شركات خليجية قلقة من عدم استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

بعد توقيع معاهدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدأت دول الخليج الست اتخاذ خطوات إيجابية تمهيداً لتطبيق هذه الضريبة في كانون الثاني (يناير) 2018. وفي هذا الإطار، أجرت «ديلويت الشرق الأوسط» استطلاعاً لزبائن الضريبة غير المباشرة في المنطقة، في محاولة لقياس مستوى اطلاع الشركات والمؤسسات في الدول الخليجية على ضريبة القيمة المضافة، والوقوف على استعداداتها للتعامل مع هذا النوع الجديد من الضرائب.
ورأى الخبير في الضريبة غير المباشرة في «ديلويت الشرق الأوسط» جاستن وايتهاوس في هذه الخطوات مؤشراً على «سير عملية فرض الضريبة المضافة وفقاً للجدول الزمني المقرر لها، إذ تعتزم دول الخليج بدء تطبيق هذه الضريبة في الأول من كانون الثاني 2018».
وعن نتائج الاستطلاع، قال وايتهاوس: «على رغم أن الغالبية العظمى من الشركات التي شملها الاستطلاع على علم بقرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، إلا أن أقل من نصفها يعتقد أنها ستطبق في المستقبل القريب». وشمل الاستطلاع مجموعة من الشركات العاملة في كل القطاعات الاقتصادية، إذ أعربت 71 في المئة من شركات التصنيع عن اعتقادها أنها تحتاج لمساعدة خبراء متخصصين في ضريبة القيمة المضافة، كما أفادت 52 في المئة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة والموارد والمرافق العامة أنها لن تحتاج استشارات من متخصصين في هذا المجال».
وأجرت «ديلويت» استطلاعاً آخر لمعرفة آراء زبائن الشركات الماليزية، حمل عنوان «الطريق نحو ضريبة البضائع والخدمات الماليزية»، بهدف الاطلاع على آراء وردود فعل شركات بدأ تطبيق ضريبة البضائع والخدمات عليها منذ فترة قريبة. وأفاد 69 في المئة من الزبائن في دول الخليج، مقارنة بنظرائهم الماليزيين، أن شركاتهم تحتاج أكثر من ستة أشهر لتتحضر كما يجب للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بينما اعتقد 30.91 في المئة منهم أنهم قد يحتاجون لفترة أقل من ستة أشهر. وتتناقض هذه النتائج في شكل لافت مع نتائج استطلاع ضريبة البضائع والخدمات الماليزية، التي أعرب 10 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم يحتاجون فترة أقل من ستة أشهر ليستعدوا لهذه الضريبة.
وأظهرت نتائج الاستطلاعين مخاوف مشتركة بين المشاركين فيهما، إذ أبدى المشاركون في استطلاع «الطريق نحو ضريبة البضائع والخدمات الماليزية» مخاوف مشابهة للمخاوف التي بدأت الشركات الخليجية تعاني منها أخيراً، حيث أظهرت النتائج أن غالبية هذه المخاوف هي داخلية، بينما كان مدى توافر المعلومات حول هذه الضريبة من الحكومة العامل الخارجي الوحيد.
وأشار 70 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، والذين تجاوزت موازناتهم الحد اللازم لتطبيق الضريبة عليهم، إلى أن السبب الرئيس لمخاوفهم يعود إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات في شركاتهم. وعن هذه النتيجة قال وايتهاوس: «وصلت الشركات الخليجية إلى نقطة زمنية حاسمة تستدعي منها اتخاذ خطوات عاجلة للتعامل مع بيئة ضريبية بدأت تصبح أمراً واقعاً بوتيرة متسارعة».