نسبة التمويل العقاري من أصول البنوك لاتزيد على 1 في المئة

أكدت ندوة «الرهن العقاري ودوره في تنمية القطاع العقاري»، التي نظّمتها غرفة الشرقية، أول من أمس، أن الاستثمار العقاري في القطاع وصل إلى 1.1 تريليون ريال، ويتوقع أن يشهد زيادة في نهاية العام الحالي 2010 إلى 1.2 تريليون ريال، مشيراً إلى أنه سيحافظ على نموه خلال عام 2011، بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، إن متوسط دخل الفرد في المملكة يقدر ب 80 ألف ريال، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون بناء منزل إلا بتمويل طويل الأجل، كما أن ضعف الأنظمة في القطاع العقاري يمثل الفجوة الكبيرة، إضافة إلى ضعف التمويل، إذ لم تقدم البنوك سوى 17 بليون ريال للتمويل العقاري، وهو رقم ضعيف جداً.
وأكد أبو داهش ضرورة إيجاد حلول بديلة، من ضمنها إيجاد آلية لبناء منازل جيدة ومناسبة، وبكلفة تناسب الملاءة المالية للمواطنين، مشيراً إلى أن أنظمة الرهن العقاري من المحتمل أن ترفع كلفة الإقراض، بسبب انخفاض سعر الفائدة، وهناك توقعات بارتفاع سعر الفائدة.
من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة عايض بن فرحان القحطاني خلال الندوة، التي شهدت حضوراً كبيراً ومميزاً من رجال الأعمال والمختصين والعقاريين في المنطقة، إن سوق العقار في المملكة مطمئنة وثابتة، على رغم الأزمة العالمية التي هزّت الولايات المتحدة، إذ لم تتضرر سوق العقار في المملكة، وإنما شهدت نمواً متفاوتاً. وأوضح أن تأخر نظام الرهن منذ عام 2009 يعتبر أمراً إيجابياً، لأن الجهات التي أشرفت على صياغة النظام استفادت من الدروس التي خلّفتها الأزمة المالية العالمية لصياغة نظام متوازن يحفظ حقوق الناس. وأكد القحطاني أن انعكاسات الأزمة العالمية لم تؤثر في سوق العقار في المملكة، وإنما أثرت في شق مهم وهو تردد وإحجام البنوك عن تمويل القطاع. وقال إن الدولة ضخت أموالاً ضخمة في تمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع المقاولات، وهذا الإجراء حافظ على استمرارية القطاع العقاري ونموه وعدم تأثره، موضحاً أن إجمالي الإنتاج المحلي للاقتصاد السعودي بلغ 1755 بليون ريال، فيما بلغت مساهمة القطاع العقاري والإنشاءات في الناتج المحلي 55 بليون ريال.
وبيّن القحطاني أن نسبة السوق العقارية تعتبر معقولة إذا ما قورنت بنسبة التضخم، وأسعار الذهب مقارنة بالأرض، والأسعار المحلية بالنسبة للدول المجاورة، إذ يوجد في المملكة أعلى سعر في العالم في أراضي مكة المكرمة، وأقل سعر في العالم في المدن الثانوية.
وأشارالقحطاني إلى أن نسبة التمويل من أصول البنوك حالياً تمثل 1 في المئة، ونسبة القروض العقارية من محفظة القروض في البنوك تمثل حوالى 2.5 في المئة، واستطرد قائلاً: «إن سوق الرهن العقاري في المملكة تمثل حالياً 2 في المئة، كما تشير معلومات إلى أنها ستصل الى 20 في المئة في العام 2020 إذا ما طبق النظام خلال عام 2011».
وأكد أن حجم الحاجة المستقبلية في السوق العقاري للعام 2011 يبلغ 80 بليون ريال سنوياً، ولا يوجد ما يغطيها سوى صندوق التنمية العقاري، موضحاً أن السعودية تعاني من نقص 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، وأن جميع المطورين لو اجتمعوا لن يلبوا سوى 7 في المئة من الحاجة. ولتحقيق الغاية المرجوة من نظام الرهن العقاري، اقترح القحطاني الإسراع في تنفيذ منظومة التمويل العقاري، والاستعجال في إيجاد هيئة عليا للعقار، وضرورة تطبيق التسجيل العيني، وتوجيه البنوك لتمويل القطاع العقاري، وسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنشاء مؤسسات تمويلية حكومية.