السعودية توحد جهود الملكية الفكرية.. وتعزز التزامها ب36 معاهدة دولية

وحدت السعودية جهود الملكية الفكرية في البلاد، بعد قرار مجلس الوزراء أمس (الإثنين)، بتأسيس «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، والتي يرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والاستثمار، بعضوية ممثلين من جهات حكومية معنية.
وتتوزع مسؤوليات متابعة الملكية الفكرية حالياً على وزارتين وهيئة حكومية، ونشر مكتب البراءات السعودي رسماً توضيحياً لبعض الاختصاصات الداخلية للهيئة، يوضح أن وزارة التجارة والاستثمار تتعلق أعمالها بالعلامات التجارية، وتتعلق أعمال مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ببراءات الاختراع، فيما تنظم وزارة الثقافة والإعلام في مسألة حقوق المؤلف.
ويعزز توحيد الجهود في هذا المجال التزام المملكة بنصوص 36 معاهدة دولية، وخمسة قوانين محلية للملكية الفكرية، وسبعة أخرى متعلقة بها صادرة من الأجهزة التشريعية ومعتمدة بمراسيم ملكية، بحسب موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).
وترتبط الهيئة الجديدة في شكل مباشر مع وزارة التجارة والاستثمار، لعلاقاتها المباشرة في القطاع الخاص وتنظيم مسألة العلامات التجارية، والأسماء التجارية، ومكافحة الغش التجاري، وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية، والأنظمة الأخرى المعنية.
ويأتي إنشاء الهيئة بالتزامن مع تطبيق «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2030» الذي يدعم توطين الوظائف ودعم نمو القطاع الخاص وتوطينه، وتمكين المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في توفير الوظائف ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وكتب وزير التجارة والاسثمار ماجد القصبي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد موافقة مجلس الوزراء: «أشكر خادم الحرمين الشريفين على موافقته بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية دعماً للاقتصاد المعرفي»، وأضاف في أخرى: «تهدف الهيئة لرفع مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي وفتح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فيما ستساهم في رفع مستوى العائد الاقتصادي لمخرجات الملكية الفكرية، وتسهيل عمليات تسجيلها وتطوير تشريعات حقوق الملكية الفكرية».
وغرد مستشار وزير الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، مؤكداً أن الهيئة «إحدى مبادرات برنامج التحول، وستساهم في تعزيز ثقافة الإبداع، وتشجّع البحث العلمي، وتحفظ حقوق العمل».
ورحب المحامي يعقوب المطير في حسابه على «تويتر» بقرار مجلس الوزراء قائلاً: «الهيئة السعودية للملكية الفكرية نقلة نوعية لحماية العلامات التجارية للمنشآت وكذلك براءات الاختراع، شكراً لمجلس الوزراء».
وأقرت السعودية خلال السنوات الماضية عدداً من قوانين الملكية الفكرية، مثل «نظام العلامات التجارية» الصادر بمرسوم ملكي في العام 2016، و«نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية» الصادر في 2004، و«نظام حماية حقوق المؤلف» الصادر في 2003، و«نظام الأسماء التجارية» الصادر في 1999.
واعتمدت المملكة قوانين متعلقة في الملكية الفكرية، منها «نظام التحكيم» الصادر في العام 2012، و«نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها» الصادر في 2011، و«نظام مكافحة الغش التجاري» الصادر في 2008، و«نظام ديوان المظالم» الصادر في 2007، و«نظام مكافحة جرائم المعلوماتية» الصادر في 2007، و«نظام حماية التعاملات الإلكترونية» الصادر في 2007، وغيرها من القوانين المعنية.
ووقعت المملكة على عدد من المعاهدات الدولية الخاصة في الملكية الفكرية، أورد موقع منظمة «ويبو» 36 منها. ومنها ما يتعلق في الملكية الفكرية، مثل «معاهدة قانون البراءات» في العام 2013، و«معاهدة التعاون في شأن البراءات» 2013، و«اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية» 2004، و«اتفاق برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية» 2004، و«اتفاق إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية» 1982.