مكاري: نحمي المحكمة ممن يريدون حماية المجرم ... عفيش رداً على نصرالله: الحكومة لا تحمي شهود الزور

توالت أمس المواقف من جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدت أول من أمس، والتي رفعها رئيس الجمهورية ميشال سليمان من دون بت ملف شهود الزور.
وعلق نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري على الكلام الأخير للأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله، رافضاً «منطق الحياد» في ما خص المحكمة، وقال في بيان أمس: «لا يمكن أن نكون في موضوع المحكمة مجرد متفرجين، فنحن المجني عليهم»، وأضاف: «نقف على الحياد في ما يتعلق بمسار عمل المحكمة، ولا نتدخل في تحقيقاتها، لكننا لا نقف على الحياد في ما يتعلق بوجودها، ولا نضع أنفسنا جانباً. ندافع عنها لأنها تدافع عنا». وشدد على ضرورة أن «يتمسك لبنان الرسمي بوجود المحكمة مكسباً لحماية البلد، أما القرارات والتفاصيل فتبحث في وقتها». وزاد: «نحن لا نحمي شهود الزور، ولا الحكومة تحميهم، بل نحمي المحكمة ممن يريدون تزوير التاريخ وحماية المجرم بإبقائه مجهولاً». وقال: «فليكفوا عن التهويل بأن ما بعد القرار الاتهامي غير ما قبله»، مؤكداً «أننا نريد تسوية لا تعطل مسار المحكمة».
ولفت وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة إلى أنَّ «من غير المفهوم التصعيد المبالغ فيه بموضوع شهود الزور»، وقال: «هم اعترفوا بأن موضوع شهود الزور فرع من أصل، فننتظر نتيجة الأصل أي قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري حتى يبت فيها».
وأكد منيمنة في حديث ل «أخبار المستقبل»، أنَّ رئيس الحكومة سعد الحريري «تقدم خطوات إلى الأمام في اتجاه الطرف الآخر، إلا أنَّ هذا الطرف لم يقابل التقدم الذي قام به الحريري بأي إيجابية»، وأضاف: «الطرف الآخر هو في وضع صعب وليس الرئيس الحريري الذي راهن ولا يزال على المسعى السعودي- السوري بينما تصعيدهم يدل على عدم مراهنتهم على هذا المسعى».
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أنه «اتفق على تسوية بقية البنود العادية على جدول أعمال مجلس الوزراء لاحقاً مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحيث لا يكون هناك شلل كامل للعمل، إنما وقف لعمل الحكومة مجتمعة». وقال في حديث تلفزيوني، إن «موقفنا واضح من قضية شهود الزور وهو أنه لا يمكن تكوين عناصر القضية قبل لفظ القرار الاتهامي»، معتبراً أن كلام نصر الله عن أن الحكومة تحمي الشهود الزور «موجه الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة والتي يشارك فيها حزب الله نفسه، وبالتالي لا يمكن اتهامها بحماية شهود الزور إذا لم تتخذ موقفاً يرضي حزب الله». وقال رداً على نصر الله إن «أي صراع سني- شيعي هو توطئة لتهجير المسيحيين، فلا ينبغي مذهبة هذا الصراع في لبنان»، وأضاف: «من لديه مشكلة مع لاهاي فليقاتلها، لا أن يهدد بالفتنة في بيروت».
ورأى وزير الدولة جان أوغاسابيان أن «من الصعب بالمعطيات الموجودة أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء، خصوصاً أن فريق 8 آذار مصر على بت ملف شهود الزور قبل أي بند آخر». ولفت إلى أن «اقتراح الرئيس بري إحالة الملف على المجلس العدلي باعتباره فرعاً من أصل لا يفي بالغرض، لأن الأصل بات في لاهاي».
واستغرب في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، كيف أن «فريق 8 آذار يطالب من جهة بإسقاط المحكمة ونسيان شهداء ثورة الأرز ويتمسك من جهة ثانية بملف الشهود الزور ويضخمه ويضعه في موازاة الاغتيالات»، مؤكداً أن «ملف الشهود الزور سياسي بحت ولا وجود له كملف قضائي قانوني». ورداً على سؤال عن دعوة نصر الله فريق 14 آذار إلى تحييد نفسه عن المحكمة، أجاب أوغاسابيان: «نحن من الأساس حيدنا أنفسنا عن المحكمة، وليس لدينا أي قدرة لمعرفة مضمون القرار الاتهامي كما لا يمكننا التأثير في عمل المحكمة».
ولفتت وزيرة الدولة منى عفيش إلى أن سليمان «رفع الجلسة تفادياً للوصول إلى خلل، باعتبار أن الظروف لم تنضج بعد، وأن هناك معطيات واقتراحات جديدة، قد يتم التوافق عليها قبل الوصول إلى التصويت». وقالت ل «أل بي سي» أمس أن «المجلس العدلي غير صالح من الناحية القانونية للنظر في قضية شهود الزور»، داعية إلى إيجاد «حل سياسي مع غطاء قانوني للوصول إلى مخرج».
واعتبرت ما قاله نصر الله عن بيع وثائق التحقيقات الخاصة بالمحكمة الدولية «بمثابة إخبار لمجلس الأمن الذي يجب عليه التحرك للتأكد من مدى صحة هذه المعلومات»، مشددة رداً على نصرالله من دون أن تسميه على أن «الحكومة لا تحمي شهود الزور». وأعلنت أن «هناك اتصالات مرتبطة بالأزمة تحصل على الصعيد الدولي، ومنها زيارة الرئيس (السوري بشار) الأسد لفرنسا وقطر والتصريحات عن استقرار لبنان، بالإضافة إلى عشاء السفراء في بيروت، بمشاركة السفير المصري وهذا مهم جداً».