أظهرت وثائق داخلية من شركة «بي دي في إس أي» الحكومية للطاقة، أن نقص البنزين في فنزويلا العضو في «أوبك»، تفاقم بفعل زيادة صادرات الوقود التي تسمح بها الحكومة للحلفاء الأجانب ونزوح موظفين مهمين من الشركة. وتبيع فنزويلا لمواطنيها البنزين بأقل سعر في العالم. واستمر تدفق إمدادات الوقود على رغم تعرض قطاع النفط المحلي إلى حالة من عدم الاستقرار واشتداد الأزمة الاقتصادية في ظل إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، والتي جعلت البلاد تعاني من نقص في إمدادات الكثير من السلع الأساسية. لكن ذلك الوضع تغير الأربعاء عندما واجه مواطنو فنزويلا أول نقص في وقود السيارات في أنحاء البلاد منذ تعرض واحدة من أكبر مصافي العالم لانفجار قبل خمس سنوات. وقلصت حكومة الرئيس هوغو تشافيز في ذلك الوقت الصادرات لتضمن توافر ما يكفي من الوقود في البلاد. ونتج نقص هذا الأسبوع في شكل أساسي من مشاكل في مصاف ما بين حالات خلل فني وعمليات صيانة أدت إلى انخفاض إنتاج الوقود إلى النصف. وعلى عكس ما حصل قبل خمس سنوات، واصلت كراكاس تصدير الوقود إلى الحلفاء السياسيين، بل زادت حجم الشحنات الشهر الماضي على رغم التحذيرات داخل الشركة التي تديرها الحكومة من أن ذلك قد يتسبب في حدوث أزمة في الإمدادات المحلية. وأظهرت الوثائق الداخلية حاجة لتحويل الشحنات التي كانت في الأصل خارجة من المصافي إلى السوق المحلية من أجل الوفاء بالتزامات التصدير. وورد في رسالة بالبريد الإلكتروني من مسؤول في قسم التسويق المحلي بالشركة لإحدى وحدات التجارة الدولية «لو أن تلك الكميات الإضافية (...) تم تصديرها لأثّرت في الشحنات المقررة للسوق المحلية».
