تبادل طائفي برعاية إيران وقطر... وجغرافي بوساطة أميركا وروسيا

مقايضة شيعة من الشمال السوري بسنة من الجنوب التي اقترحتها إيران قبل سنتين، بدأ تنفيذها أمس بعد تدخل الدوحة بالضغط على «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقاً) ووعود بمساعدات مالية لقبول عرض شمل تعهد طهران إدخال قطريين مخطوفين من ميليشيات شيعية في العراق ضمن صفقة «التغيير الديموغرافي» بين الزبداني والفوعة المحاصرتين من فصائل إسلامية في ريف إدلب والزبداني ومضايا المحاصرتين من القوات النظامية و «حزب الله» في ريف دمشق.
في موازاة ذلك، رعت موسكو تسليم «قوات سورية الديموقراطية» الكردية - العربية ست قرى في ريف حلب إلى القوات النظامية بالتزامن مع مفاوضات برعاية واشنطن لتسليم الأكراد قرية تل رفعت وجوارها إلى «الجيش السوري الحر» بناء على طلب أنقرة.
ونص اتفاق الزبداني - الفوعة الذي أبرمه «جيش الفتح» الذي يضم «أحرار الشام» و «هيئة تحرير الشام» من جهة و «حزب الله» من جهة أخرى، وحصلت «الحياة» على نصه الكامل، على تبادل تهجير حوالى 20 ألف مدني ومسلح من ريفي إدلب ودمشق في مرحلتين يفصل بينهما شهران، إضافة إلى إطلاق سراح 1500 معتقل لدى الطرفين. وقوبل الاتفاق بانتقادات واسعة من نشطاء ومؤسسات في المعارضة ومن موالين في المؤسسات الحكومية السورية، باعتباره تعبيراً عن مدى سيطرة الدول الإقليمية على قرار الأطراف السورية في الطرفين.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «قافلة المهجَّرين خرجت من مدينة مضايا ووصلت بعد 7 ساعات من انطلاقها إلى منطقة الديماس عند مشارف العاصمة دمشق، حيث حملت القافلة التي تضم 60 حافلة على الأقل مع سيارات إسعاف، حوالى 2200 شخص بينهم حوالى 400 مقاتل». وتزامن ذلك مع وصول حافلات الفوعة وكفريا إلى منطقة الراشدين في ضواحي مدينة حلب، وضمت قافلة الفوعة وكفريا 5 آلاف شخص بينهم 1300 على الأقل من المسلحين الموالين للنظام، وصلوا على متن 75 حافلة و20 سيارة إسعاف.
وبحسب الناشط يامن ناصر ومسؤول في المعارضة، فإن المفاوضات على اتفاق الزبداني- الفوعة تعود إلى آب (أغسطس) 2015، عندما بدأت في إسطنبول برعاية تركية «مفاوضات مع الطرف الإيراني حول موضوع الزبداني لمنع اجتياحها بعد حصار أكثر من سنتين وتحصن المعارضين في الكيلومتر المربع الأخير مع نفاد الذخيرة والمواد الطبية، بالإضافة إلى وجود بعض المدنيين مع حوالى 1000 عنصر مسلح مهددين بالقتل أو الأسر».
وقتها، فتح «جيش الفتح» الذي يضم سبعة فصائل بينها «أحرار الشام» و «النصرة» (قبل أن تغير اسمها إلى «فتح الشام») قناة تفاوض مع إيران من طريق الأمم المتحدة حيث تم عرض اتفاق تهدئة وتثبيت خطوط القتال وإدخال مساعدات، و «كشفت أول جلستين مع الطرف الإيراني نيته تنفيذ سياسة تهجير طائفي ممنهج، وأبدى استعداده لمبادلة الشمال السوري مع الجنوب وإدخال نبل والزهراء (في ريف حلب) والفوعة وكفريا في الاتفاق مقابل إدخال كافة المناطق السنية المحيطة بدمشق».
رفض «جيش الفتح» الفكرة وأصدرت «أحرار الشام» في 5 آب 2015 بياناً حذرت من نيات إيرانية لتغيير ديموغرافي وسط خلاف في الموقف بين «أحرار الشام» و «النصرة». وتبلغ قيادي في «أحرار الشام» في الزبداني: «المفاوضات فشلت، الإيرانيون يطلبون ما لا نستطيع تقديمه لهم ولا يحق لسوري أن يقدمه، لم يبق لكم سوى القتال». وتبلغ «المجلس الإسلامي الأعلى»، مظلة الفصائل الإسلامية، بموقف مشابه.
