أطلق وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح رسمياً مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة التي ستنفذ خلال 8 أعوام، كما أطلق وثائق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بطاقةٍ قدرها 300 ميغاواط، وأعلن عن مناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميغاواط، عقب اكتمال درسه بعد أسابيع. وكشف الفالح خلال افتتاح منتدى السعودية للاستثمار في الطاقة المتجددة الذي ينظمه مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في الرياض، خلال يومي 17 و18 نيسان (ابريل) الجاري، بعض تفاصيل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تبلغ الطاقة الإجمالية لمشاريعها 1200 ميغاواط، والتي ستبدأ بإطلاق وثائق طلبات التأهيل لمشروعٍ لطاقة الرياح تبلغ طاقته 400 ميغاواط، في دومة الجندل شمال المملكة، خلال الربع الرابع من 2017. ويلي ذلك مشاريع عدة للطاقة الشمسية، في مواقع مختلفة من المملكة، بطاقةٍ إجماليةٍ تبلغ 620 ميغاواط. مُشيراً إلى أن برنامج الطاقة المتجددة يشمل تطوير 30 مشروعاً تُنفّذ خلال السنوات السبع المقبلة، ليضيف ما يقرب من 10 غيغاواط من الطاقة الكهربائية، المُنتجة من المصادر المتجددة، إلى مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة. وأعلن الفالح، في كلمته، عن إطلاق المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، التابع لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي سيكون بمثابة الهيئة المركزية المعنية بتقديم بيانات عالية الدقة حول قطاع الطاقة المتجددة في المملكة للمستثمرين أو راغبي الاستثمار فيه. ووسط حضور لافتٍ، شمل أكثر من 800 من المسؤولين والمعنيين بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة والعالم، أكد الوزير في كلمته أن السعودية تمتلك كل المقومات اللازمة لجعل فرص الاستثمار في مجال الطاقة المُتجددة، قصص نجاحٍ لها وللمُستثمرين، وأنها مهتمةٌ جداً، وجادةٌ في دعوة وجذب المستثمرين، من الداخل والخارج، لمشاركتها مسيرتها التنموية، مُستندةً في ذلك إلى سجلٍ حافلٍ بالنجاح في استثمار رأس المال الأجنبي، تشهد له كبرى الشركات العالمية من مُختلف المجالات. وأشار إلى المبادئ الرئيسة الثلاثة لبرنامج الطاقة المُتجددة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية منه وهي اتباع أعلى درجات الشفافية في عملية طرح مشاريع الطاقة المتجددة، واحتضان وتوطين وتطوير صناعة الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها محلياً، ونقل وتطبيق التقنيات المناسبة. كما تحدث عن الأسس التي بدأ العمل على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استناداً إليها، وهي الإصلاحات التنظيمية، وفصل النشاطات، وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر، والترابط الإقليمي والدولي. مؤكداً اعتماد نموذج الأعمال المعروف باسم «المُنتج المستقل للطاقة»، كأداة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولتقاسُم المخاطر. إذ ستُسهم مبادئ الوضوح والشفافية في وضع الركائز الأولى لقيام سوق سعوديةٍ للطاقة تكون أكثر تنافسيةً وتحرراً. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المملكة تتحول اقتصادياً، ولكنها، كذلك، تحرص على الاستثمار في أثمن ثرواتها؛ شبابها وفتياتها، ليقودوا دفة التنمية والاقتصاد، مدعومين بخبرات الأجيال التي سبقتهم. مؤكداً أنه على ثقة بأن المملكة ستكون موطن «الابتكار الكبير» الذي سيغير العالم للأفضل، ثم بقدرات شبان وفتيات هذا الوطن، في ظل رؤية المملكة 2030، التي تُقدم فكراً غير مسبوقٍ لمستقبل أفضل. يذكر أن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة أعلن في وقت مبكر من الشهر الجاري، عن تأهيل 51 شركة لمناقصات المرحلة الأولى المتمثلة في مشروع الطاقة الشمسية بسكاكا ومشروعٍ آخر لطاقة الرياح. وسيتم الإعلان عن نتائج مناقصات مشروع سكاكا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي 2017. علماً بأن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة حدد أهدافاً واضحة على صعيد التوطين تلزم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الجولة الأولى بتوطين 30 في المئة من سلسلة التوريد لديها على التوالي، على أن يقوم فريق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بمراجعة تلك الأهداف بعد كل جولة من جولات البرنامج، لضمان تحقيقها. وشهد المنتدى، في يومه الأول، حضور العديد من المهتمين بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة والعالم. إضافة إلى الكلمة التي ألقاها الوزير خالد الفالح، واستمع الحضور إلى كلمات من كل من المدير العام للهيئة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، ووزير الطاقة الأميركي السابق الدكتور إيرنيست مونيز.
