أسانج يعلن هدفه تعزيز العدالة ويبدي قلقاً لغيابها في السويد

لندن - يو بي آي - أعلن جوليان أسانج أن مهمة موقع «ويكيليكس» الذي أسسه هي تعزيز العدالة من خلال أسلوب الشفافية، وأبدى قلقه مما اعتبره غياب العدالة في السويد التي تطالب السلطات البريطانية بتسليمه بتهمة الاعتداء جنسياً على امرأتين.
وقال أسانج البالغ من العمر 39 سنة، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس، إنه «يحارب مذكرة التسليم السويدية لاعتقاده بأن العدالة الطبيعية غير موجودة في السويد وأن هناك دوافع سياسية وراء القضية، ولا يريد العودة إلى هناك»، بعدما أخلت محكمة بريطانية سبيله بكفالة ذات شروط مشددة بانتظار نتائج إجراءات التسليم إلى السويد.
وأضاف مؤسس موقع «ويكيليكس»: «لدي حقوق معينة بموجب القانون، وهذه الحقوق تعني أنني لست بحاجة الى التحدث بصورة عشوائية إلى المدعين العامين في أنحاء العالم الذين يريدون ببساطة إجراء دردشة معي، لكني لن أفعل ذلك وبأي معيار من المعايير الأخرى».
وكشف بأن السلطات السويدية «طلبت إسكاته ومنع محاميه السويدي من التحدث عن القضية علناً كجزء من طلب التسليم، وتريد استرداده بالقوة ووضعه في سجن انفرادي بمعزل عن العالم الخارجي».
ولم يستبعد أسانج احتمال أن تكون الاتهامات الجنسية الموجهة ضده «نشأت بعد ذهاب المرأتين إلى الشرطة السويدية للحصول على مشورة بدلاً من تقديم شكوى».
وقال إن هدف موقع «ويكيليكس» الذي نشر مئات الآلاف من الوثائق الديبلوماسية الأميركية السرية «هو الترويج للعدالة عبر أسلوب الشفافية، بسبب وجود الكثير من المشاكل في العالم تحتاج إلى إصلاح، ونحن نعيش مرة واحدة فقط».
وأضاف أسانج: «كل شخص لديه بعض القدرة على القيام بشيء حيال ذلك، كما أن لديه واجب محاولة إصلاح المشاكل في البيئة التي يعيش فيها إذا كان حسن الخلق، وفعل موقع ويكيليكس الكثير من هذا العمل، لأن الكشف تدريجياً عن عملية الإصلاح هو شيء لا نستطيع أن نرى نتائجه على الفور، لكننا رأينا بالفعل أننا غيّرنا الحكومات وغيّرنا بالتأكيد شخصيات سياسية عدة داخلها».
من جهة أخرى، كشفت وثائق ديبلوماسية أميركية سرية نشرها موقع «ويكيليكس» أن سورية اعتقدت أن إسرائيل وقفت وراء اغتيال العميد محمد سليمان، الذي بيّنت البرقيات المسرّبة بأن الولايات المتحدة كانت عازمة، قبل تصفيته، على تطبيق عقوبات مالية ضده كجزء من محاولة لإضعاف النظام.
ونقلت صحيفة «ذي غارديان» عن برقية ديبلوماسية للسفارة الأميركية في دمشق أن «اغتيال العميد سليمان جرى في وقت متأخر من مساء يوم الأول من آب (أغسطس) 2008 في مدينة طرطوس الساحلية بواسطة قنّاص، وكان الإسرائيليون المشتبه فيهم الأكثر وضوحاً في عملية الاغتيال».
وذكرت البرقية «أن أجهزة الأمن السورية طوّقت بسرعة المنطقة المجاورة للشاطئ التي تم إطلاق النار منها وفتشتها بأكملها، وصدرت تعليمات للصحافيين في سورية بعدم تغطية الحادث».
وأشارت الصحيفة إلى أن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت موقعاً نووياً مشتبهاً في منطقة الكبر على نهر الفرات قبل أحد عشر شهراً من اغتيال العميد سليمان، وذكرت برقية للسفارة الأميركية في دمشق بأنه «كان على ما يبدو واحداً من المشاريع الخاصة التي أدارها العميد سليمان والذي قد يكون غير معروف على نطاق أوسع من قبل قيادة الجيش السوري».
ورجّحت برقية السفارة الأميركية في دمشق أن تكون أسباب التزام الحكومة السورية بالصمت في الأيام الأولى لاغتيال العميد سليمان «يتعلق أولاً بعدم معرفتها ربما بالجهة التي نفّذت الاغتيال، وثانياً أن اتهام إسرائيل يمكن أن يضعف أو ينهي مفاوضات السلام الوليدة مع الدولة العبرية، وثالثاً أن الإعلان عن حادث الاغتيال يمكن أن يكشف ثغرات أخرى في أجهزة الأمن السورية».
وأشارت الصحيفة الى أن ديبلوماسياً في السفارة الأميركية في دمشق كتب في برقية بعد عشرة أيام على الاغتيال بأن هذا الحادث «أصبح مصدراً للجدل المتكرر في المداولات الداخلية للحكومة السورية، وأن الأعصاب توترت خلال اجتماع سياسي عُقد يوم 12 آب حين أثار مسؤولون بارزون في دائرة الأمن قضية استمرار الحكومة (السورية) في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل وكرمها مع لبنان، واعتبروا أن ذلك سيجعل سورية تقدم تنازلات من دون الحصول على أي مكاسب ملموسة من وراء الانخراط مع لبنان أو التفاوض في شكل غير مباشر مع إسرائيل». وأفادت الصحيفة أن برقيات السفارة الأميركية في دمشق كشفت أيضاً «أن الولايات المتحدة كانت تريد من قبل تطبيق عقوبات مالية على العميد سليمان كجزء من محاولة لإضعاف النظام، ولكن وجدت من الصعب أن تفعل ذلك لأن المعلومات عنه كانت سرية للغاية ولا يمكن كشفها على الملأ».
كذلك كشفت وثائق ديبلوماسية أميركية سرية أن مسؤولاً بارزاً في الحكومة اليمنية حذّر ديبلوماسيين أميركيين من أن ضعف الإجراءات الأمنية حول المخزن الرئيسي للمواد المشعة في بلاده يمكن أن يسهّل سقوطها في أيدي الإرهابيين.
وورد في برقية ديبلوماسية للسفارة الأميركية في صنعاء بتاريخ التاسع من كانون الثاني (يناير) الماضي أن «المسؤول اليمني أبلغ الأميركيين بأن الحارس الوحيد الذي يتولى حماية الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن جرى سحبه من مهمته، وأن كاميرا المراقبة الأمنية الوحيدة الموجودة في الموقع تعطلت قبل ذلك بستة أشهر ولم يتم إصلاحها، وحذّر من أن مسافة قصيرة تفصل الآن بين الأشرار وبين المواد النووية في اليمن».
وأضافت الصحيفة أن البرقية أرسلها السفير الأميركي ستيفن سيتشي في صنعاء إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي)، ووزارة الأمن الداخلي ووزيرة الخارجية في واشنطن ودوائر أميركية أخرى.