قضية «زواج عبدالله وسميرة» تدخل «نفق التأجيل»

دخلت قضية «عبدالله وسميرة» في «نفق التأجيل»، بعد تعثر استلام صك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الدمام، على الزوج، بالسجن ودفع غرامة، في قضية «تزوير» أوراق قدمها إلى والد زوجته أثناء فترة الخطوبة. وقال محامي الزوج أحمد السديري ل»الحياة» أمس: «لم نستلم صك الحكم الذي صدر قبل نحو شهرين. وهذا أمر لا مبرر له». وأضاف «كان يفترض ان نتسلمه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى. وتأجل التسليم إلى مطلع شهر محرم الجاري. كما تم تأجيله للمرة الثانية، إلى يوم السبت المقبل».
وأبان السديري، أنه كان «يفترض تسلم الصك، للطعن فيه خلال المدة القانونية، أي شهر كامل، لإعداد الرد». وحول ما سيتم التركيز عليه، قال: «هذا يعتمد على ما تنص عليه حيثيات الحكم القائم على أوراق مصورة، وليست أصلية، يدعي والد زوجة موكلي أنه تسلمها منه خلال فترة الخطوبة، فيما ينكر عبدالله ذلك»، مضيفاً ان «الصور لا تتوافر فيها قوة الإثبات، وتكون محل شك، بحسب ما استقر عليه النظامان القانوني والجنائي في المملكة». ولفت إلى أن التفريق بين الزوجين «لا يرتبط بالقضية الحالية (التزوير في الأوراق)، إلا أن الأب يزعم ان ذلك تمهيد للتفريق. ولا يمكن إثبات ذلك إلا بمطالبة موكلي بالأوراق الأصلية كافة». بدوره، أوضح عبدالله المهدي، الذي ينتظر مولوده الثاني من زوجته سميرة، بعد نحو أربعة أشهر، أن «التفريق لا يمكن أن يتم، فالحكم بثلاث سنوات سجن ودفع غرامة، هو حكم ابتدائي، وليس نهائياً، وسنطعن فيه عبر المطالبة بتقديم إثباتات ضدي، تؤكد تزوير الأوراق، ما سيجعل الحكم غير نهائي»، معتبراً اعتزام والد سميرة رفع دعوى تطليق أنه «ليس له أدنى حق في ذلك،» مضيفاً أن «التأخير في استلام صك الحكم ليس لصالح القضية. والمسألة تتطلب جدية أكبر. وسأنتظر بعد شهر من لحظة تسلم الحكم، إما رفض الرد من جانب المحكمة، وتحويل القضية إلى محكمة الاستئناف، أو تداول الحكم مرة أخرى».
يُشار إلى أنه صدر حكم قضائي في قضية عبدالله وسميرة، ينص على أن يسجن الزوج لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة ثمانية آلاف ريال، بسبب «إثبات التزوير في الأوراق». وعليه جرى التداول في آخر جلسة للقضية في حضور والد سميرة، الذي نفى حضور عقد النكاح في يوم زواج ابنته، مؤكداً أن الأمر تم من دون علمه. وينوي والد سميرة رفع دعوى تطليق «لعدم تكافؤ النسب»، بعد صدور الحكم النهائي في قضية التزوير.