المملكة تؤكد التزامها بمبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المدمر

أكدت المملكة العربية السعودية، التزامها بمبادئ نزع السلاح النووي وتخليص البشرية من خطره المدمر ، مشيرة إلى أن التخلص من الأسلحة النووية يشكل الضمان الأكيد في مواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها.
وجددت المملكة تأكيدها على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.
جاء ذلك في كلمة المملكة ، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك ملزم قانوناً لحظر الأسلحة النووية تمهيداً للقضاء التام عليها في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وألقاها الليلة الماضية ، رئيس الوفد التفاوضي ونائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبد الله السعد.
وأوضح أن الجهود الدولية الإقليمية الرامية لنزع السلاح النووي تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي لمخاطر انتشار الأسلحة النووية وما يشكله ذلك من خطر أساسي على الإنسانية.
وقال: التزاماً من المملكة العربية السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية ، فإنها تولي أهمية خاصة لعقد مثل هذا المؤتمر ولتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات ولاسيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح النووي، وذلك إيماناً منها بأن هذا يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية " .
وأشار إلى تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصل إلى عالم خال من السلاح النووي لاسيما في منطقة الشرق الأوسط ؛ وقال: " إن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق إمتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية، لذا فإن نتائج هذا المؤتمر يجب ان تعزز من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن كمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وبين أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بالطاقة الذرية كتقنية حيوية لكثير من التطبيقات السلمية التي يأمل أن تعود على المملكة وعلى البشرية عامة بالفائدة وتدعم نموها وتقدمها، آخذين في الاعتبار أهمية اتباع أفضل الممارسات وإجراءات الأمان مع الالتزام بمبادئ عدم الانتشار النووي وانتهاج أعلى درجات الشفافية في تطبيق اجراءات الضمانات مع الوكالة، وكذلك تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع "هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا"، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية.
// يتبع //
13:05ت م
www.spa.gov.sa/1609050