توقع رفض مجلس صيانة الدستور ترشّح نجاد وبقائي إلى الرئاسة

يعكف مجلس صيانة الدستور على دراسة اهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجري في 19 ايار (مايو) المقبل، في وقت اعلن رئيس «تكتل الأمل» النيابي الإصلاحي محمد رضا عارف تشكيل «لجنة الحوار الوطني» التي تتزامن مع لقاءات اجراها أخيراً عدد من الشخصيات الإصلاحية مع مرشد «الجمهورية الإسلامية» علي خامنئي.
وقال الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي ان المجلس بدأ بدراسة اهلية المرشحين الذين بلغ عددهم 1660 مرشحاً بعد غلق باب الترشيحات السبت الماضي، لافتًا الي ان العديد من المرشحين لايملكون الأهلية اللازمة لخوض الانتخابات، استناداً إلى بنود الدستور الذي يضع أطراً معينة وواضحة لذلك.
وتوقعت مصادر الا يتجاوز عدد المرشحين الذين يصوت عليهم مجلس صيانة الدستور السبعة، مشيرة في هذا السياق الى الرئيس حسن روحاني ومعاونه اسحاق جهانكيري، والمرشحين الأصوليين سادن العتبة الرضوية ابراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران والنائب علي رضا زاكاني وعضو اللجنة المركزية لحزب المؤتلفة مصطفي مير سليم، بعد انسحاب امين مجلس الأمن القومي السابق سعيد جليلي من السباق وانخفاض حظوظ الرئيس السابق محمود احمدي نجاد ومعاونه حميد بقائي في قبول اهليتهم لاعتبارات تتعلق بمعارضة نجاد توصية المرشد، فيما اعلن القضاء ان بقائي يملك ملفاً قضائياً مفتوحاً لديه يمنعه من خوض انتخابات.
ومن المقرر ان يعلن مجلس صيانة الدستور نتائج دراسته أهلية المرشحين في 26 الشهر الجاري، لكن التوقعات تشير الي ان المنافسة الانتخابية ستكون بين المرشحين الأساسيين حسن روحاني وإبراهيم رئيسي، فيما يساهم بقية المرشحين في دعم المرشحين الرئيسين خلال المناظرات التلفزيونية التي تبدأ اعتباراً من بداية الشهر المقبل.
وأعلن رئيس «تكتل الأمل» النيابي الإصلاحي محمد رضا عارف انه اتفق مع رئيس البرلمان علي لاريجاني على البدء بحوار وطني وإزالة ما تبقي من مخلفات احداث 2009، علي ان يكون الحوار في اطار البرلمان في المرحلة الأولي قبل ان ينتقل الي بقية الكيانات السياسية، مشيراً الي انه قدم اسماء 22 شخصية برلمانية من كل التكتلات السياسية والقوميات والمذاهب والأديان المختلفة علي ان يتم الاتفاق علي كل الأسماء قبل البدء بهذا الحوار «الذي يساهم في حل القضايا العالقة ومنها الإقامة الجبرية المفروضة علي الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي».
وأشاد عارف بالعلاقة التي تربط التيار الإصلاحي بخامنئي، لافتاً الي اللقاءات التي جرت خلال الفترة القريبة الماضية بين شخصيات اصلاحية والمرشد، لكنه لم يذكر اية معلومة في شأن الحظر الإعلامي الذي تمارسه السلطات الإيرانية علي الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي اذ يشاع ان هذا الحظر جاء استناداً الي قرار صادر من الجهاز القضائي وليس من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني او اي جهة امنية.
إيران تسلمت 37 بليون دولار بعد الاتفاق النووي
طهران – «الحياة» - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن 37 بليوناً و700 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، أفرج عنها بعد التوصل الى الاتفاق النووي مع الدول الغربية، من بينها 12 بليون دولار أفرج عنها خلال الفترة الواقعة بين الاتفاق الموقت في جنيف وحتي التوصل الى الاتفاق الكامل، و 25 بليوناً و700 مليون دولار أفرج عنها خلال المدة التي تلت الاتفاق وحتي تاريخ 21 آذار (مارس) الماضي، آخرها 9 بلايين و300 مليون دولار في الأشهر الثلاث الأخيرة.
وأشارت الوزراة في تقريرها الدوري الذي ترفعه الى مجلس الشوري (البرلمان) كل ثلاثة اشهر، أن كل العقوبات أزيلت عن تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات، وبلغ معدل إنتاج النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي خلال العام الماضي الفارسي (انتهي في 21 آذار) أكثر من 4 ملايين و337 ألف برميل يومياً، مما سجل نمواً بلغت نسبته 31 في المئة مقارنة بما كان عليه الحال قبل الاتفاق النووي.
كما سجلت زيادة في معدل إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 23 في المئة ليبلغ 781 مليون متر مكعب يومياً، اضافة الي زيادة في تصدير النفط الخام بلغت مليونين و639 ألف برميل يومياً، ما يعادل ضعف ما كان عليه الحال قبل توقيع الاتفاق النووي.
وفي ما يخص العقوبات المفروضة علي الشركات الإيرانية، فإن التقرير لحظ إزالة ثلاث شركات إيرانية من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما أزالت بريطانيا العقوبات عن بيع كثير من المعدات الى إيران، في حين تم تعديل القوانين الخاصة بتصدير المعدات الطبية والزراعية الى إيران من جانب الولايات المتحدة.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية في 2 شباط (فبراير) الماضي تعديلاً علي لائحة المعدات الطبية المرخص تصديرها إلى إيران.
وفي مجال البرنامج النووي الإيراني، أشار التقرير الي شطب اسماء 611 شخصاً ومؤسسة إيرانية من اللائحة الثلاثية للعقوبات المفروضة من مجلس الامن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في الوقت الذي تنوعت الطلبات علي مادة «الكعكة الصفراء»، والموافقة علي ستة طلبات لتوريد معدات متطورة تستخدم في المناجم، والادوية والصلب وصناعة السيارات.
على صعيد آخر، انتقد الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اللقاء الذي تم بين زعيمة منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية (المحظورة) مريم رجوي وأحد أعضاء الكونغرس الأميركي، مشيراً الي أن الإدارة الأميركية «ستدفع ثمن أخطائها في المنطقة» بما في ذلك اللقاء الأخير الذي جمع بين أحد مسؤولي الكونغرس الأميركي و «زعيمة زمرة المنافقين الإرهابية».
وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس، اعتبر قاسمي اللقاء «إجراء خاطئاً»، وقال إن مثل هذه اللقاءات ليس جديداً، وأن المسؤولين الأميركيين غالباً ما فشلوا في أخذ عبرة مما قاموا به سابقاً وأن «سياساتهم الخاطئة أدت الى انتشار الإرهاب في المنطقة».
وأوضح أن «رؤية تعزيز الإرهاب في المنطقة لا تزال قائمة على رغم تغيير الإدارة الأميركية وهذا «خطأ لا بد أن تدفع الحكومة الأميركية ثمنه».