السعودية تطالب بتخصيص خبراء دوليين إضافيين لمراقبة حقوق الإنسان في اليمن

طالبت السعودية بتخصيص خبراء دوليين إضافيين، في مكتب مفوضية حقوق الإنسان باليمن، بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ملابسات الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في حق الشعب اليمني.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة له خلال جلسة النقاش العام تحت البند ال10 من جدول أعمال الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حالياً في جنيف: «أود أن أضم صوتي إلى بيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي، ونثمن صدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، الذي نشر في 14 آذار (مارس) الجاري، إذ تم رصد 37 ألفاً و888 حالة، ما بين قتلى وجرحى من المدنيين، خلال ستة أشهر فقط، ارتكبتها الميليشيات الانقلابية، التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح». وأضاف في كلمته، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «إن البند العاشر الذي نناقشه ينص على دور مفوضية حقوق الإنسان في دعم وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان، الذي تم من خلاله تبني القرار رقم 33/16 في الدورة السابقة، إلا أن تطبيق هذا القرار لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم، وعبر مجلسكم نناشد بسرعة تطبيق مخرجات القرار، كما نواصل دعمنا للمطالبة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن، بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة، للتحقيق في أعمال إثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات». وأوضح الواصل أن «المملكة تجدد إدانتها ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن، وكل ما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بالقوة، عبر استهداف المدنيين اليمنيين، كما تستنكر تمادي الانقلابيين في جرائمهم، واستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي، وآخرها استهداف مسجد بمديرية صرواح يوم (الجمعة) الماضي، الذي أسفر عن سقوط 34 قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف المصلين، إذ يندرج ذلك في قائمة جرائم الحرب، وخصوصاً أن دور العبادة والمساجد ليست أهدافاً عسكرية».
وأشار إلى أن المملكة تشيد بمواقف الحكومة اليمنية الشرعية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، مؤكداً أن «المملكة تشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الشرعية اليمنية، التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، ومساعدة الشعب اليمني للخروج من هذا الوضع الخطر، بما يحافظ على أمنه واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة، كما نحث الجميع على تجنب التعامل مع الانقلابيين كي لا يظهر المجتمع الدولي بصورة الداعم لهم».
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات أمس (الجمعة) بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة ساق صفحة بيحان بمحافظة شبوة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.
وأوضح المتحدث العسكري باسم قوات اللواء 26 مشاة عبدالوهاب بحيبح، أن الميليشيا الانقلابية تكبدت خلال المواجهات 20 قتيلاً و11 جريحاً، بينهم ثلاثة قياديين، هم أبوحمزة وأبوحرب وأبوالحسن. وذكر أن الميليشيات الانقلابية فرّت من المواقع في جبهة ساق، تاركين وراءهم جثث قتلاهم، مشيراً إلى أن الجيش استحدث مواقع جديدة بعد انكسار وهزائم الميليشيات. من جهة أخرى، شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات دقيقة، استهدفت إمدادات الحوثي وصالح في جبهة الصفحة، حيث أصابت بدقة عالية عتاداً وأطقماً للإسناد تابعة لهم.