مجلسا «العدل» و«الداخلية» العرب يبحثان في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة

بدأت أعمال الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب برئاسة مساعد وزير العدل المصري الدكتور عمر الشريف في الجامعة العربية أمس، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.
وأوضح رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية رضوان بن خضراء في تصريح له أمس، نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع يناقش الإعداد والتحضير للاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المقرر عقده يوم (الثلثاء) المقبل، إذ يتضمن جدول الأعمال عدداً من البنود منها بحث سبل تفعيل الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين إلى جانب التوقيع على خمسة اتفاقات مشتركة سبق اعتمادها من كل مجلس على حده.
وأوضح المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب معتز صلاح الدين أن الاجتماع التحضيري يسبق الاجتماع الوزاري ويناقش ثلاثة بنود في مقدمها تفعيل الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب والتي وقعها مجلسا وزراء العدل والداخلية عام 1998 وصادقت عليها 18 دولة عربية آخرها العراق، مؤكداً أن هناك آليات داخل المجلسين لتنفيذ الاتفاق، وكذلك هناك في دمشق مركز الشرطة الجنائية المعني أيضاً بالتنفيذ.
وأضاف أن المجلسين سيوقعان خمسة اتفاقات عربية وهي: الاتفاق العربي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاق العربي لمكافحة الفساد والاتفاق العربي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاق العربي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاق العربي لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية».
ولفت إلى أن الاتفاقات الأربعة الأولى مرتبطة بعصر العولمة وتزايد الجريمة وجرائم تقنية المعلومات المرتكبة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والجريمة المنظمة التي يمكن أن يخطط لها في قارة ويتم تنفيذها في قارة أخرى. والاتفاق الخامس حول نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وذكر أن هذه الاتفاقات الخمسة تعبر عن مواكبة الدول العربية لعصر العولمة لأنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لجرائم هذا العصر، مؤكداً أن التكتلات الإقليمية يمكن أن تواجه مثل هذه الجرائم.