وبعد موافقة «النصرة» على شن هجوم على الفوعة وكفريا، عرض «جيش الفتح» شروطه بينها إدخال منظمات إنسانية وحقوقية وتم تحضير لوائح بحوالى 40 ألف معتقل بينهم حوالي 15 ألفاً من النساء والأطفال «لوحظت جهود من دمشق بإفشال الاتفاق وحصول خلاف مع الإيرانيين» إلى أن تم التوصل إلى اتفاق في نهاية أيلول (سبتمبر) 2015. نص على بنود أهمها: «تجميد الجبهات في البلدات الأربع والمناطق المحيطة بها وتطبيق وقف إطلاق نار كامل لمدة 6 أشهر، وخروج مقاتلي الزبداني بسلاحهم باستثناء الثقيل ومعهم عائلات الزبداني التي نزحت إلى مضايا ولبنان، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية وإخلاء الحالات المستعجلة بصورة دورية، وخروج الراغبين من الأطفال والنساء والرجال من الفوعة وكفريا على ألا يتجاوز عددهم عشرة آلاف وإطلاق سراح 500 معتقل بينهم 325 امرأة و25 حدثاً».
لكن تدخل روسيا العسكري في نهاية أيلول 2015، جمد تنفيذ الاتفاق، خصوصاً بعد شن حملة قصف على أرياف إدلب وحماة وحمص. وجرت محاولة إحياء الاتفاق في بداية 2016 بإخراج دفعتين من الجرحى في صورة متزامنة وآمنة إلى لبنان وتركيا. وقال ناصر: «كان السبب الرئيس لفترات التأخر بين عمليات الإخلاء هو شراسة الحملة العسكرية الروسية على الشمال السوري في شكل عام التي كان يستثمرها الطرف الإيراني للتلاعب بشروط الاتفاقية، واختُزلت الاتفاقية بأمرين أساسيين: إخراج الحالات الحرجة وإدخال بعض المساعدات الإنسانية، والامتناع عن اجتياح المناطق المشمولة بالاتفاقية، بينما تم تجميد بقية البنود. وامتنع الطرف الإيراني عن تطبيق بند «تصفير» المعتقلين، وقام «جيش الفتح» بالامتناع عن إخراج أهالي الفوعة وكفريا. وعلى رغم أن الغالبية الكبرى من أهالي الفوعة وكفريا كانوا غير راغبين في ترك بيوتهم، فإن ضغطاً كبيراً كان قد مورس من قبل الطرف الإيراني لإخلاء المنطقة».
وفي أيار (مايو) الماضي، بدأ الطيران الروسي باستهداف المناطق المشمولة في اتفاق البلدات الأربع ما أوقف تنفيذ الاتفاقية في شكل كامل مع «عجز الطرف الإيراني السيطرة على الطرف الروسي»، بحسب وثيقة لقيادي معارض. وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق انعكس على معاناة المدنيين في البلدات المحاصرة. وحاولت «أحرار الشام» في تموز (يوليو) الماضي إحياء المفاوضات مقابل رفض «النصرة». وكان بين المحاولات في رمضان الماضي، حيث جرى التوصل «في الزبداني من خلال تفاوض مباشر مع حزب الله إلى اتفاق قضى بخروج مقاتلي الزبداني إلى الجبل الشرقي بسلاحهم الثقيل، ويتم إخراج ثلاثة أشخاص من الفوعة وكفريا مقابل كل مقاتل يخرج من الزبداني، وبذلك يكون قد تم فك ارتباط الزبداني بالفوعة. تم عرض الاتفاق على شورى «جيش الفتح» وبعد تأخر كبير في الرد، تم رفض العرض من قبل «هيئة تحرير الشام».
2- في كانون الثاني (يناير)، توصل «جيش الفتح» إلى اتفاق مع الطرف الإيراني على إخراج المقاتلين من الزبداني والمدنيين الراغبين في مضايا وتثبيت الوضع في الوعر في حمص وجنوب دمشق ومناطق إدلب المحيطة بالفوعة وكفريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى 9 أشهر، تتزامن مع خروج أربعة آلاف من الفوعة نصفهم من العسكريين. لكن «تم تعطيل الاتفاق من فتح الشام بدعوى ضرورة الإخلاء الفوري بسبب التهديد العسكري»، بحسب الناشط ناصر. وأشار إلى أن «فتح الشام» كانت عطلت اتفاقاً آخر في شرق حلب قضى بإخراج 1500 من الزبداني ومضايا مقابل أربعة آلاف من الفوعة، حيث تم إخلاء 1250 منهم فقط أثناء إخلاء حلب مع أن «استكمال خروج المقاتلين من الزبداني والراغبين بذلك من المدنيين كجزء من اتفاقية حلب كان سيسهل التركيز على التفاوض لتثبيت الوضع في الوعر ومناطق أخرى في محيط العاصمة في أي مفاوضات مستقبلية».
