«الشورى» يستقي من نظيره «المصري» نظاماً لتفعيل الأعضاء «الخاملين»

تسببت توصية إضافية تنص على إجراء دراسات لتقويم مستوى خطباء الجمع ومحتوى الخطبة ووسائل تطويرها تقدم بها أحد أعضاء مجلس الشورى في حدوث انقسام بين الأعضاء، ودار جدل واسع حول تلك التوصية التي تقدم بها العضو اللواء عبدالله السعدون أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وصوت 61 بالمعارضة على مناقشة التوصية ومثلهم أيد مناقشتها، ورجح رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ كفة الفريق المعارض لمناقشة التوصية.
وكان رئيس المجلس قد طالب في مداخلته من الأعضاء قليلي المداخلات بأن يتفاعلوا مع النقاش تحت «القبة» ويبدوا بآرائهم، وأوضح أنه عند زيارته لمجلس الشورى المصري اطلع على آلية عمل المجلس هناك، وأوضح إلى انها تشير إلى عدد المشاركات التي تصدر عن كل عضو خلال السنة الواحدة، مشيراً أنه طلب من رئيس مجلس الشورى المصري بتزويده بتلك الآلية بهدف تحديد عدد مشاركات أعضاء المجلس.
إلى ذلك وافق المجلس على إجراء دراسة لتقويم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديله وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية، وأكد المجلس على قراره بشأن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني.
ووافق المجلس على أن تعنى وزارة الشؤون الإسلامية بإعداد تقاريرها السنوية بخاصة ما يتعلق بالوضع الراهن وتوضيح وضع المشاريع والمنجزات ودقة الأرقام والإحصاءات التي تضمن التقارير، كما وافق على أهمية اعتماد المبالغ اللازمة في موازنة الوزارة لامتلاك مقر رئيسي، وعلى أن تقوم الوزارة بمزيد من العناية لجانب النشر الالكتروني الدعوي والارتقاء بموقعها الدعوي على الانترنت واعتماد المبالغ اللازمة لذلك في موازنة الوزارة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار والتي تنص على ضرورة التزام الهيئة بتقديم التقارير في موعدها بحسب النظام، وأن تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع استراتيجيات الاستثمارات المختلفة وفي مقدمها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة، وووضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقارير الهيئة العامة للاستثمار، وتقديم معلومات تفصيلية تشمل بيانات مالية مدققة عن المدن الاقتصادية وتحديد أوضاعها الحالية وخططها المستقبلية، ورصد المخالفات للتصاريح الممنوحة من الهيئة وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفين، والمراجعة المستمرة للائحة الاستثمارات لتشمل ما يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وإجراء دراسة لتقويم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديل نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية.