المملكة تؤكد التزامها بمبادئ نزع السلاح النووي

أكدت المملكة التزامها ب«مبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المدمر»، مشيرة إلى أن التخلص من الأسلحة النووية يشكل الضمان الأكيد في مواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها، وجددت تأكيدها على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
جاء ذلك في كلمة السعودية خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك ملزم قانوناً لحظر الأسلحة النووية تمهيداً للقضاء التام عليها في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، التي ألقاها أمس (الإثنين)، رئيس الوفد التفاوضي ونائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأمم المتحدة المستشار سعد السعد.
وأوضح السعد أن الجهود الدولية الإقليمية الرامية إلى نزع السلاح النووي تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي لمخاطر انتشار الأسلحة النووية وما يشكله ذلك من خطر أساسي على الإنسانية، مضيفاً: «التزاماً من المملكة العربية السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزة أساس في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لعقد مثل هذا المؤتمر ولتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، لاسيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح النووي، وذلك إيماناً منها بأن هذا يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية».
وأشار إلى تأكيد المملكة على أهمية الجهود في إزالة الأسلحة النووية التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «إن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي من طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه من خلال التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق على امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية، لذا فإن نتائج المؤتمر يجب أن تعزز من المعاهدات والاتفاقات الدولية في هذا الشأن كمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية».
وبين أن «المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالطاقة الذرية تقنيةً حيويةً لكثير من التطبيقات السلمية التي تعود على المملكة والبشرية عامة بالفائدة وتدعم نموها وتقدمها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية اتباع أفضل الممارسات وإجراءات الأمان مع الالتزام بمبادئ عدم الانتشار النووي وانتهاج أعلى درجات الشفافية في تطبيق إجراءات الضمانات مع الوكالة، وكذلك تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا، شريكاً استراتيجياً لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية».
وأكد المستشار، أنه على رغم عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة وكونها تشكل حجر الزاوية في بناء المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار، إلا أن نتائجها لا تزال دون المستوى المطلوب، ما يجعل المشهد السياسي مشوباً بالغموض، لافتاً إلى أن السعودية تؤمن يقيناً بأن بقاء المشهد الحالي على ما هو عليه من شأنه أن يجعل الأوضاع أكثر صعوبة، فانعدام إحراز تقدم ملموس في إزالة الأسلحة النووية قد يدفع باتجاه الانزلاق إلى سباق التسلح النووي.
وقال: «فيما تشهد العديد من المناطق نجاحاً في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية بفضل تعاونها وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن مع بعضها البعض، نجد أن منطقة الشرق الأوسط تستعصى أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها خالية من الأسلحة النووية على رغم توافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في ذلك، إلا أن إسرائيل تقف حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي، فنحن في الشرق الأوسط بين الرفض الإسرائيلي لأي مسعى في هذا المجال، والسعي الإيراني غير المشروع إلى امتلاك السلاح النووي، وذلك للهيمنة على المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدولها».
وأعرب عن أمل المملكة في أن يؤدي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول الكبرى وإيران في شأن ملفها النووي إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مجدداً في هذا السياق تأكيد السعودية على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
كما أعرب عن تأييده لمساعي الوكالة إلى توطيد وتكامل نظام الضمانات للتحقق من سلمية النشاطات النووية، مع التأكيد على أن الوكالة هي الكيان الدولي الوحيد المخول صلاحية التحقق من تعهدات الدول الخاصة بالضمانات.
وأشار إلى التزام السعودية، بمبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المدمر، وتأكيدها على أن التخلص من الأسلحة النووية يشكل الضمان الأكيد في مواجهة استخدامها أو التهديد به، وعلى أخذ مخاوف العديد من الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على محمل الجد، من خلال إعداد صك ملزم قانوناً لحظر الأسلحة النووية تمهيداً للقضاء التام عليها.