ترقية منشآت وشبكات التكرير ل«إنتاج الوقود النظيف»

أكدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أنها تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع ضخمة لترقية جميع مُنشآت وشبكات التكرير والتوزيع في المملكة، بهدف إنتاج وتوريد الوقود النظيف، المتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية». مبينة أن «منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» أطلقت مبادرة «إنتاج الوقود النظيف عالي الكفاءة» وذلك ضمن مسار «تحقيق التنمية المستدامة» المنبثق من مبادراتها، إذ تعكف المدينة على استكمال وبناء الأبحاث التي قامت بإنجازها خلال السنوات الماضية في مجال الوقود النظيف وذلك ضمن المبادرات المنوطة بها والمساندة لهذا المسار ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وتعمل المدينة ضمن هذه المبادرة التي تهدف إلى توطين وتطوير التقنية في القطاعات ذات الانفاق الكبير، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز على تطوير نموذج لإنتاج مواد محفزة للحصول على وقود نظيف خالٍ من مركبات الكبريت والنتروجين إلى جانب تطوير عمليات إنتاج مواد إضافية للوقود لتحسين خواصه الاحتراقية من أجل بيئة نظيفة خالية من المواد الضارة صحياً واقتصادياً، وتأتي هذه الجهود بعد النجاح الذي حققه الوقود النظيف بعد تجربته مع شركة ارامكو السعودية.
كما تسعى إلى إجراء الأبحاث المتعلقة بالصناعات البترولية والبتروكيماوية، ورصد نتائجها، والمشاركة في تطوير التقنيات ذات الصلة، وذلك من أجل دعم البنية التحتية الصناعية التي تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية في المملكة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي لها في البحث والتطوير في عمليات التكرير والبتروكيماويات، وتحجيم الاعتماد على التقنية الأجنبية.
وتعد تقنية البتروكيماويات من التقنيات الأساسية عالمياً لدورها المهم في التنمية الصناعية إذ ترتكز عليها الصناعات التي تستخدم البترول والغاز الطبيعي كمواد أولية لإنتاج عدد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، ما أدى إلى نشوء الصناعات التحويلية كقاعدة أساسية ومتفرعة من السلع الصناعية والاستهلاكية بدءاً من لعب الأطفال إلى المستلزمات الطبية والصحية محققةً القيمة المضافة المرجوة من البترول والغاز. وتحتل السعودية مكانة رائدة في مجال صناعة البتروكيماويات، وتتميز ثروتها من المواد الخام بإمكان استخراجها بتكاليف منخفضة ما يمنح المنتجين المحليين ميزة على منافسيهم في العالم. وفي الوقت نفسه، تشجع البنية التحتية القوية وتكاليف الطاقة المنخفضة والسياسات الحكومية الداعمة على استمرار تدفق الاستثمارات في هذا القطاع.
وتشهد السنوات الأخيرة تقدماً علمياً وتقنياً في صناعة البتروكيماويات من خلال الابتكار والتطوير المستمر، مضيفة منتجات جديدة تسهم في رفع مستوى المعيشة عالمياً مع إيجاد حلول اقتصادية وتنموية مستدامة، وأسهمت تقنية البتروكيماويات بشكل كبير في تنوع وزيادة مصادر الدخل السعودي وتنمية وتدريب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص عمل كثيرة، كما أسهمت في رفع مستوى رفاهية المواطن السعودي، كما تسهم البحوث في مجال تكرير البترول في الحد من مشكلات الانبعاثات الغازية وكذلك إيجاد حلول لإنتاج وقود نظيف خالٍ من تلك الانبعاثات الغازية الضارة وذي كفاءة عالية للاحتراق لذلك تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات المدينة في برنامج التحول الوطني 2020.
يذكر أن برنامج التحول الوطني 2020 يُعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 بوصفها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات. وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها، حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المُتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرةً، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
وأشارت «منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» إلى أن المبادرة الرئيسة لهذا المسار هي «تقليل الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود»، وتدعمها مبادرات مساندة أبرزها «إنتاج الوقود النظيف العالي الكفاءة» و«المنظومة الذكية لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى المملكة» و«تطوير وتنمية وحماية البيئة في المدن الصناعية».
وأوضحت أن «تقليل الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود» سيسهم في الحد من ارتفاع نسبة العوادم الناتجة عن احتراق الوقود، وذلك من خلال خفض نسبة الكبريت في البنزين من 1,000 جزء في المليون إلى 100 جزء، وفي الديزل من 500 جزء في المليون إلى 10 أجزاء، بحلول العام 2021، بما يواكب المعايير العالمية المطلوبة.
ووفقاً لما ذكرته المنظومة، فإن هذه المبادرة تهدف، كناتجٍ نهائيٍ، إلى تحسين جودة الهواء في مدن المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الصحة العامة، وكذلك تعزيز الوضع التنافسي للوقود السعودي في الأسواق العالمية، إضافة إلى توافق الوقود مع تقنيات محركات السيارات التي تشهد تطوراً مستمراً.