أوضحت مصادر نيابية لبنانية ل«الحياة» أن تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن لا خلاص إلا بالنسبية الكاملة في قانون الانتخاب بعد صرف النظر عن مشروع الوزير جبران باسيل بتأهيل اثنين من المرشحين على النظام الأكثري في القضاء ليتنافسا في دوائر موسعة (10) على النظام النسبي، يعود إلى أن هناك محاولة من أجل وضع مشروع يوزع الدوائر في شكل يسمح بإرضاء الفرقاء كافة. وأشارت هذه المصادر إلى أنه على رغم الاعتراضات السابقة على النسبية الكاملة من قبل الثنائي المسيحي و «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، فإن البحث فيها مجدداً استند إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون يؤيدها في مواقفه العلنية، فيما كان رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن انفتاح تياره على الاقتراحات في شأنها. بديل التمديد والفراغ وأوضحت المصادر ل «الحياة» أن «حزب الله»، الأكثر حماسة لها، عكف على إعداد اقتراحات في شأن توزيع الدوائر. وكان مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اقترح 13 دائرة، فيما اقترح آخرون 14 دائرة والبعض الآخر 15 دائرة (الأحزاب المسيحية عند اجتماعها في بكركي عام 2014). إلا أن المصادر النيابية ذاتها قالت ل «الحياة» إن هذه المحاولة التي ستظهر نتائجها في الأيام القليلة المقبلة لم تلغ الشكوك في إمكان التوصل إلى اتفاق عليها، بحيث يبقى استحقاق الجلسة النيابية المقبلة في 15 أيار (مايو) المقبل فاصلاً، لأنه سيطرح خلاله التمديد للبرلمان في كل الأحوال. من جهة ثانية، قالت مصادر سياسية متصلة بالبطريركية المارونية ل «الحياة» إن البطريرك بشارة الراعي كرر أمام الرئيس عون والرئيس السابق أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب قبل 15 أيار، وبات البلد أمام احتمال التمديد للبرلمان سنة أخرى كما هو مطروح في اقتراح القانون المعجل المكرر الذي طرحه النائب نقولا فتوش، فمن الأفضل إجراء الانتخابات على قانون الستين الحالي مع إمكان تعديله في شكل يؤدي إلى تحسين التمثيل نسبياً. وتقول هذه المصادر إن الراعي الذي التقى الأقطاب الموارنة المذكورين بعد القداس الذي ترأسه يوم الجمعة الماضي في جامعة الكسليك (الجمعة العظيمة)، لا يؤيد قانون الستين ويتمنى التوصل إلى قانون جديد، لكن مع الوصول إلى مرحلة يكون الخيار بين التمديد للبرلمان وبين الفراغ وبين الستين، بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق على القانون الجديد، فإن اعتماد الستين معدلاً هو أقل الخسائر من الخيارين الآخرين. وهو كرر بذلك ما سبق أن قاله علناً في حديث تلفزيوني في اليوم الذي سبق. اخطار الانقسام ولفتت المصادر إلى أن البطريركية المارونية تعتبر أن هناك مشكلة سياسية كبيرة ستنجم عن التمديد أو عن الفراغ، نتيجة الأجواء السياسية الملبدة التي سينتجها أي من الخيارين، أياً كانت التبريرات التي سترافق الرسو على واحد منهما، إذ إن هناك أخطار حصول انقسام حاد في البلد بسبب أي منهما. وشرحت هذه المصادر مخاوف الراعي، معتبرة أن تجنب أزمة سياسية يكون أكثر منطقياً، عبر اللجوء إلى القانون النافذ حالياً. وفي رأي هذه المصادر أن البطريركية تعتقد أنه يمكن للتحالف الثنائي بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» أن يحسن التمثيل المسيحي في البرلمان ولو عبر قانون الستين، وأن الكتلة الانتخابية الراجحة وسط الناخبين المسيحيين، التي يمثلانها، قادرة على زيادة عدد النواب الذين ينتمون إلى كل منهما، أكثر من الدورات الانتخابية السابقة التي كانا خلالها في موقع التنافس لا التحالف. ولفتت المصادر إلى أن الطعن من قبل الرئيس عون بالتمديد إذا حصل في البرلمان، والذي ستؤيده كتل نيابية أساسية، مقابل معارضة كتل مسيحية وازنة يتقدمها الرئيس نفسه، أمام المجلس الدستوري قد يؤدي بفقهاء القانون الدستوري إلى القبول بهذا الطعن استناداً إلى سوابق، لكن مع الإفتاء بأن تجرى الانتخابات على القانون النافذ أي الستين. ولا تستبعد هذه المصادر أن يشكل أي حكم قانوني من هذا النوع غطاء لإجراء الانتخابات على قانون الستين، باعتبار أن قضاة المجلس الدستوري ليس أمامهم أي قانون آخر ليصدروا حكماً بتطبيقه غير هذا القانون النافذ، خصوصاً أن القاعدة القانونية تقول بأن إلغاء أي قانون يكون بإصدار قانون يحل مكانه، مهما كان الموقف السياسي منه لجهة عدم ضمانه حسن التمثيل وعدالته.
