إعادة ملف متهمي «لحوم المرعى» إلى الاستئناف ...ثانية

أحالت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أخيراً ملف الأحكام الصادرة في قضية مساهمات لحوم المرعى إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، بهدف المصادقة على ما قررت من أحكام بالرفض أو تدوين ملاحظات إن وجدت أو إعادتها.
ويأتي هذا الإجراء للمرة الثانية بعد إعادة الملف المعني من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الجزئية سابقاً، إذ تضمنت الأحكام وقتها رفض الاستئناف ومنع المتهمين في القضية من السفر إلى خارج البلاد، إضافة إلى رفضها التشهير بهم في غرفة التجارة والصناعة في جدة أو تغريمهم مبالغ مالية، وفصل أوراق المتهم الرئيس في ملف الشركة التي يساهم فيها نحو 500 فرد وتعمل في بيع المواشي المدعو (م ك) عن ملفات المتهمين الآخرين كي تتم محاكمته لاحقاً بعد انتهاء التحقيقات الجارية من قبل الأجهزة الأمنية التي تسلمته من طريق الشرطة الدولية «الأنتربول».
وتضمن الحكم الثاني الذي أصدرته المحكمة في قضية المساهمات بعد إعادتها من محكمة التمييز، السجن أربع سنوات على المتهم متهم آخر وجلده 50 جلدة، موزعة على دفعات بمعدل 10جلدات للواحدة يفصل بين كل دفعة والتي تليها 10 أيام.
وفي القضية نفسها، حكم بسجن المتهم الثاني فيها (ح ب) عامين ونصف وجلده 50 جلدة دفعة واحدة، فيما قضى الحكم ببراءة ثلاثة متهمين.
وكان وكيل المتهم الخامس (المحكوم له بالبراءة) المحامي أحمد جمعان المالكي أكد أن موكله حصل على ما حصل عليه للمرة الثانية من المحكمة ذاتها، مشيراً إلى أن الحكم السابق كان تضمن براءة موكله من تهمة الاشتراك في الاحتيال على المساهمين في الشركة المعنية، موضحاً أنه تم نقض ذلك الحكم لأسباب تتعلق بالمتهمين الآخرين ولا تتعلق بموكله.
ولفت المالكي إلى أن منطوق الحكم الصادر لمصلحة موكله تضمن صراحة براءة موكله من تهم المدعي العام، وهذا تأكيد للحكم السابق المنقوض الذي جاء في منطوقه بصرف النظر عن الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
ويذكر أن فصول القضية التي شغلت الرأي العام في السعودية تعود إلى سنوات عدة، حينما تقدم نحو 500 مساهم في شركة لحوم المرعى (تستثمر في مجال بيع المواشي)، خسروا أكثر من 250 مليون ريال، بشكوى لدى شرطة جدة في عام 1425، بعد تعرضهم لعملية نصب واحتيال من القائمين على هذه الشركة، وهروب الشريك الرئيس فيها أحد المتهمين إلى خارج البلاد.