«الأهلي كابيتال» : سوق الصكوك في الشرق الأوسط تعد بتحقيق الطموحات الاستثمارية

أعربت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري، عن اعتقادها بأن سيطرة الآسيويين على إصدار الصكوك باتت الآن ظاهرة موقتة، وذلك في ظل تزايد التوقعات بقيام دول الخليج بالدخول إلى هذه السوق بقوة والبدء في إصدار الصكوك لجاذبيتها الاستثمارية.
واوضحت، أن تفوق السوق الآسيوية في الوقت الراهن كمصدر رئيسي للصكوك، يعود إلى التنوع الذي تتمتع به هذه السوق ونشاط عمليات الإصدار فيها، خصوصًا مع وجود بيئة ضريبية ملائمة كالتي تتميز بها أسواق هونغ كونج واليابان وكوريا، مشيرة إلى عمليات الإصدار الأخيرة للصكوك في كل من سنغافورة وماليزيا واندونيسيا وكازاخستان التي قادت أسواقها للانتعاش.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأسمال في البحرين، أوضح كبير الاقتصاديين بشركة الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلين أن تأخر دول الخليج في الدخول إلى سوق سندات الصكوك مرده إلى القوانين التي أقرتها أخيراً هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لهذا النوع من السندات لتحقيق التوافقية مع الشريعة، وهو ما قاد إلى جو من عدم الثقة، خصوصًا مع الإجراءات الحازمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، التي تزامنت مع الهبوط الحاد لأسعار النفط.
وأضاف: «إن التقلبات المفاجئة في اقتصادات دول الخليج والتي ألقت بظلالها على المناخ الاستثماري فيها كانت أكثر تأثيرًا من تلك التي حدثت في الأسواق الآسيوية»، مشيرًا إلى التحفظ والحذر الذي أحاط بالقرارات الاستثمارية في ظل هذه التغيرات. وقال: «مع عودة الاستقرار للسوق، واتضاح الرؤية سنشهد عندئذ دخول شركات عديدة رائدة إلى أسواق الصكوك الخليجية، وهو أمر متوقع حدوثه قريبًا».
وتتمتع السوق الخليجية بكل مقومات وفرص أسواق الصكوك، خصوصًا مع تزايد الصعوبات في الحصول على تمويل من البنوك وتراجع الثقة في أسواق الأسهم، إضافة إلى التعديلات التي يبدو أنها ستطرأ على هيكلية الشركات ومصادر التمويل مع انتهاء التقلبات الاقتصادية.
وأشار كوتيلين إلى أن السوق السعودية على وجه الخصوص تقدم المعطيات المثلى لوجود أسواق للصكوك على رغم من عدم الاستفادة منها لأسباب عدة، ومن الممكن أن يستفيد عدد من القطاعات من تمويل الصكوك وعلى رأسها المشاريع التنموية والعمرانية، وقطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات، أو حتى في مجال الاستثمارات الوقفية.
وذكر يارمو أن التعليم والخبرة من شأنهما إزالة العقبات التي تواجهها سوق الصكوك، منوهاً إلى أن هنالك عدداً من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في المملكة قد بدأت بالفعل بإصدار المؤشرات إضافة إلى عمل الترتيبات للبدء بتداول الصكوك في سوق المال السعودية – تداول. وفي حال استمر هذه التوجه الإيجابي يؤكد يارمو قيام سوق للصكوك في الأمد القريب، داعيًا لإشراك المستثمرين من الأفراد في مثل هذا النوع من التداولات التي تلبي حاجتهم إلى أدوات استثمارية عالية الجودة وذات عوائد ثابتة، وهذا ما توفره الصكوك.