«قانونيان» : التصرّف إساءة لاستخدام «السلطة»

استهجن المحامي بندر المحرج تصرف رجل المرور، وأكد أنه لا يحق لأيٍ كان «توزيع بضاعة لا يملكها، حتى ولو كانت الجهة الرقابية المسؤولة»، مشيراً إلى أن موظفي البلدية المختصين بمراقبة مثل هذه الأعمال «يحق لهم فقط مصادرة البضاعة لا توزيعها كأقسى نوع من العقوبة».
وشدّد المحرج على أن النقيب ارتكب مخالفتين قانونيتين، بتجاوزه الصلاحيات الموكلة إليه، إضافة إلى تنفيذه عقوبات ليس مخولاً بتطبيقها، واصفاً التصرف بأنه يتعارض مع أحكام القانون «ويضر بصاحب البسطة معنوياً ومادياً».
ولفت إلى أنه في حال كان صاحب البسطة مخالفاً للنظام - مهما كان حجم المخالفة - كأن يستخدم مكاناً عاماً أو رصيفاً للمشاة فإن أحداً لا يستطيع التصرف بأمواله مهما كانت سلطته، إذ توجد لائحة واضحة بالعقوبات.
من جهته، اعتبر المحامي الدكتور ماجد قاروب أن تصرف ضابط المرور «إساءة لاستخدام السلطة»، ووصفه ب«الخطأ الكبير جداً»، مسمياً ما حدث «تجاوزاً وتعسفاً».
وقال: «إن كان ما حصل صحيحاً، فما قام به ضابط المرور تجاوز للقانون، وخروج عن اختصاص عمله الممثل في تنظيم السير والمرور»، مشيراً إلى أنه في حال كانت البسطة تعوق المرور بشكل من الأشكال «فإن على الضابط أن يطلب من صاحبها تغيير مكانه، أو يحرر له مخالفة مرورية، أو يبلغ عنه الجهة المختصة، وهي البلدية، لتقوم بالتصرف ضمن صلاحياتها».