«الشؤون البلدية» تصدر 20 ألف رخصة إنشائية ومهنية إلكترونياً

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خلال الفترة الماضية، 20809 رخص إنشائية ومهنية، إلكترونياً، من طريق موقع البوابة الوطنية للمجتمع البلدي «بلدي» في «إنترنت»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس (السبت).
وتم إصدار الرخص من خلال الأمانات والبلديات المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، وشملت 9829 رخصة إنشائية، و10980 رخصة مهنية.
وجاءت أمانة منطقة المدينة المنورة في المرتبة الأولى من حيث إصدار التراخيص الإلكترونية، ب3267 رخصة، منها 1807 مهنية، و1460 إنشائية، تلتها أمانة العاصمة المقدسة ب2651 رخصة، منها 1535 مهنية، و1116 إنشائية، فيما جاءت أمانة منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الثالثة؛ بإصدار 2244 رخصة، منها 1604 مهنية، و640 إنشائية.
وأكدت الوزارة أن نظام «بلدي» الإلكتروني يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة، وتفعيل دور المواطن شريكاً فاعلاً في التنمية، كما تهدف البوابة إلى إنشاء مصدر رئيس موثوق للمعلومات البلدية العامة والإحصاء.
ويشمل نظام «بلدي» الإلكتروني ثلاث خدمات رئيسة، هي الخدمات الإلكترونية، والخدمات التفاعلية، والخدمات المعلوماتية، إذ يوفر الموقع إصدار الرخص المهنية والإنشائية وخدمة اعتماد المخططات، مع بيان جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة، لها إلكترونياً، كما يتيح للمستفيدين إمكان التواصل مع الوزارة، بهدف تقويم وتحسين نوعية ومستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال الخدمات التفاعلية التي تمكن المستفيد من طرح أفكاره وإبداء رأيه واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.
كما يوفر نظام «بلدي» الخدمات المعلوماتية ذات العلاقة بالشؤون البلدية، وتشمل خدمة «المستكشف الجغرافي» التي تسهم في تقديم معلومات بلدية دقيقة، كتوفير معلومات عن الخدمات البلدية المتوافرة، أو الاشتراطات الفنية اللازمة لمنطقة معينة ضمن النطاق العمراني.
... وتبحث «المسار السريع» لمبادرات 2017
يدشن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، اليوم ورشة العمل الخاصة ببرنامج المسار السريع لمبادرات 2017، وذلك في فندق راديسون بحضور وكلاء الوزارة ورئيس وفريق مركز تحقيق الأهداف ومديري الإدارات بالوزارة.
ويأتي إطلاق البرنامج نظراً لحاجة القطاع البلدي إلى تحقيق مكاسب سريعة ومؤثرة للبرامج والمشاريع والتي يمكن تسريع العمل بها عمّا هو مخطط، وبناءً عليه تم تأسيس برنامج مستهدفات 2017 من أجل تحديد البرامج والمشاريع التي يمكنها تحقيق مكاسب فورية ويكون لها أثر ملموس على الخدمات المقدمة للقطاع العام والخاص والمستفيدين، مما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع البلدي، مع التأكيد على أن هذا البرنامج متوافق تماماً مع برنامج التحول الوطني وداعم لأهدافه الاستراتيجية.
وكانت الوزارة أطلقت برنامج التحول البلدي الذي يتضمن 16 مبادرة متكاملة لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات وأسلوب إدارتها، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى تغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها.
وتحرص الوزارة على وجود آليات وبرامج عمل واضحة لدى الأمانات والبلديات والمجالس البلدية لترتيب أولويات تنفيذ المشاريع البلدية بما يحقق أكبر استفادة من الموارد المالية المخصصة للوزارة في تلبية حاجات المواطنين والمقيمين من الخدمات البلدية، وتسهم في جودة الحياة في جميع مناطق المملكة.