باكستان: تعليق حظر ترشح نواز شريف للإنتخابات

إسلام آباد - «الحياة»،أ ف ب، رويترز - علقت المحكمة العليا في باكستان أمس، قراراً اتخذته هيئتها السابقة في حزيران (يونيو) 2008، وقضى بمنع زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق نواز شريف من تولي مناصب حكومية بسبب اتهامه بالخطف والإرهاب ومحاولة القتل. ويسمح هذا التعليق لشريف بخوض انتخابات اشتراعية مقررة خلال شهور قليلة لشغل مقاعد فرعية قليلة في البرلمان، فيما يتطلب توليه رئاسة الوزراء لولاية ثالثة بعد توليه المنصب العامين 1990 و 1993، تعديل الدستور.
وكان قرار المحكمة ذاتها في 25 شباط (فبراير) الماضي، حظر النشاط السياسي لشريف وشقيقه شهباز رئيس وزراء إقليم البنجاب، أثار احتجاجات ضخمة في آذار (مارس) الماضي، وادخل الدولة النووية في اضطرابات أثارت قلق حلفائها الغربيين، قبل ان تجمد المحكمة القرار في 31 آذار.
وقال شريف في مؤتمر صحافي أمس: «لم يقبل الشعب الحكم الماضي القائم على القمع، فيما أيد معظم الباكستانيين الحكم الحالي». وأضاف: «تزدهر الدول بالعدالة والإنصاف، نريد حكم القانون وأحيي الشعب الذي حافظ على استقلال القضاء عبر نضاله، والزم الحكومة بإرضاء توقعاته».
وأكد رئيس الوزراء السابق ان حزب «الرابطة الإسلامية» الذي يتزعمه، واحتل المرتبة الثانية بعد «حزب الشعب» في الانتخابات العامة التي أجريت في شباط (فبراير) 2008، سيتخذ قرار ترشحه للانتخابات الفرعية.
واحتفل أنصار شريف بالقرار أمام مقر المحكمة العليا في إسلام آباد، وصفقوا ورقصوا رافعين ملصقات لزعيمهم الذي بات الأكثر شعبية في البلاد، في مقابل تقلص شعبية الرئيس الحالي آصف علي زرداري بسبب تراجعه لفترة عن وعوده بإعادة كبير قضاة المحكمة العليا افتخار محمد تشودري الى منصبه، بعدما أقاله الرئيس السابق برويز مشرف اثر فرضه حال الطوارئ نهاية العام 2007. كما تراجعت شعبية زرداري بسبب الضربات الجوية الأميركية في باكستان، وتأييده للحرب الأميركية على «الإرهاب».
ورأى محللون ان قرار المحكمة سيخفف التوترات في باكستان التي يخوض جيشها معارك عنيفة ضد مقاتلي «طالبان» في اقليم وادي سوات (شمال غرب)، فيما أعلن الجيش مقتل 29 متشدداً في مقابل 6 جنود خلال الساعات ال24 الأخيرة، مؤكداً سعي المسلحين الى الهروب من مينغورا (كبرى مدن سوات) الى الجبال.
وأشار الناطق باسم الجيش اللواء اطهر عباس، في مؤتمر صحافي مع وزير الدولة لشؤون الإعلام سمسام علي بخاري، الى ان المعارك تتركز في منطقتي كابال، حيث استعادت قواته ثلاث قرى، وقمبر في وادي سوات. وأكد ان الجيش «سيطر على 70 في المئة من مناطق مينغورا».
وأعلن بخاري ان الشعب سيسمع قريباً «أخباراً جيدة» في ما يتعلق بالقضاء على «طالبان» التي أكد انهيار معنويات عناصرها مقارنة بارتفاع معنويات القوات الحكومية.
وشدد على ان الحكومة ستتخذ كل الخطوات المناسبة لتأمين حاجات النازحين الذين بلغ عددهم 2.4 مليون شخص، وبينها تسريع إقرار الموازنة، في وقت دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، الجيش الباكستاني الى رفع حظر تجول يفرضه على مينغورا منذ أسبوع، او السماح بإلقاء معونات عبر مظلات، من اجل تفادي «كارثة إنسانية» ستنجم عن افتقاد السكان المحاصرين الغذاء ومياه الشرب والأدوية.