التويجري: لا أحد يستطيع تحديد حجم الاستثمارات الخارجية و«خسائرها»

أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أنه لا أحد يستطيع تحديد حجم الاستثمارات الخارجية، أو أن يحدد حجم خسائرها، بسبب الأزمة العالمية، ووصف تلك الأرقام بأنها «أرقام في علم الغيب». وقال في مداخلة أمس خلال اللقاء السنوي ال 17 لجمعية الاقتصاد السعودية إن الانخفاض لا يقتصر على دول الخليج فقط، وإنما تأثيره طاول جميع الاستثمارات في جميع دول العالم، مشدداً على أن الاستثمارات، تعد قراراً سيادياً يخضع لسياسة الدولة ومصالحها، وحاجتها، وهي من تقرر ذلك. وحول تراجع الاستثمارات في الدول العربية، قال التويجري: «البيئة الاستثمارية في غالبية الدول المحيطة بنا غير مناسبة وغير صالحة للاستثمار، لوجود عوائق عدة منها البيروقراطية».
من ناحيته، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية علي حبيب بو خمسين في محاضرته عن السوق الخليجية المشتركة وفرص الاستثمار في إحدى جلسات اللقاء أن هناك مشاريع استراتيجية تجسد عملياًً آليات خلق التكامل الاقتصادي الخليجي، وهي مشروع شبكة الربط الكهربائي الذي سيتم البدء بتشغيله عام 2010، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية بين دول مجلس التعاون.
وشدد على أهمية توطين الصناعات عبر التحالفات الأجنبية للاستثمار المحلي، وفتح معاهد تدريبية لتغطية كل القطاعات المذكورة بهدف توفير عناصر مؤهلة لتشغيل هذه القطاعات، وتأسيس صناديق استثمارية سيادية بين دول الخليج للدخول في مشاريع مشتركة لكي يتحقق الاستثمار في القطاعات المذكورة، ومن ثم نقلها تدريجياًً للسوق الخليجية المشتركة للوصول للتكامل الاقتصادي بين دول الخليج وتفعيل التجارة البينية بين دول الخليج لتحقيق التكامل الاقتصادي.
من جهته، أشار مساعد الأمين العام في مجلس الغرف السعودية إبراهيم القرناس في ورقته عن دور القطاع الخاص وأجهزته في مسيرة التكامل الاقتصادي لدول الخليج إلى أن تطور التجارة البينية الخليجية في الفترة من 82 إلى 2007 بلغت 796 في المئة، وأن هناك ضعفاً في التجارة البينية، وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز 11.6 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للمجلس.
ولفت إلى ضعف تنوع التجارة البينية التي تتركز بين دول المجلس في منتجات الثروة الطبيعية ومشتقاتها الصناعية، وأن هناك دولة واحدة من دول المجلس وهي الإمارات تستقبل 89 في المئة من الاستثمارات البينية، ودولة واحدة هي السعودية تصدر 90 في المئة من الاستثمارات البينية. وأضاف القرناس أن هناك تفاوتاً بين الدول الأعضاء في درجة انفتاح القطاع المالي وضعف استفادة من الفرص التي تتيحها المواطنة، الاقتصادية، ومازال دور المصارف في دعم مشاريع التكامل من دون المستوى المأمول.
من جهته، أوضح المسؤول في مركز دبي المالي العالمي الدكتور فابيو اسكشافيلاني في محاضرته عن الاتحاد النقدي الخليجي أن جميع الاقتصادات الخليجية تتسم بدرجة عالية من الانفتاح قياساً بنسبة إجمالي التبادل التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنها تعتمد تصدير منتجات الطاقة، مع إنتاج صناعي وزراعي محدود نسبياً.
وأضاف اسكشافيلاني انه لذلك تستورد القسم الأكبر من حاجاتها من المواد الاستهلاكية، والمكونات الوسيطة، والمواد الخام، والسلع الأساسية. وأشار إلى ازدياد درجة الانفتاح في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تتجه هذه الدول شيئاً فشيئاً للتكامل في ما بينها نتيجة لانشاء السوق الخليجية المشتركة، وخفض الحواجز التجارية مع بقية أنحاء العالم. وأوضح أنه نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار فإنه لا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي اتباع سياسة نقدية مستقلة أو تحديد معدلات فائدة مغايرة لمعدلات الولايات المتحدة، إذ لا توجد ضوابط لتدفقات رأس المال في ما يخص الحسابات الجارية أو حسابات رأس المال، ويترتب على ذلك التزام المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بانتهاج السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي.
وأضاف: «أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن علاقاتها المتنامية مع الاتحاد الأوروبي والأهمية المتزايدة التي يحظى بها اليورو في الأسواق المالية العالمية تثيران مجدداً قضية الربط الصارم والحصري لسعر الصرف بالدولار».
من جهته، تحدث عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الدكتور حمد آل الشيخ عن الآثار الاقتصادية المتوقعة على اقتصادات الخليج، نظراً لأن السياسة المالية لتلك الدول تعتمد على عوائد النفط ومساهمتها الفاعلة في مسيرة الدولة. وأضاف آل الشيخ أن الموجودات الأجنبية لدول الخليج بلغت في أواخر 2008 أكثر من تريليون دولار، غالبيتها في شكل سندات خزانة لدى الحكومة الأميركية وهي سندات منخفضة العائد، ويوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن الصناديق السيادية الخليجية فقدت 40 في المئة من قيمتها اثناء الأزمة المالية العالمية.
وكان وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أكد خلال افتتاحه اللقاء أول من أمس أن تأخير العمل بالعملة الخليجية الموحدة يعود إلى ترتيبات فنية، مشيراً إلى أن العمل بها سيتم في عام 2010.