انخفاض في حالات العنف المسجلة في « الشرقية»

كشف لقاء لاختصاصيات في مراكز الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي في المنطقة الشرقية عن انخفاض نسبة العنف في المنطقة بين العامين الماضي والجاري بنسبة 14 في المئة.
وأوضحت مشرفات شاركن في ورشة عمل استمرت يومين واختتمت أعمالها أمس، وجمعتهن مع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أن «عدد حالات العنف بلغت 51 حالة في 1430 ه، تراوحت بين شكاوى واعتداءات وخلافات عائلية، وكانت نسبة الضرر بين النساء أكثر من الأطفال والفئات الأخرى، وتحديداً «الضرب من جانب الأزواج، وهو الضرب الذي يؤدي إلى ضرر، ويتطلب علاجاً طبياً ومراجعة المستشفى، وكانت من بينها حالات ضرب تعرض لها أطفال من جانب خادمات، إضافة إلى إهمال من الأهالي أيضاً، ومنها كدمات وجروح، وسجلت حالات تحرش جنسي وكانت قليلة».
وفيما يخص العام الجاري، أوضحن «الملاحظ أن عدد حالات العنف بلغ 37 حالة، والفئة العمرية المتضررة كانت بين 18 إلى 30 عاماً وغالبيتها نساء وأطفال، ولوحظ لهذا العام أن احتمال تكرار الاعتداء وارد لأن النتيجة لا يوجد بها تحسن»، وحول أسباب الانخفاض أشرن إلى أنه «ربما يكون السبب في لجوء حالات العنف إلى المستشفيات مباشرة، اذ ان الاحصائية المسجلة كانت من الأرقام الخاصة بمراجعي مراكز الرعاية الصحية في الأحياء والبالغ عددها 62 مركزاً صحياً، وربما يكون للدور الذي تقوم به الجهات المعنية في بث الوعي وإمكان لجوء الشخص المعنف إلى هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأكدت اختصاصية الطفولة في هيئة حقوق الإنسان أمل الدار، أن الورشة تهدف إلى الاطلاع على اتفاق حقوق الإنسان، والتعرف من خلال رصد الحالات على دور الأهل في القيام بمسؤولياتهم اتجاه أطفالهم، ودور الهيئات والمراكز التي تقدم خدمات للأطفال من خلال تقديم خبرة عملية ومناقشة برنامج توعية يقدم للأهالي، ومواصفات البرامج التي يتم طرحها والتعرف على مدى فعاليتها. وأشارت خلال الورشة إلى أهمية تقييم جلسة توعية الأهالي من خلال وجود قائمة تحتوي على المؤشرات الأساسية للتعرف على مدى ملائمة الطريقة المستخدمة في التوعية، موضحة انه «من المهم ان يعي المشاركون خلال الورشة التي تضم مراكز الرعاية الصحية، والفرق الطبية التي تشرف على حالات العنف، أن الأهل لا يمكنهم التخلي عن أطفالهم وان أي تصرفات غير ايجابية من جانب الأهل تنبع من اعتقادات ومفاهيم سلبية او نقص في المهارات والإمكانات، وليس من نقص في الحب او الشعور بالمسؤولية».
ونوّهت إلى أهمية المطالبة بحقوق الأطفال، والتأكيد عليها، ودرج الثقافة الحقوقية في المجتمع لحماية الأطفال من العنف، مشيرة إلى أن «اتفاق حقوق الطفل يتمتع بالمنهجية الشمولية وسلسلة من المعايير التي تمكن من تحليل القوانين والسياسات والممارسات التي تؤثر على الطفل»، مضيفة «الاتفاق يدرك محدودية موارد بعض الدول، ويشجع الدول الغنية على مساعدة الدول الأقل ثراء في هذا المضمار، ويوفر آلية المراقبة بواسطة لجنة مقيمة في مدينة جنيف، كما أنه يمنح المنظمات غير الحكومية وسواها دوراً فعالاً في التثبت من صحة الادعاءات الحكومية ومواجهتها».