مقتل «إرهابييْن» شمال مصر وجرح جندي في سيناء

قتلت قوات الشرطة المصرية متهمين ب «الإرهاب» في محافظة البحيرة شمال مصر، في وقت جُرح جندي في هجوم في مدينة العريش شمال سيناء.
وأعلنت مديرية أمن البحيرة التي تُطل على البحر المتوسط، قتل شخصيْن متهمين ب «الإرهاب» في دهم وكرهما. وقالت إن قوات الشرطة دهمت مزرعة في منطقة البستان في المحافظة بعد ورود معلومات عن اتخاذها وكراً لاختباء خلية إرهابية، وقيام أفرادها بإعداد متفجرات فيها وتجهيزها لاستخدامها في هجمات. وأوضحت أنه أثناء الدهم وقع تبادل لإطلاق النار بين القوات ومسلحين، ما أسفر عن مقتل «إرهابيين»، وتوقيف آخرين، وفرار عناصر من تلك الخلية تمت مطاردتها في المزارع المجاورة.
وعثرت قوات الأمن على 3 بنادق آلية وكمية كبيرة من المتفجرات والذخائر. وأفيد بأن المزرعة كانت تضم معملاً لتصنيع المتفجرات عثر فيه على كمية ضخمة من العبوات الناسفة. وانتقلت قيادات أمنية رفيعة إلى موقع المزرعة، فيما قامت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بإبطال مفعول عبوات ناسفة عدة عثر عليها في تلك المزرعة.
وأفيد بأن تلك الخلية تابعة لحركة «حسم»، وهي مجموعة مسلحة تبنت هجمات إرهابية، ويعتقد أنها ولدت من رحم جماعة «الإخوان المسلمين»، وأنها مسؤولة عن تفجير عبوة ناسفة أمام مركز لتدريب الشرطة في مدينة طنطا في الغربية، ما أسفر عن مقتل شرطي وجرح آخرين.
الى ذلك، قالت مصادر طبية وأمنية شمال سيناء إن جندياً جُرح برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا النار صوب مكمن أمني في المدينة. وجُرح مدني (40 عاماً) بطلق ناري لم يتسن تحديد مصدره أثناء سيره في شارع أسيوط في العريش. وتواصل حملة أمنية دهم منطقة جنوب غرب العريش التي يُعتقد أن متطرفين يختبئون فيها.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة مصرية إلى اليوم محاكمة 67 متهماً بالإرهاب، بينهم 51 موقوفاً في تهم التورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات في حزيران (يونيو) عام 2015 لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
ونشبت مشادة كلامية بين المحامي منتصر الزيات وممثل النيابة العامة في تلك القضية، بعد أن قال الزيات إن «النيابة ضربت في تلك القضية بأصول العدالة عرض الحائط»، فقاطعه ممثل النيابة وأبدى اعتراضاً، وطلب إثبات تلك الواقعة في محضر الجلسة. وحدث شد وجذب أكثر من مرة بين المحامي والنيابة، ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة، وبعدها استؤنفت بقرار الإرجاء إلى اليوم.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 24 متهماً آخرين، من بينهم صحافيون ومحامون وناشطون من مؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» ومعارضيها إلى جلسة 6 أيار (مايو) المقبل، في اتهامهم ب «إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية».
وجاء إرجاء القضية لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن مرسي. واستمعت المحكمة أمس إلى دفاع المتهمين القاضي السابق محمود الخضيري والمحامي عصام سلطان الذي طالب ببراءتهما من الاتهامات المسندة إليهما، مشيراً إلى أنهما لم يرتكبا أياً منها، معتبراً أن نقد الأحكام القضائية لا يُعد إهانة للقضاء أو السلطة القضائية.
وأضاف الدفاع أن ما صدر عن المتهمين المذكورين كان أثناء عضويتهما في البرلمان، الأمر الذي من شأنه أن يمنحهما «حصانة إجرائية وموضوعية في ما يصدر عنهما»، مشيراً إلى أن «حق التعبير» هو حق لأعضاء البرلمان. وأشار إلى أن «نقد الأحكام القضائية أمر مباح، وأن ما يشاع عكس ذلك هو أمر غير صحيح».
وقرر المحامي صالح الدرباشي وكيل القاضي علي النمر وأحد المجني عليهم في القضية، بالادعاء المدني قبل محمد مرسي بمبلغ مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً) على سبيل التعويض المدني الموقت. وكان مرسي اتهم في خطاب علني، أثناء رئاسته، القاضي النمر ب «التزوير». وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة أحالت المتهمين على المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجريت معهم، والتي أكدت ارتكابهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات.