ملك البحرين يحدد معايير لتجنيس «في أضيق الحدود»

تطرق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمرة الأولى أمس إلى ضوابط مسألة التجنيس التي تثير جدلاً في بلاده، مشدداً على ضرورة أن تكون «في أضيق الحدود»، وأن ترتبط ب «الانتماء» و «احترام القانون»، ما اعتُبر محاولة لتطمين المعارضة التي تتخوف من استخدام التجنيس لتعديل التوازنات المذهبية.
وشدد الملك في كلمة أمام مجلسي النواب والشورى لمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة أمس، على ضرورة أن يتم التجنيس «في أضيق الحدود عدداً، وذلك ما يجب الالتزام به».
ورأى أن «الممارسة في مجال التجنيس أثبتت أنه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية، إلا إذا كان متشبعاً بالروح الوطنية البحرينية العالية، طباعاً وأخلاقاً وسلوكاً، ومحترماً للقانون الذي هو أساس تلك الروح العريقة، وأن يكون لديه انتماء، والوطن في حاجة إليه».
ويأتي بدء الدورة البرلمانية بعد شهرين من الانتخابات النيابية التي شهدت فوزاً كبيراً للمعارضة، خصوصاً «جمعية الوفاق الوطني» الشيعية، وبعد تعيين الملك أعضاء مجلس الشورى. وألقى الملك كلمته أمس في حضور رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والوزراء والنواب الجدد وأعضاء السلك الديبلوماسي، إلى جانب كبار ضباط الجيش وقوى الأمن ورؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية.
وأكد الشيخ حمد أن سياسة البحرين الإقليمية «مبنية على منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وتؤكد حق الشعوب وحق المملكة في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية بحتة». وجدد دعم بلاده منظومة التعاون الخليجي، باعتبار «أن مجلس التعاون هو الإطار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يحفظ للدول الأعضاء أمنها وقوتها واقتصادها».
وأشار إلى أن المنامة «تدعم كل المبادرات الخيرة والصحيحة التي تصب في النهوض بالعمل العربي المشترك من أجل قوة الأمة وتجديد حيويتها، لخدمة السلام والأمن والتقدم، ليس في المنطقة العربية وحدها، وإنما في العالم كله». وشدد على «دعم الحقوق العربية وصيانتها، وفي مقدمها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم وعاصمتها القدس الشريف، إقراراً للسلام العادل والشامل».
داخلياً، حدد الملك «مهام مستجدة أمام البحرين لا بد من التصدي لها وإنجازها، أولها مواصلة الجهد لتطوير التعليم من خلال مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب». ونوّه ب «الجهد الذي يبذل في إدارة الاقتصاد الوطني، والذي ينعكس معدلات نمو إيجابية ونسباً متدنية للبطالة، حتى في فترة مر فيها الاقتصاد العالمي بأزمة حادة».
لكنه لفت إلى أن «هذا الجهد البنّاء من دون شك، يتعين أن تصاحبه مراجعة للخطة الاقتصادية وسياسات مالية متزنة تكمله وتعظّم مكتسباته، بحيث يتم التقيد بالموازنات والاعتمادات المالية الموضوعة وإخضاع المصروفات الحكومية للمراجعة المستمرة، لاستعادة التوازن في الموازنة العامة للدولة في أقرب وقت ممكن».
وأشاد ب «التطورات الإيجابية» في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية، وان شدد على ضرورة «أن تتميز بالاستدامة، بحيث تمثل إطاراً عاماً للعمل في هذا الميدان على نحو يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة بأنواعها ويجعل من هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وأداة لإيجاد فرص عمل جديدة... مع الأخذ في الاعتبار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية».