أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن «حكومة الوفاق الوطني» التي تجري المشاورات لتشكيلها ستستوعب 116 حزباً وحركة مسلحة من الذين شاركوا في طاولة الحوار الوطني. وإن حكومة ما بعد انتخابات عام 2020 ستُمثل فيها القوى السياسية وفق أوزانها الانتخابية، مؤكداً أن حكومته لن تترك جزءاً من البلاد خارج سيطرتها، متعهداً ببسط الأمن وفرض هيبة الدولة. ودعا البشير الأحزاب إلى البحث عن قواعدها منذ الآن لانتخابات عام 2020 «حتى لا يقول حزب إن الانتخابات فاجأته». وقال البشير، خلال مخاطبته أنصار حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه في الخرطوم: «لن نترك جزءاً من السودان خارج سيطرة الدولة وسنفرض الأمن وهيبة الدولة في كل موقع. مَن يرفض الصلح سيندم». وجدد البشير الدعوة للممانعين إلى اللحاق بوثيقة الحوار الوطني، قائلاً إن السودان يسع الجميع. وأضاف: «أقبلنا على الحوار بإرادة سودانية خالصة من دون أي ضغوط خارجية فلا يستطيع أحد في هذا العالم أن يمارس علينا ضغوطاً». وأضاف: «أعطينا الناس فترة للحاق بالحوار وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح والذين جاءوا وسمعوا صوت العقل مرحباً بهم». ولفت البشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الانفتاح على مستوى علاقات السودان الخارجية، مؤكداً أن علاقات السودان العربية والأفريقية والآسيوية ممتازة وأن العلاقات مع الغرب تمضي قدماً. إلى ذلك، يشارك السودان لأول مرة في اجتماعات رؤساء هيئة أركان المجموعة الأميركية الأوروبية الأفريقية (أفريكوم) في مدينة شتوتغارت الألمانية. وخلال الفترة الأخيرة، تقترب السودان من الدول الأوروبية والولايات المتحدة في إطار «مكافحة الإرهاب»، كما تواترت معلومات عن اتجاه واشنطن لفتح مكاتب للاستخبارات الأميركية في الخرطوم، إلى جانب تسمية الجانبين لأول مرة ملحقاً عسكرياً في كل من واشنطنوالخرطوم لزيادة التنسيق. وذكرت وزارة الدفاع السودانية أن رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق عماد الدين عدوي، غادر البلاد للمشاركة في اجتماعات «أفريكوم» في ألمانيا، مبينةً أن عدوي سيجري سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه المشاركين في القمة. في سياق آخر، ناقش الطرفان السوداني والأميركي في الخرطوم الترتيبات الخاصة بالاجتماعات المرتقبة بين مسؤولين سودانيين مع مؤسسات أميركية في واشنطن، حول عملية الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على البلاد منذ 20 سنة، والترتيب لاجتماعات الربيع الأسبوع المقبل خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 نيسان (أبريل) الجاري. وأجرى القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم، ستيفن كوتسيس، محادثات مع وزير المال بدر الدين محمود، حول الترتيب لعقد لقاءات للجانب السوداني مع مؤسسات أميركية في واشنطن، لمناقشة الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على السودان. وأكد الديبلوماسي الأميركي تعاونه مع السودان لتطوير الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية التزام الشفافية في الأداء، وامتدح تطور أداء الاقتصاد السوداني وجهود الإصلاح الاقتصادي والتطورات المشهودة في المجال الأمني واستقرار الأوضاع في السودان. وتضع واشنطن السودان على قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتنتهي في تموز (يوليو) المقبل، المهلة التي حددها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قبيل تجميده العقوبات الأميركية المفروضة على السودان في كانون الثاني،» (يناير) للبت في أمر رفعها نهائياً.
