ميتشل يطلب من العرب منحه مهلة 9 أشهر ويقترح «محادثات متوازية» في واشنطن

شهد مسار عملية السلام تحركات مكثفة مع وصول المستشار الرئاسي الاميركي دنيس روس الى اسرائيل للبحث في حاجاتها الامنية في اطار اي حل دائم، فيما اجرى المبعوث الاميركي لعملية السلام جورج ميتشل لقاءات في القاهرة طلب خلالها من العرب مهلة 9 اشهر من اجل تحقيق تقدم، محدداً هدف الجهود الاميركية بالتوصل الى «اتفاق اطار» يتضمن «التسويات الاساسية» لقضايا الوضع النهائي تمهيدا لاتفاق سلام، كما اقترح «محادثات متوازية» في واشنطن بين الادارة وكل من الفلسطينيين واسرائيل.
وسبق ذلك لقاء عقد بين الرئيسين محمود عباس وحسني مبارك تناول نتائج زيارة ميتشل لرام الله، واعقبه اتصال هاتفي تلقاه مبارك من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تناول «المأزق الراهن للمفاوضات».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول فلسطيني ان ميتشل عرض على الفلسطينيين والاسرائيليين عقد محادثات «متوازية» مع الادارة الاميركية، كلا على حدة.
واوضح المسؤول الذي فضل عدم كشف ان ميتشل «حمل اقتراحا بان تبدأ الادارة الاميركية الاحد والاثنين المقبلين محادثات متوازية، وليس مفاوضات، مع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي كلا على حدة»، على ان تستمر المحادثات ستة اسابيع وان تركز على قضيتي الامن والحدود.
واضاف المسؤول ان هدف المحادثات «مناقشة موضوع الامن الذي تريد الادارة ان يتم البدء فيه الاحد المقبل، فيما يريدون ان تبدأ مناقشة موضوع الحدود الاثنين. ويحق لكل طرف ان يقترح قضايا اخرى للنقاش. وما ستتم مناقشته مع كل طرف مع الادارة الاميركية لن يعرض على الطرف الاخر نهائيا، وانما هدفه ان تبلور الادارة الاميركية تصورها لبدء المفاوضات المباشرة في الوقت الذي تراه مناسبا».
وابلغت القيادة الفلسطينية ميتشل انها ستقوم بدراسة اقتراحاته خلال الايام المقبلة قبل الرد عليها.
وكانت لقاءات القاهرة بدأت امس بلقاء بين مبارك وعباس الذي قال بيان مصري انه «عرض نتائج لقائه مع ميتشل ومحاولات التوصل الى حلول لتسوية قضايا الوضع النهائي، والافكار الاميركية التي عرضها ميتشل والمواقف الفلسطيني المستندة الى الشرعية الدولية، بما فيها اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967».
وفي وقت لاحق، التقى مبارك مع ميتشل الذي صرح بأن «مناقشاتنا ستتواصل خلال الايام المقبلة مع الجانبين (الفلسطيني والاسرائيلي) بهدف تحقيق تقدم حقيقي خلال الاشهر القليلة المقبلة في القضايا الرئيسية في شأن اتفاق اطار».
وسعى ميتشل إلى إقناع العرب بإعطاء الجهود الأميركية مزيداً من الوقت من أجل تحقيق تقدم، إذ التقى ايضا كلا من رئيس لجنة مبادرة السلام العربية رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وقال موسى عقب اللقاء إن «واشنطن تشعر أن استمرار نشاطها بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يؤدي خلال الاشهر التسعة المقبلة إلى تحقيق شيء»،
وفي المساء، عقد وزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعاً تداولوا خلاله الرد العربي على التطورات الاخيرة. وأكدت مسودة القرار الذي بحثه الوزراء رفض كل أشكال التوطين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في المبادرة العربية، وأن المفاوضات مع إسرائيل يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام وفق إطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع، وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه.
ودعت المسودة أوباما إلى التمسك بموقفه المبدئي والاساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في كل الأراضي المحتلة، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل. وأكدت أن استمرار الممارسات الاسرائيلية سيؤدي إلى فشل المفاوضات، ما يستدعي قيام الدول العربية بالدعوة الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن والطلب من الولايات المتحدة عدم استخدام «الفيتو».
وفي المساء، عقد وزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعاً استمر حتى وقت متقدم تداولوا خلاله الرد العربي على التطورات الاخيرة. ودعا مشروع بيان اللجنة الذي حصلت عليه «الحياة» قبل انتهاء الاجتماع، الولايات المتحدة إلى «الاعتراف الصريح بأن الدولة الفلسطينية المستقلة تقوم على أساس خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك القدس الشرقية».
واعتبر البيان أن «فشل الإدارة الأميركية في إلزام الحكومة الاسرائيلية بوقف النشاط الاستيطاني أصبح يتطلب بشكل فوري أن تصرح بوضوح بتحديد حدود الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وأن توفير الأمن يتم فقط بضمانات دولية، وترى اللجنة أن استمرار الإدارة الأميركية في جهودها يجب أن يستند إلى هذا الأساس».
وشدد على أن «إسرائيل وحدها تتحمل المسؤولية الكاملة لتعثر العملية التفاوضية التي تم إطلاقها في واشطن في مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، بسبب إصرارها على الاستمرار في نشاطها الاستيطاني الاستعماري بديلاً عن السلام».
وطالب اللجنة الرباعية الدولية ب «تحمل مسؤولياتها في التعامل الفعال مع هذا الموقف الإسرائيلي المتعنت»، داعياً إياها إلى «اجتماع عاجل لتقويم الموقف والتشاور في شأن الوضع برمته وسبل المضي قدماً في ضوء المعطيات الحالية».
وقرر الوزراء «الإعداد لعرض الموقف برمته على مجلس الامن وتفعيل قرار لجنة المتابعة بطرح موضوع الاستيطان مجدداً على المجلس واستصدار قرار يؤكد، ضمن أمور أخرى، الصفة غير الشرعية أو القانونية لهذا النشاط ويلزم اسرائيل بوقفه». وطالبوا واشنطن «بعدم عرقلة هذا المسعى، وتأييد اللجوء إلى المحافل الدولية، خصوصاً بعد فشل الجهود الأخرى كافة».
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة فوراً»، كما شدد على «ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية فوراً تحت الرعاية المصرية، والتي تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني».
ورأى رئيس اللجنة رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم في كلمته خلال الاجتماع، أن على واشنطن توضيح «كيف يمكنها أن تحدث تغييراً في الموقف الاسرائيلي في قضايا جوهرية، وهي لم تنجح في إقناع إسرائيل أن توقف الاستيطان لفترة قصيرة». وشدد على «أهمية التوجه إلى مجلس الأمن في حال فشل الولايات المتحدة، من أجل تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحدودها القائمة ضمن خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».