مجلس الدولة المصري يرفض تعديلات على قانون السلطة القضائية

حذر مجلس الدولة المصري أمس من أن تعديلات مررتها الغالبية النيابية «من حيث المبدأ» على قانون «السلطة القضائية»، والتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين بدلاً من اعتماد مبدأ الأقدمية، «تغرس بذور الخلاف والشقاق والصراعات بين داخل الأوساط القضائية، وتصرفهم عن التركيز في صميم العدالة».
وأعلن المجلس في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارة ناديه رفضه مشروع التعديلات التي أثارت صراعاً بين السلطتين القضائية والتشريعية، وتتناول «تغيير طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وتعيينهم». وأوضح: «تم إعداد مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع القانون لإرسالها إلى جهات الدولة المختلفة، وفي المقدمة منها رئيس الجمهورية ومجلس النواب (البرلمان)»، مشيراً إلى أن أندية قضاة مجلس الدولة في المحافظات والنادي الرئيس في القاهرة «في حال انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الحوادث، مع التأكيد أن كل الخيارات مطروحة».
ونبه البيان إلى أن مشروع القانون المطروح «يفتقد إلى أي مقصد أو غاية واجبة أو حكمة حقيقية يراد تحصيلها، إذ لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرراً ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفاً مشروعاً، بل العكس هو الصحيح، اذ يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها، في وقت هي أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق»، قبل أن يحذر من أن مشروع القانون «يغرس بذور الخلاف والشقاق والتحزب والصراعات بين أعضاء الجهة القضائية الواحدة، ويصرفهم عن التركيز في صميم العدالة ومقتضياتها إلى أمور تخرج عن هذا النطاق فترميهم بالوهن وتصيب العدالة في مقتل».
وأكد النادي أن مشروع القانون «ينطوي على تغوّل صارخ ومس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر في الدستور، فضلاً عن كونه يجسد خرقاً شديداً وإهداراً جسيما لمبدأ الفصل بين السلطات».
واعتبر أن المشروع يمثل «تدخلاً سافراً في شؤون العدالة وتحدياً لما قرره الدستور الذي عهد لكل جهة قضائية بتولي إدارة شؤونها، وليس في ذلك سلب لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل في التشريع، إلا أن هذا الحق ليس طليقاً من كل قيد بل من المسلمات، انه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التي ترسم لكل جهة حدودها». ولفت إلى أن إقرار مشروع القانون «يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض في الاختيار لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية ترشيحهم وفقاً للمقترح في هذا المشروع».
ودعا رئيس نادي قضاة محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) المستشار محمد عبدالعزيز البنا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى «ضرورة التدخل في الأزمة الجارية بين القضاء ومجلس النواب بعد تمرير قانون السلطة القضائية».
وقال في بيان: «تعلم (الرئيس) المشكلة المثارة حالياً بسبب تشريع يعدل من طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب من دون تشاور وبسرعة اوجدت حوله كثيراً من الشك والريبة، وأزالت عنه حسن النية وابتغاء الصالح العام وأوغرت صدور قضاة مصر».
وأضاف: «ما كنا أبداً في حاجة إلى هذا التعديل الذي يثير الفتنة، فلم يتضرر أحد من طريقة اختيار رئيس محكمة النقض أو غيره من رؤساء الهيئات الأخرى، والتي يتم العمل بها من عشرات السنين»، معتبراً أن الأزمة «ليست مبارزة بين السلطتين التشريعية والقضائية حتى ينتظر كل منهما النصر، إنها مشكلة وطن يواجه كثيراً من التحديات، وهو لا يحتمل الآن هذه الفتنة التي لا داعي لها».