اللافت أنه في الجولة التفاوضية الأخيرة في نهاية آذار (مارس)، وافقت «هيئة تحرير الشام» على شروط الصفقة. وقال مقرب من «أحرار الشام» إنه «لا شك في أن الاتفاقية تحمل في طياتها بعض النقاط الإيجابية إلا أنها بالمجمل ليست أفضل ما كان يمكن تحصيله سابقاً». واتهم ناشط «هيئة تحرير الشام» بالبحث عن «مكاسب فصائلية في العملية التفاوضية». وأفاد قيادي معارض ل «الحياة»: «هناك بند سري في الاتفاق تضمن تعهد إيران إطلاق قطريين مخطوفين من الميليشيات الشيعية في العراق، إضافة إلى وعد الدوحة بتقديم عشرات ملايين الدولارات إلى فتح الشام وتقديمها كطرف سياسي يتعاطى في شكل واقعي».
وبحسب نص الاتفاق، فإنه نص على «تثبيت وقف إطلاق النار شاملاً القصف الجوي والمدفعي وعمليات الاقتحام والاشتباكات لمدة تسعة أشهر في المناطق الآتية: الفوعة، كفريا، بنش، مدينة إدلب، معرة مصرين، تفتناز، رام حمدان، زردنا، شلخ، طعوم ومدينة الزبداني، مدينة مضايا، جبل بلودان، إضافة إلى مناطق جنوب دمشق: يلدا، ببيلا، بيت سحم، التضامن، القدم، مخيم اليرموك، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية لجميع البلدات المشمولة بهذه الاتفاقية بصورة دورية مدة وقف إطلاق النار».
ونص الاتفاق على أنه في المرحلة الأولى، التي تأخر تنفيذها أسبوعاً، يتم إخراج «ثمانية آلاف من الفوعة وكفريا (ستة آلاف مدني، ألفا مسلح) كما يقابلهم بالتزامن إخلاء حوالى ثلاثة آلاف مدني ومسلح من الزبداني، مضايا، جبل بلودان». فيما تشمل المرحلة الثانية بعد شهرين «إخراج العدد الباقي في الفوعة وكفريا ويقدر عددهم بحوالى ثمانية آلاف مدني ومسلح مقابل إخراج الراغبين في الخروج من مخيم اليرموك ويقدر بحوالى ألف مدني ومسلح وإطلاق سراح ألف وخمسمئة سجين: ألف سجين في السجون على خلفية الأحداث الحالية من دون تعيين وخمسمئة سجين من مناطق سيطرة المعارضة»، فيما يتعهد «حزب الله» ب «السعي إلى إخراج أكبر عدد ممكن من شريحة الألف سجين من النساء ومن أهالي مناطق سيطرة المعارضة وألا يتم إعادة اعتقال المفرج عنهم على خلفية هذا الاتفاق مجدداً»، إضافة إلى «العمل على حل مشكلة 50 عائلة تقريباً من مدينة الزبداني دخلوا إلى لبنان بطريقة غير قانونية مع السلطات المختصة في لبنان. وأنه من مبدأ إنساني يساعد على إيصالهم إلى مناطق الطرف الأول حال دخولهم سورية مجدداً».
إلى ذلك، قالت مصادر إن «جيش الثوار» المنضوي في «قوات سورية الديموقراطية» سلمت أمس ست قرى في ريف حلب الشمالي إلى القوات النظامية برعاية الجيش السوري في ثاني حادثة من نوعها بعد تسليم قرى تقع بين منبج والباب لمنع تقدم فصائل تدعمها أنقرة باتجاه الرقة معقل «داعش».
وجرت مفاوضات بين «لواء المعتصم» في ريف حلب و «قوات سورية الديموقراطية» لخروج الأخيرة من مدينة تل رفعت وجوارها التي سيطرت عليها قبل سنة. وقال مصدر معارض: «وصلت رسالة من البنتاغون لقوات سورية الديموقراطية طلبت منها تسليم أربعة عشر قرية للواء المعتصم. والأكراد طلبوا مهلة أربعة أيام». واعتبر ذلك من نتائج وزير الدفاع التركي فكري اشيق الى واشنطن أمس.