«مكافحة المخدرات» تدق ناقوس خطر «الشمة»: تحوي 28 مادة كيماوية مسرطنة

دخلت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (نبراس) على خط التحذير من مادة «التنباك» (الشمة)، بعد سلسلة من التحذيرات أطلقتها وزارة الصحة وجهات أخرى، من أخطار هذه المادة على مدى سنوات، في خطوة توحي بأن خطورة المادة التي تنتشر بين أوساط صغار السن، تكاد تصل إلى خطورة المخدرات.
وقالت اللجنة أمس (الأحد) في تغريدة عبر حسابها إن «التنباك أو الشمة هي أوراق التبغ الجافة والمطحونة تحتوي على أكثر من 28 مادة كيماوية مسرطنة فالحذر من أخطارها صحياً واجتماعياً».
وفيما لم توضح «نبراس» طبيعة تلك المواد، يظهر فيديو تابع للجنة الدائمة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض في جامعة الملك خالد أن «الشمة» عبارة عن «تبغ غير محروق والمادة الفعالة فيه هي النيكوتين السام»، ويدخل في تكوينها «الكلس والتراب والاسمنت والطحين والرماد والحناء والملح والزجاج وروث البهائم والعطرون»، ومن آثارها الاصابة بسرطان الفم وسرطان اللثة والتهاباتها، واصفرار الاسنان وتلوثها.
شهرة ومسميات
وتشتهر مادة «التنباك» بأسماء أخرى منها «الشمة»، و«السعوط»، و«المضغة»، و«السفة»، و«السويكة»، و«البردقان»، ولها أشكال مختلفة من ناحية اللون وطريقة إعدادها، فمنها الأسود والأحمر والأخضر والأصفر والأبيض، وأيضاً من ناحية النوع فمنها ما يعرف بالشمة اليمنية، والهندية، والسودانية، والأفغانية.
وتعرف «الشمة اليمنية» بلونيها الأصفر والبني وتسمى «بردقان» وهي عبارة عن مسحوق أوراق التبغ مع رماد ومادة «دقدقة»، وأخرى تضاف إليها لزيادة الكمية. أما «السودانية» فتعرف ب«السفة» وهي مسحوق أوراق التبغ مخلوطة مع «العطرون» وتخلط جميعاً بالماء حتى تصبح على هيئة عجينة، واستعمالها يكون إما بوضعها على الشفة السفلى أو في جدار الفم وإما بالاستنشاق.
أما «الهندية» فتعرف ب«التنباك» ويتم خلطها مع «الجير» الذي يمزج بالماء، وتارة تكون أوراق تبغ مجروشة، وتحوي مركبات أهمها النيكوتين، وتصنف من أخطر المركبات السامة. وهناك «الأفغانية» والتي لا تبتعد في مكوناتها وطريقة استعمالها عن الأخرى، وأساس جميع الأنواع هو مادة التبغ.
وتلقى هذه المادة أيضاً رواجاً في دول متقدمة، منها الولايات المتحدة الأميركية، والسويد، والدول الأفريقية الفقيرة، مثل: كينيا، وارتيريا، والصومال.
تعرفة مرتفعة ومحاولات تهريب
وعلى رغم أن مادة «التنباك» غير محظورة في السعودية، لكن تعرفتها الجمركية البالغة 100 في المئة، وبحد أدنى 40 ريالاً لكل كيلوغرام، بحسب الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك العامة، تدفع البعض إلى التهرّب من الرسوم، واللجوء إلى تهريبها عبر المنافذ الحدودية، خصوصاً من دول الخليج العربي، وبيعها في الأسواق المحلية، لتحقيق أرباحاً كبيرة.
ولا يكشف التقرير السنوي الذي أصدرته «الجمارك» للعام 2015، عن حجم «التنباك» المضبوط، ولكنه يُصنف ضمن «البضائع غير المصرح بها»، والتي بلغ وزن المضبوط منها في ذلك العام 125 ألفاً و952 كيلوغراماً، من خلال 70 محاولة تهريب.
وأحبطت الجمارك السعودية محاولات تهريب عدة لهذه المادة على جميع منافذها، منها في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2016 عبر منفذ البطحاء على الحدود السعودية الإماراتية، عثر على 43 ألفاً و680 كيساً من مادة «التنباك» المطحون مخبأة في كيس ضمن إرسالية داخل عبوات خاصة «لرقائق البطاطس».
وفي نيسان (أبريل) العام 2015 أحبط المنفذ ذاته محاولة تهريب خمسة ملايين و487 ألفاً و874 كيساً من «التنباك» كانت مخبأة في أربع شاحنات، إضافة إلى عملية ثانية تم فيها إحباط محاولة تهريب 47 ألف كيس مخبأة داخل إطارات الشاحنة، فيما تم إحباط محاولتي تهريب كمية 66 ألف كيس.
وفي المنفذ ذاته أيضاً، استطاع المفتشون الجمركيون إحباط خمس محاولات لتهريب كميات كبيرة من «التنباك» بلغت مليوناً و490 ألفاً 775 كيساً، مخبأة ضمن إرساليات «بودرة صابون» محمولة على إحدى الشاحنات، وعُثر على 600 ألف كيس مُخبأة في عبوات الصابون، وفي الارسالية نفسها ضُبطت شاحنة أُخرى تحمل 96 ألفاً و525 كيساً، والمحاولة الثالثة كانت ثمانية آلاف 250 كيساً مخبأة أسفل أرضية إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة، وتم إحباط تهريب 786 ألف كيس في مخبأ الشاحنة.
ونجح رجال الجمارك في منفذ الخفجي على الحدود السعودية - الكويتية في إحباط محاولتي تهريب كمية من «التنباك» بلغ عددها مئة و26 ألف كيس تنباك مطحون مخبأة داخل مخبأ سري على طول أرضية «رأس» شاحنة (تيدر)، ومغطى بصاج حديد مُعد خصيصاً للتهريب.
فيما ضبط جمرك جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين 123 كيلوغراماً من التنباك. وأحبط جمرك «الميناء الجاف» في الرياض محاولة تهريب كمية من المادة ذاتها تزن خمسة آلاف و125 كيلوغراماً كانت مُخبأة ضمن إرسالية بضائع في أكياس من مسحوق «الحناء» تحوي 250 كيساً مخبأ في الجزء السفلي من كل كيس، وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال ذلك.
إلى ذلك، قامت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة الرياض في نيسان (أبريل) 2015، بدهم أربعة منازل شعبية متهالكة استخدمها وافدون في تخزين «التنباك» بشكل عشوائي، وقامت بإتلاف جميع المُصادرات التي بلغت حمولة مركبتين، وتطبيق النظام الجزائي في حق الوافدين.
وتنص المادة 145 من نظام القضايا الجمركية على أنه إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب «رسوم» جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة «الرسوم» الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.