«الفقاعة» قبل «الرهن»!

اعتراضات واحتجاجات كثيرة حملها بريدي الإلكتروني ضد استثناء المدن الثلاث الكبرى في المملكة من تطبيق الرهن العقاري، وهو ما طالبت به في مقالة الأسبوع الماضي على هذا الحيز من الصفحة. وكان لب الاعتراض أن استثناء المدن الثلاث سيحرم كثيراً من الموظفين ومتوسطي الدخول من تملك منازل في هذه المدن التي تربطهم بها عوامل لا يمكن الانفكاك منها كعمل أو علاج أو دراسة أبناء أو تجارة.
وعلى رغم أن مطالبتي كانت هي الخطوة الثانية، وكانت الأولى هي مطالبة الحكومة بالتدخل لخلق فقاعة في سوق العقار في المدن الكبرى، بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء، والسماح بتعدد الأدوار، والسماح بدخول شركات عقار عالمية لسوقنا المحلية، وفتح المساهمات العقارية شبه المتوقفة منذ خمس سنوات، إلا أن يقيني أنه لن يتحقق إلا القليل مما طالبت به أولاً جعلني انتقل إلي الخطوة الثانية، وهي استثناء المدن الثلاث من تطبيق الرهن العقاري، وهو القرار الذي إذا ماتم العمل به فسيكون تنمية للمدن الصغيرة، ويخفف العبء على المدن الثلاث المزدحمة، ويخفض الأسعار فيها نتيجة انتقال جزء كبير من الطلب للمدن الصغيرة بغرض السكن أو الاستثمار، لا سيما وهذه المدن أصبحت جاذبة بعد أن نالت نصيبها من السفلتة والإنارة والجامعات والمجمعات القروية بعد «إهمال» طويل، ولو زرت شقراء أو الدوادمي أو حائل أوغيرها لما صدقت أنها المدن التي زرتها من عشر سنوات فقط.
وبالعودة إلى النقطة الأولى، وهي خلق «الفقاعة» في المدن الرئيسية كشرط ضروري ولازم لنجاح الرهن العقاري، فالمعروف أن كثيراً من البنوك يرفض تمويل العقار أو الأراضي عند الأسعار الحالية، كما أن استفادة المواطن في حال إقرار الرهن قبل خلق الفقاعة ستكون شبه منعدمة، فالأسعار الحالية إذا ما أضيف إليها كلفة أو فائدة الرهن فإنها تحتاج إلي راتب لا يقل عن 12 ألف ريال ليتمكن المواطن من ارتهان فيلا صغيرة المساحة، دعك من تملك مساحات كبيرة، وهو شرط لاينطبق على 80 في المئة من الموظفين الذين هم زبائن الرهن.
كما أن إقرار الرهن مع وضع الأسعار الحالي ومايصاحبه من تسييل للفلل والشقق القائمة لمصلحة أصحابها سيزيد الأسعار اشتعالاً، خصوصاً في المدن الكبرى، وهو ما ذكرناه في مقال الأسبوع الماضي.
وبالحديث عن الفقاعة أيضاً، ففي الأفق قرارات حكومية منتظرة بهدف خفض الأسعار غير المبررة حالياً، ولعل قرار مجلس الوزراء بالسماح على التقديم على الصندوق العقاري من دون شرط تملك الأرض هو أولها. كما أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بالسماح ببناء ما نسبته 50 في المئة في الأدوار العلوية هو الثاني، وهو القرار الذي سيوفر السكن لما يقارب مليون نسمة في المنطقة الشرقية بحسب تصريح أمينها ومثلها في الرياض وأيضا في جدة.
ولو أخذنا نصف العدد الذي أشار إليه أمين الشرقية فإن القرار سيسهم في سكن ما يصل إلي مليون ونصف نسمة في المدن الثلاث الكبرى، وهي نسبة جيدة مقارنة بسهولة القرار، كما أن نتيجتها أدت إلى التوقف والانتظار من راغبي الشراء في المدن الكبيرة (بحسب ما يقوله أحد كبار العقاريين) بانتظار خطوات حكومية أخرى منتظرة لإعادة الأسعار إلي مستواها الطبيعي، وخلق فقاعة في السوق قبل إعلان إقرار الرهن العقاري.
وأختم بأن الخيار الأول والأفضل هو خلق الفقاعة، التي لاتحتاج إلا إلي قرارات حكومية نافذة قبل إقرار الرهن العقاري حتى يؤتي أكله وثمرته، ويكون مفيداً للمستفيد ومقبولاً من المقرض، وإلا فالخيار باستثناء المدن الثلاث الكبرى هو الأنسب، وعلى الأقل في المرحلة الأولى ولمدة خمس سنوات، وهو خيار من وجهة نظري سيكون مفيداً لتنمية المدن والهجر الصغيرة، وسيخفف العبء على المدن الثلاث، والأهم أنه سيرجع أسعار العقار فيها إلى مستويات معقولة ومقبولة، وأؤكد مرة أخرى أنه الخيار الثاني وليس الأول.