحزب الرابطة الإسلامية الحاكم.
وتواجه عائلة شريف تحقيقاً خاصاً من لجنة شكلتها المحكمة العليا وتضمن ممثلين لأجهزة الاستخبارات والبنك المركزي ومؤسسات مالية للنظر في شأن سجلها المالي بسبب قضية أوراق بنما.