المملكة تطالب بمزيد من خبراء «حقوق الإنسان» الدوليين في اليمن

طالبت السعودية بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس (الخميس).
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة المملكة خلال جلسة النقاش العام تحت البند العاشر من جدول أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، «أود أن أضم صوتي إلى بيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي ونثمن صدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره يوم 14 آذار (مارس) 2017، إذ تم رصد 37.888 حالة ما بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال ستة أشهر فقط تم ارتكابها من قبل المليشيات الانقلابية التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح».
وأضاف: «إن البند العاشر الذي نناقشه اليوم ينص على دور مفوضية حقوق الإنسان في دعم وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان الذي تم من خلاله تبني القرار رقم HRC/33/16 في الدورة السابقة، إلا أن تطبيق هذا القرار لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم، وعبر مجلسكم الموقر نناشد بسرعة تطبيق مخرجات القرار كما نواصل دعمنا للمطالبة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات و التجاوزات».
وتابع الواصل: «المملكة تجدد إدانتها ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن، وكل ما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بالقوة عبر استهداف المدنيين اليمنيين، كما تستنكر تمادي الانقلابين في جرائمهم واستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي وآخرها استهداف مسجد بمديرية صرواح يوم الجمعة الماضي الذي أسفر عن سقوط 34 قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف المصلين، حيث يندرج ذلك تحت قائمة جرائم الحرب وأن دور العبادة والمساجد ليست أهدفا عسكرية».
وأشار إلى أن المملكة تشيد بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، مؤكداً أن السعودية تشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار.