تعددت الأسباب... والقرض واحد

«متى ستغيّر السيارة؟» سؤال تردده الموظفة الحسناء على المتعامل في المصرف الذي أعطاه قرض سيارته الحالية، منذ دفع آخر قسط وتنفّس الصعداء. تردِّده كلما رأته في المصرف لوضع مبلغ متواضع يضيفه إلى حساب التوفير الخاص به والمتواضع بدوره، أو لتسديد رسم «الميكانيك»، وهو، لمن لا يقيم في بلده، رسم باهظ تفرضه الدولة على كل سيارة سنوياً، ويُعَدّ من أبرز موارد خزينة الحكومة. وهو قانوناً رسم يدفعه «المواطن» في مقابل فحص لصلاحية السيارة للسير، يجريه موظف حكومي، لكن الرسم يتصاعد منذ وقعت الدولة تحت عبء دَين مرهق تحاول «إطفاءه».
«حين تنفرج الأحوال»، يجيبها الشاب، كل مرة. يشتبه في أن وراء سؤالها رغبة في الحصول على مكافأة من المصرف، إن هي تمكنت من ابتلاء أحد بقرض. والقرض بلوى حقيقية في بلاد غير مستقرة سياسياً، يخيم عليها شبح الاضطراب الأمني كلما خيم الليل أو انبلج النهار. فمن يرغب في الالتزام بتسديد أقساط لقرض فيما الجو السياسي يتّسم بتهديدات بالويل والثبور وعظائم الأمور؟ وهو منذ سدد آخر قسط للسيارة، يتردد في استخدام بطاقة الائتمان إلا للضرورات القصوى، بعدما كان القسط الشهري عبئاً ينوء تحت وطأته مطلع كل شهر، فتتبدد فرحة «نزول» الراتب في الحساب المصرفي.
كثيراً ما تساءل عن كيفية تدبر الناس أمورهم وهم مبتلون بأقساط كثيرة - قرض المنزل لسنوات قد تصل إلى 15 أو 20، وقرض السيارة لسنوات قد تصل إلى ست، وقرض الأثاث، وقرض الدراسة الجامعية للأولاد، ناهيك بقرض عملية التجميل، والآتي أعظم... ربما سيكون هناك قرض لشراء حيوان أليف وقرض لاقتناء حوض للأسماك الملونة. وثمة أصدقاء له ممن يدفعون أقساطاً كثيرة لقروض كثيرة، فيطير الراتب في الأسبوع الأول من الشهر، ليقضوا بقية الشهر في استخدام بطاقات الاعتماد ومراكمة ديون جديدة كأنهم الحكومة التي تسدد دَيناً بدَين.
يبدو أن العصر الاستهلاكي أخذ الجميع في طريقه. فثمة من يفاخر بخليوي جديد كل بضعة أشهر، يتصل بالإنترنت، من دون أن يملك هو نفسه اشتراكاً في الإنترنت، أو بسيارة ذات دفع رباعي من دون أن يتمكن من ملئها بالوقود، فيكتفي ب «ربع تنكة» (خمسة ليترات) كلما دعت الحاجة، ربما دفع ثمنها ببطاقة الاعتماد. وثمة من سدد آخر دفعة من آخر قرض وتعهّد ألا يكرر الفعلة، عارفاً في طويته أنه قد يفعل.
لا يعرف كثيرون على وجه التحديد نتائج الإقراض المفرط في بلداننا، على رغم أن قطاعاتنا المصرفية غير منفلتة من عقالها، كما هي الحال في الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة حيث أطلق انهيار قطاع القروض العقارية، وفي مقدمها تلك التي مُنِحت لمقترضين ذوي أوضاع مالية غير سوية، شرارة الأزمة العالمية التي لم تنتهِ تداعياتها بعد. لكن مع ترنح قطاعاتنا العقارية، وترنح مصارف ومؤسسات مالية كثيرة في الجوار، لا بد لعاقل من أن يتوجس من مشكلة مقبلة مع اتجاه واضح لدى مصارفنا إلى الابتكار في الإقراض كي تشغّل أموالها التي تتراكم يوماً بعد يوم.