قضاة يحتجون على تمرير البرلمان قانون التعيينات

تفاعلت أمس الأزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية في أعقاب تمرير الغالبية النيابية في شكل نهائي قانوناً يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية ومحكمة النقض، متجاهلاً رفض السلطة القضائية، فيما طالب قضاة بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدم التصديق على القانون، ولوحوا بتدويل قضيتهم، ومقاطعة الإشراف على الانتخابات.
وعقد نادي قضاة مجلس الدولة مساء أول من أمس اجتماعاً خلص إلى دعوة المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم شيوخ قضاة المجلس، إلى الاجتماع لبحث مواجهة ما اعتبروه «تعدياً سافراً على السلطة القضائية». ولوح النادي بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، والمطالبة بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة في البرلمان، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون في محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير. وأعرب عن ثقته التامة في حكمة رئيس الجمهورية بتأكيد الشرعية الدستورية وحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقلال البلاد وأمنها.
وقال النادي في بيان: «الخيارات متاحة لمواجهة التغول المتعمد على استقلال القضاء، بدءاً من الاعتراض على القانون، مروراً بتدويل القضية وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة».
من جانبه، اعتبر رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار سمير البهي أن موافقة البرلمان على تعديلات القانون «نقطة سوداء في جبين البرلمان المصري». وقال إنه يتمنى «ألا نلجأ الى تدويل القضية... هناك بعض الأصوات تنادي بذلك، وإن شاء الله لن نفعل ذلك».
وأصدر مجلس إدارة نادي القضاة، عقب جلسته الطارئة مساء أول من أمس، دعوة إلى عقد جمعية عمومية الجمعة المقبل في دار القضاء العالي (وسط العاصمة) لدرس القرارات الواجب اتخاذها، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي احتجاجاً على انتهاك استقلال القضاء.
وطالب نادي القضاة السيسي بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية لمخالفته الدستور، كما طالبوا رئيس محكمة النقض بدعوة لجمعية عمومية غير عادية لقضاة النقض الثلثاء المقبل تنفيذاً لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم 436 عضواً، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة.
وأشار النادي إلى أنه طالب مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض القانون والتزام الثوابت القضائية، وكذلك مطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاكه استقلال القضاء، كما قرر النادي الطعن على القانون بكل طرق الطعن المقررة قانوناً.
من جانبها، نفت الحكومة المصرية موافقة البرلمان المصري على خفض سن تقاعد القضاة في قانون الهيئات القضائية الجديد الذي تم إقراره أول من أمس. وأوضح وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان أنه لم تصدر موافقة من المجلس على خفض سن التقاعد للقضاة، مؤكداً أن هذه الإشاعة لا أساس لها من الصحة.