«هيومن رايتس ووتش» تدعو واشنطن الى معاقبة اسرائيل بسبب الاستيطان

القدس المحتلة - أ ف ب - طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الانسان في بيان نشر امس الولايات المتحدة بأن تخفض قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الاسرائيلية للاستيطان في الضفة الغربية من المساعدات السنوية الاميركية الى اسرائيل.
وقالت في وثيقة من 166 صفحة تحت عنوان «انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة»، ان «السياسات الاسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الاساسية بينما تنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات».
وقالت نائب المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية في المنظمة كارول بوغارت: «يواجه الفلسطينيون تمييزاً ممنهجاً من واقع اصلهم العرقي او الاثني او الوطني، مع حرمانهم من الكهرباء والمياه والمدارس والطرق، بينما المستوطنون الساكنون على مقربة منهم يتمتعون بجميع ما تقدم الدولة من خدمات». وأضافت: «بينما تزدهر المستوطنات، فإن الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الاسرائيلية يعيشون في مشقة، فالأمر لا يقتصر على الفصل وانعدام المساواة، فهم أحياناً ما يبعدون ايضاً عن اراضيهم ويخرجون من بيوتهم». واعتبرت انه «بينما يكافح صناع السياسة الاسرائيلية من اجل النمو الطبيعي لمستوطناتهم غير القانونية، فهم يخنقون المجتمعات الفلسطينية التاريخية، ويمنعون العائلات من النمو على اراضيها وفي بيوتها، ويجعلون الحياة شبه مستحيلة».
ورأت المنظمة في توصياتها «ان الولايات المتحدة التي تقدم نحو 2.75 بليون دولار مساعدات سنوية لاسرائيل، ان تجمد تمويلها لاسرائيل بمبلغ مواز لما تنفقه اسرائيل على دعم المستوطنات».
وقالت ان هذا المبلغ «بلغ حسب دراسة اجريت عام 2003 نحو 1.4 بليون دولار»، مشيرة ايضاً الى وجود عدد كبير من التقارير التي تؤكد ان «منظمات اميركية معفاة من الضرائب توفر اسهامات كبيرة لدعم المستوطنات»، داعية واشنطن الى «التأكد من ان هذه المساهمات المعفاة من الضرائب تتسق مع الالتزامات الاميركية باحترام القانون الدولي، بما في ذلك حظر التمييز».
يذكر ان اسرائيل اقامت منذ عام 1967 اكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية يقطنها حالياً اكثر من 300 الف نسمة.
ومن بين الاوضاع التمييزية المفروضة على الفلسطينيين بحسب «هيومن رايتس ووتش»، «سياسات مصادرة الاراضي من الفلسطينيين من اجل بناء المستوطنات وتوفير البنية التحتية لخدمتها، ومنع الفلسطينيين من استخدام الطرق والوصول الى اراضيهم الزراعية، والحرمان من الكهرباء والمياه، والحرمان من تصاريح البناء اللازمة لإنشاء البيوت والمدارس والعيادات الصحية ومرافق البنية التحتية، وهدم المنازل الخاصة بمجتمعات سكنية بأكملها».
وأكدت ان «هذه الاجراءات حدّت كثيراً من توسع القرى الفلسطينية وفرضت مشاق كثيرة على السكان، بما في ذلك عدم اتاحة خدمات صحية كافية لهم».